اخر اخبار لبنان : المنظومة تحت المجهر الدولي: دعم وعقوبات!

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

صحيح ان حركة الموفدين العرب والأجانب في اتجاه ، هدأت نوعا ما في الاسابيع الماضية، بعد ان كانت بلغت أوجها ابان الشغور الوزاري والازمة الدبلوماسية مع الخليج، غير ان العيون الدولية لا تزال مفتّحة على وعلى اداء المنظومة الحاكمة في البلاد، في متابعةٍ يمكن ان تنتج ثوابا اوعقابا…

فبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، الساعات الماضية حملت تشجيعا فرنسيا، وقصاصا اميركيا في آن. ففي السراي، كانت باريس تفرح لتفعيل عمل مجلس الوزراء مجددا، حيث اعربت السفيرة آن غريو ‏‏”عن سرورها لعودة التئام مجلس الوزراء للبحث في مشروع الموازنة الذي هو حجر الأساس ‏لمشروع التعافي الاقتصادي”. وعبرت “عن دعم فرنسا للحكومة اللبنانية في مشروع ‏التعافي الذي هو أساس النقاشات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي”. وتناول اللقاء ‏أيضا الخبرة التقنية والمساعدة الفنية التي ستقدمها فرنسا من خلال خبراء من وزارة المال ‏ومديرية الخزينة فيها للفريق اللبناني في المحادثات مع صندوق النقد الدولي. اما مجموعة الدعم الدولية للبنان، كما الاتحاد الاوروبي، ‎فحثا اليوم في بيانين “الحكومة وجهات صنع القرار الأخرى على أن تقوم، من دون مزيد من التأخير، وبما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدعم إيجاد مخرج من الأزمات الاقتصادية الكلية والمالية التي تواجهها البلاد، وإلى أن تتخذ على الفور جميع القرارات والتدابير التي يلزم اتخاذها قبل إبرام هذا الاتفاق”. كما حض “الحكومة على اتخاذ جميع القرارات والخطوات الأخرى لضمان عملية ملائمة تفضي إلى انتخابات نزيهة وشفافة تجرى في موعدها المقرر في عام 2022”.

في الموازاة، أكدت واشنطن مساء امس، مرة اخرى، ان قرارها مطاردة داعمي حزب الله على الصعد كافة، ماليا وسياسيا وانمائيا، مستمر ولا تراجع عنه، ايا يكن مسار الامور في المنطقة واتجاهُ الرياح في فيينا، لما فيه خير الشعب اللبناني على حد تعبير الولايات المتحدة. فقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية دفعة عقوبات جديدة على “حزب الله ” اذ ‏حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (اوفاك) ثلاثة اشخاص “مسهلين ماليين” ‏مرتبطين بحزب الله وشركة للسفر تتخذ من لبنان مقراً لها وهم عادل دياب، وعلي محمد ‏ضعون، وجهاد سالم العلم، وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة. وبحسب البيان الذي ‏وزعته وزارة الخزانة الأميركية فان “هذا الإجراء يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني ‏أزمة غير مسبوقة ويقوم حزب الله، كجزء من الحكومة اللبنانية، بعرقلة الإصلاحات ‏الاقتصادية ومنع التغيير الذي يحتاجه الشعب اللبناني بشدة”. وعلق وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن على هذه العقوبات معتبرا ان التصنيف ‏يأتي تضامنا مع الشعب اللبناني، وأشار الى انه بينما يعاني الشعب اللبناني من ازمة ‏اقتصادية ذات ابعاد تاريخية يواصل حزب الله الانخراط في نشاط غير مشروع وجمع ‏الثروات على حسابه ومن الواضح ان حزب الله وشركاءه مهتمون أكثر بتعزيز مصالحهم ‏الخاصة ومصالح راعيتهم ايران اكثر من اهتمامهم بمصالح الشعب اللبناني‎.‎

المجتمع الدولي والاممي اذا، على اهبة الاستعداد لمساعدة لبنان الدولة إن هي احسنت السلوك وذهبت نحو اصلاحات فعلية مطلوبة منها، وهذا ما قاله الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش من بيروت منذ اسابيع، وعادت وكررته ممثلته في لبنان منذ ساعات، الا ان الخارج في المقابل، لن يتهاون مع اي اداء فاسد او يَمنع الانقاذَ والتغيير اللذين يتوق اليهما اللبنانيون.

وفي هذا الاطار، تكشف المصادر عن رزمة عقوبات تم انزالها عن الرف ووضعُها على الطاولة الاميركية – الفرنسية – الأوروبية، استعدادا لفرضها على المسؤولين اللبنانيين الذين قد تُسوّل لهم أنفسهم، عرقلة الانتخابات النيابية. سياسة العصا والجزرة مستمرة اذا، وعلى اهل المنظومة ان يختاروا ايا منهما يفضّلون؟!


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق