اخر اخبار لبنان : الجميّل: أكبر جريمة عدم تشكيل حكومة!

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل “عشية ذكرى الانفجار الذي اودى بحياة أكثر من 200 شخص، أن تحقيق العدالة يبقى أولوية بالنسبة لنا ولن نسكت عن حقنا في الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المتسببين بهذا الإنفجار، فلدينا قناعة أن هناك تواطؤا من الدولة اللبنانية على التحقيق والقضاء لمنع اللبنانيين من معرفة الحقيقة”.

واعتبر الجميل “ان كف يد القاضي طارق بيطار هو تواطؤ سياسي، وعدم إقرار التشكيلات القضائية وتعطيل الموضوع هو متعمد وهدفه منع حسن سير العدالة في ملف انفجار المرفأ، ونحمل المسؤولية لجميع المشاركين في هذه الجريمة”.

وأكد الجميل استمرار وقوف الكتائب إلى جانب أهالي الضحايا، وقال:””سنشارك بالتحرك غدا وسنكون بالمرصاد في كل المحافل على الصعيدين المحلي والدولي، وبعد الجو الذي نراه اليوم لم يعد لدينا الخيار سوى اللجوء إلى القضاء الدولي من أجل كشف ملابسات الجريمة”.

وشدد الجميل على “ضرورة اقرار الاصلاحات لانتشال البلاد في أسرع وقت ممكن”، محملا المعنيين من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة “مسؤولية التأخر في تشكيل سلطة تنفيذية”، وقال :”نحملهم مسؤولية غياب “القبطان” أي الحكومة بسبب تلهيهم بالتحاصص، لأنه من دون سلطة سياسية قائمة تتحمل مسؤوليتها لا يمكن الوصول إلى بر الأمان في ظل التعطيل، وأكبر جريمة هي “عدم” تشكيل حكومة قُبيل الإنتخابات الرئاسية ونُحمّل المسؤولية لكل الذين يتفقون على التكليف من دون التأليف”.

وتابع الجميل : “نخسر يوميا 25 مليون دولار بسبب تآمر أفرقاء السلطة السياسية الحاكمة على مآسي الشعب اللبناني، فتصعب مهمة النهوض يوما تلو الآخر، بسبب الحسابات السياسية في الفترة التي تلت الإنتخابات النيابية”.

وأكد “ان الحل يكمن في إعادة تشكيل السلطة، بدءا بالسلطة التنفيذية للتمكن من محاسبتها ومراقبتها”، وقال: “كفى استهتارا بأرواح الشعب اللبناني المذلول، من هنا نحمل مسؤولية الكارثة المتفاقمة يوما تلو الآخر للأكثرية النيابية، رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية لأنهم المسؤولون عن إتمام واجباتهم الدستورية”.

وتابعوختم”نتخوف من شهر دخول المدارس في أيلول المقبل لأنه أكثر 30 في المائة تقريبا من الأطفال لن يتسطيعوا نيل حقهم بالتعليم هذا العام بسبب الفقر الذي أصاب اللبنانيين وهذه جريمة موصوفة ترتكب في حق المواطنين، وفي الوقت عينه المدارس لن تتمكن من تحمل كلفة العام الدراسي الجديد، والأساتذة لا يمكنهم الإستمرار في أجورٍ متدنية وحتى الأهل يستحيل عليهم تحمل كلفة دولرة الأقساط”.