أوضح المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان، و”حرصا على الحقيقة الكاملة”، أن مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز قد تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية، بناء على كتاب من وزارة العدل، لتحيله الى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وتم ذلك بواسطة رئاسة مجلس الوزراء.
واشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال عظة الأحد، الى أنه “معروف أن قاضي التحقيق طارق البيطار ثابت في منصبه وممسك بملف التحقيق في تفجير المرفأ بحكم القانون, والقاضي البيطار مكبّل اليدين بسبب رفض وزير المالية توقيع مرسوم التشكيلات القضائية”.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نافذة لبنان ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نافذة لبنان ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق