أكّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي انه غير معني إطلاقاً بكل ما تم ذكره حول مرسوم تجنيس جديد، ولم تقم الوزارة بأي إجراء بخصوص اي مشروع مرسوم من هذا النوع وترفض السير بهكذا مشروع.
هذا ووجه الوزير مولوي كتاباً الى صحيفة “Liberation” معبّراً عن احتجاجه على مضمون المقال في ما يخص وزارة الداخلية والبلديات، طالباً الاعتذار وتصحيح الخبر، ومحتفظاً بحقه في الإدعاء على الصحيفة المذكورة. كذلك وجّه كتاباً الى السفيرة الفرنسية في بيروت لأخذ العلم بذلك.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نافذة لبنان ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نافذة لبنان ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق