اخر اخبار لبنان : صورة الحكومة ضبابية: تنازلات وتعديلات

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

كشفت معلومات “اللواء”، عن ان صورة الحكومة لم تكتمل نهائيّاً، ولكنّها ستقوم على تنازلٍ مشترك من رئيس الجمهورية ومن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي. فيتنازل الأول عن مطلب توسيع الحكومة الى ٣٠ وزيراً والثاني عن شرط الإطاحة ببعض الوزراء، من أبرزهم الطاقة والاقتصاد.

وتوقعت المصادر ان يشمل التعديل الوزاري وزارة المال المرشّح لأن يتولاها النائب السابق ياسين جابر، بناءً على رغبة الوزير يوسف خليل بالخروج من الحكومة والتخلّص من عبئها. وتجدر الإشارة الى أنّ وزراء آخرين يرغبون بالخروج من الحكومة، ولكنّهم قد يحجمون عن هذه الخطوة بناءً على رغبة من سمّاهم.

كما توقعت مصادر سياسية ان تعاود حركة الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة الى زخمها، بعد عودة ميقاتي من سفره الى لندن ونيويورك يوم الخميس المقبل، لاسيما بعد بروز مؤشرات مؤاتية، توحي بامكان التوصل الى اتفاق لاعادة تعويم الحكومة المستقيلة، مع تعديل يطال وزير أو اثنين على ابعد تقدير، بعدما سقط مطلب عون ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، بتوسيع التشكيلة الوزارية التي قدمها ميقاتي لعون والمكونة من ٢٤ وزيرا، من خلال ضم ستة وزراء دولة من السياسيين اليها ،كما تم صرف النظر عن تشكيلة ميقاتي ايضا.

واشارت إلى ان الاتصالات والمساعي التي بذلت نهاية الاسبوع الماضي، ادت الى تفاهم، ينتظر ان يتبلور مع عودة الرئيس المكلف من الخارج، والذي سينكب على الاجتماع مع رئيس الجمهورية للاتفاق على انجاز تشكيل الحكومةالجديدة، ولو استغرق الامر وقتا طويلا.

ولفتت المصادر إلى ان وفد من صندوق النقد الدولي يصل اليوم إلى ، للاجتماع بكبار المسؤولين ووزير المال وحاكم المصرف المركزي، للإطلاع منهم على ما قامت به الحكومة من الإجراءات والتدابير، والقوانين الاصلاحية التي اوصى بها الصندوق كشرط اساسي لا بد منه لمساعدة ليتمكن من المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها حاليا،والتي لم ينفذ منها الحد الادنى بفعل الخلافات القائمة بين المسؤولين، ما يدل على التهاون بمصلحة اللبنانيين وعدم الاكتراث بحل الازمة الضاغطة.

وأوضحت ان وفد صندوق النقد، سيفاجأ بتأخير إنجاز الاصلاحات المطلوبة واقرار خطة التعافي الاقتصادي بالكامل، وسيبلغ المسؤولين، بأن تلكؤهم سيؤدي الى تقليص ثقة الصندوق بالحكومة والمسؤولين اللبنانيين عامة، وحتما الى تأخير تقديم المساعدات المالية المطلوبة الى لبنان لحل ازمته المنحدرة نحو الأسوأ.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق