اخر اخبار لبنان : بكركي تحرّك قضية المُبعدين: هل ينضم اليها السياديون؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

جاء في “المركزية”:

على خلفية قضية المطران موسى الحاج، عادت الى الواجهة مسألة اللبنانيين المبعدين الى اسرائيل. فحتى اليوم، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، لا تزال ملفا مفتوحا نازفا لا حل فعليا او علاج رسميا لها، وقد دأب “الاقوى” في الداخل، على مر السنوات الماضية، عنينا الطرف المُمسك بالسلاح أي حزب الله، الى سبغهم بتهم العمالة والخيانة، من دون التمييز بينهم او التدقيق في الاسباب التي اضطرّتهم الى التوجه نحو اسرائيل.

غير ان بكركي قررت الدخول على خط القضية عبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “شخصيا” في الايام الماضية، فكسرت التابوهات والخطوط الحمر التي وضعها الممانعون في التعاطي مع الملف، فجاء في صلب عظة الراعي الاحد الفائت ما يلي: نطالب المسؤولين عن حادثة المطران موسى الحاج واحتجاز ما احتجزوه عن غير وجه حقّ، بما يلي: أن يكفّوا عن تسمية المواطنين اللبنانيّين المتواجدين في فلسطين المحتلّة “بعملاء” (…)

في المقابل، حزب الله على خطابه “التخويني” وحتى “الفوقيّ”، في مقاربة الملف، دائما وفق المصادر، حيث يعطي لنفسه صلاحية تحديد العميل من الصديق وتوزيع شهادات بالوطنية. الثلثاء، لفت عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق، من بلدة ديركيفا الجنوبية، الى أن “اللبناني الذي يعيش في الكيان الإسرائيلي، ولا يزال يحمل البندقية الإسرائيلية، ويلبس ثياب الجيش الإسرائيلي، هو خائن وعميل”. وأشار الى إن “الأحداث الأخيرة كشفت وبيّنت أن هناك قيادات ومسؤولين وأحزاب وسياسيين يريدون أن يخوّنوا المقاومة ويبرئوا العملاء”، مضيفاً أن “قضية الثروات النفطية والغازية كانت لسنوات رهينة التسويف والمماطلة والابتزازات الأميركية لإخضاع بالشروط الإسرائيلية، ولكن المقاومة أتت بمسيّراتها لتحرر قضية الثروات النفطية والغازية من أي ابتزاز أميركي، ولتنهي مرحلة التسويف والمماطلة”.

وبحسب المصادر، لا بد للقوى السياسية المقرّبة من بكركي ان تعيد تحريك هذه القضية في قابل الايام وان تضعها في اولوياتها، رغم عجقة الملفات التي تتصدر اليوم الاهتمام الداخلي، لأن تركها “سائبة” شواذٌ يجب وضع حد له. فاللبنانيون الذين أُجبروا على مغادرة لبنان الى اسرائيل، لا بد من السماح لهم بالعودة، ولا يمكن تركُهم من قِبل دولتهم وتركُ “الحزب” يتحكّم بالملف وفق شروطه و”معاييره” هو. واذ تشير الى ان  حزب الكتائب كان تقدم عام 2011 باقتراحي قانونين هما: اقتراح قانون عفو عام عن الجرائم المنصوص عنها في المواد ٢٧٣ الى ٢٩٨ من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي، بما يسمح بعودة آمنة للبنانيين المبعدين قسراً الى إسرائيل. واقتراح القانون المقدم في ٢٣/٨/٢٠١٦ الرامي الى تعديل قانون القضاء العسكري رقم ٢٤ تاريخ ١٣/٤/١٩٦٨، بما يكفل قضاءً عادلاً وكفوءاً، تدعو القوى السيادية، مسيحية وغير مسيحية، الى وضع خطة مشتركة وتفعيل جهودها لتحقيق خرق في هذه القضية. كما ان المصادر تدعو التيار الوطني الى التحرّك لدى حزب الله على هذا الخط، خاصة وان معالجة ملف المبعدين واردة في تفاهم مار مخايل المبرم بين الطرفين عام 2005.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق