اخر اخبار لبنان : “بري يعرقل العدالة”… عقيص للعهد: هكذا تحافظ على حقوقنا!

أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعرقل عمل العدالة في قضية انفجار المرفأ وأقول ذلك بلا رفة جفن، داعياً وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري إلى التراجع سريعاً عن قرار تعيين قاض رديف للقاضي طارق البيطار.

واعتبر عقيص في مقابلة عبر “تلفزيون لبنان” ضمن برنامج “مع وليد عبود” أنه من غير المقبول أن يقول وزير المال لمراجعيه “أنا مغلوب على أمري ومرجعيتي السياسية تمنعني من توقيع مرسوم التشكيلات القضائية”.
وأكد أن القاضي طارق البيطار فضح المنظومة ناصحاً إياه ألا يستقيل، ومشددا على ان العدالة المتأخرة هي لا عدالة.

وأعرب النائب جورج عقيص عن تفهمه لحرقة أهالي شهداء المرفأ داعياً إياهم إلى المحافظة على هدوئهم وأن يستخدموا الوسائل القانونية للوصول إلى حقهم.
وفي هذا الإطار، أعلن عقيص أنه كتكتل جمهورية قوية قصّرنا في تشكيل ضغط على الوزير يوسف خليل وسيكون لنا موقفاً تصعيدياً في الفترة المقبلة.

وأشار عقيص إلى أن البلاد دخلت في زمن الفوضى وكل مرافق الدولة باتت مشلولة، مشددا على ضرورة السعي لانتخاب رئيس جديد لا لتعطيل الاستحقاق الرئاسي.

وفي الملف الرئاسي، تابع عقيص: بين أن يبقى رئيس الجمهورية في بعبدا خلافاً لمادة دستورية صريحة تقول له “فل عالبيت” وبين نص لم يضع قيداً على انتقال صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء أنا مع الخيار الثاني.
ورأى في الإطار عينه، أن الطائف انتزع صلاحيات رئيس الجمهورية ولكنه لم يحوّله إلى “باش كاتب”.

وأكد عقيص أن “التيار الوطني الحر” ضمن منظومة “حزب الله” بالكامل، مضيفاً: يقول لنا “حزب الله” إما أن تعيشوا تحت وهج سلاحي وإرادتي أو “بتاكلو قتلة”.

ولفت إلى أن التمايز بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل لا يظهر إلا قبل الانتخابات ويكون شكلياً ويكملان business as usual بعد الانتخابات.

واعتبر عقيص أنه من سفر برلك إلى اليوم لم يتأذ المسيحيون كما تأذوا في عهد ميشال عون، متوجهاً للعهد بالقول: “تحافظ على حقوق المسيحيين عندما تفك تحالفك مع “حزب الله””.
واعتبر أن “عبارة مؤتمر تأسيسي حمّالة أوجه سيّما وأنّ كلّ اللبنانيين ليسوا سواسية بالحقوق والواجبات في ظلّ وجود فريق مسلّح”.

أضاف عقيص: دستورنا ليس مثالياً وبالتطبيق برزت بعض النواقص، أما اتفاق الطائف فلم يُطبّق بكليّته كي نحكم ما إذا كان بحاجة إلى تعديل.