لفتت السفارة الأوكرانية في لبنان إلى أنّ الحكومة السورية تحجّجت بأنّ الباخرة ملك وزارة النقل لطلب فك الحجز، إلّا أنّها تناست القانون اللبناني في المادة 860 أ.م.م التي نصت على أنّه يجوز الحجز على أملاك دولة أجنبية في حال كانت تخضع للقوانين الخاصة.
وقالت في بيان عبر “تويتر”، “وفي حالتنا الراهنة السفينة تتعاطى نقل المواد وهي خاضعة لقواعد القانون الخاص (البحري) ما يعطينا كامل الحق بالحجز”.
وأشارت إلى أن “الهدف الأخير للدولة الأوكرانية هو إبقاء الطحين والحبوب في لبنان لكن بالطرق الشرعية”.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نافذة لبنان ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نافذة لبنان ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق