اخر اخبار لبنان : روايتان حول لقاء عون وميقاتي

جاء في “الجمهورية”:

تنوعت الروايات حول اللقاء امس الاول بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي، ولم ترس على رواية محددة يمكن البناء عليها لتوقع ما سيؤول اليه ملف التأليف الحكومي، لكنها في نهاية المطاف انحصرت بين روايتين: الاولى، تقول انّ ميقاتي اقترح الابقاء على تركيبة حكومته الحالية باستثناء تغيير وزيرَي الاقتصاد والمهجرين. والرواية الثانية تقول ان رئيس الجمهورية اقترح توسيع التشكيلة لتصبح 30 وزيرا يكون بينهم 5 الى 6 وزراء دولة.

ولكن رشح انّ اقتراح ميقاتي هو المتقدم على الاقتراح الثاني، خصوصا ان اقتراحه تغيير وزيرَي الاقتصاد والمهجرين لا ينتقص من حصة «التيار الوطني الحر» الوزارية، وان تغيير وزير المهجرين يلحظ ان يكون من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي بدلاً من ان يبقى من حصة الحزب الديموقراطي اللبناني حليف «التيار الحر».

لكنّ مصادر مطلعة تواكب حركة الاتصالات الجارية قالت لـ»الجمهورية» ان بعبدا تنتظر جواب الرئيس المكلف حول الاسمين البديلين من وزيري الاقتصاد امين سلام وشؤون المهجرين عصام شرف الدين، بعدما انحصر التعديل الوزاري بهما وطويت قضية تغيير وزير الطاقة نهائياً بحيث سيبقى وليد فياض فيها، كما ان الحديث بين عون وميقاتي لم يتناول اي وزراء آخرين ولا سيما منهم وزيري الصحة فراس ابيض والخارجية عبدالله بوحبيب كما تردد في بعض الأوساط ولن يطاولهما اي تعديل.

وقالت هذه المصادر ان البديل من وزير الاقتصاد ما زال مدار مشاورات لم تنته بعد، ولو انها انتهت لكان ميقاتي زار بعبدا أمس.

وفيما افادت معلومات «الجمهورية» ان رئيس الجمهورية يصرّ على تسمية البديل من سلام وان ميقاتي يصرّ في المقابل على ان يكون بديله سنّي عكاري، لم تشأ المصادر الكشف عن هوية الاسم المطروح من كِلي الرجلين. وذكرت ان البديل من وزير المهجرين لم يعد وليد عساف الذي كان مطروحا ليكون وزيرا للصناعة في الصيغة الاولى التي سلّمها ميقاتي الى عون بخط يده في حزيران الماضي عندما اقترح نقل الوزير جورج بوشيكيان من وزارة الصناعة الى وزارة الإقتصاد.

والى ان يتم التفاهم على هذين الاسمين لم يقتنع مرجع مراقب بأن تكون عقدة الحل محصورة بوزيرين ولم يتم التفاهم في شأنهما في اللقاء الاخير بين عون وميقاتي. وقال هذا المرجع ان الحديث عن وجود شيطان في التفاصيل ليس دقيقا إن بقي الأمر محصورا بهاتين الحقيبتين، وهو دليل على أن هناك معوقات اخرى اكبر واشمل ممّا هو مطروح ولم يُكشف عنها بعد وهي التي تعوق التعديل الوزاري.