اخر اخبار لبنان : التجّار رفعوا الأسعار استباقياً… “الدولار الجمركي” متى؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

كتبت ليا القزي في “الاخبار”:

طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير المالية سحب موضوع « الجمركي» من التداول، وتأجيل النقاش به إلى ما بعد رأس السنة. التأجيل أتى بعد ضغوط مارسها التجار وأصحاب المؤسّسات السياحية، حتى لا ترتفع الأسعار بشكل كبير يؤدّي إلى تراجع الاستهلاك في فترة الأعياد. بين النقاش والتأجيل ودراسة سعر الصرف للرسوم الجمركية وتقديرات الإيرادات، يتم التعامل مع الأمر من منطلق تصحيح مؤشرات مالية تحمي أصحاب المصالح، وتُدمّر ما تبقّى من قدرات المجتمع.

الفطر، الذرة، التونا… وغيرها من المُعلّبات أصابها في الأيام الماضية غلاءٌ ملحوظ غير مُرتبطٍ فقط بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق. فالحديث عن تعديل سعر «الدولار الجمركي» لزيادة الإيرادات العامة ربطاً بالنفقات المرتقبة في القطاع العام دفع التجّار إلى استغلال النقاش وتحقيق أرباحٍ غير مشروعة. المواد الغذائية، هي عيّنة عن النتائج التي سيتسبّب بها الدولار الجمركي، وآثاره على المجتمع

يقول اقتصاديون إنّ السير بقرار تعديل الدولار الجمركي، بمعزلٍ عن خطة اقتصادية متكاملة، سيحفّز التضخّم المُفرط المصحوب بركود اقتصادي بما يترتب على ذلك من نتائج في زيادة الفقر والبطالة والهجرة. كلامهم يعني انعدام أي إمكانية للنمو، وغلاء سيُصيب كلّ القطاعات والسلع. فالمسؤولون في الدولة حين يُفكّروا بـ«حلول»، تكون النتيجة المزيد من إفقار المجتمع وتدمير أي إمكانية لنهوضه.

لحوم، أسماك، ألبان، عسل، أشجار، نباتات، خضار، فواكه، بن، شاي، حبوب، نشاء، شعير، سكر، مشروبات، تبغ، منتجات صناعية، أدوية، سيارات وتوابعها، قطن، صوف، سجاد، ألبسة، آلات كهربائية، لوازم المستشفيات، أثاث… وسواها من المواد المُستوردة التي تُدفع عليها رسوم جمركية. فعلى سبيل المثال، زيادة سعر الشعير المُستخدم لتغذية الدواجن في ، سيُعطي حجّة لكارتيل الدواجن لرفع أسعار الدجاج والقصبة والبيض وغيرها من السلع، وتحميل الأعباء للمستهلكين. المستشفيات الخاصة التي سترتفع كلفة تجهيزها، ستُطلق مرحلة جديدة من الابتزاز لزيادة تعرفاتها والمستحقات التي تحصل عليها من وزارة الصحة، تحت تهديد عدم استقبال المرضى. وارتفاع التكاليف المعيشية، سيدفع كلّ صاحب عمل إلى زيادة أسعار المواد والسلع والخدمات التي يُقدّ، لتعويض الفارق… الدولار الجمركي سيتحوّل إلى ضريبة غير مباشرة يدفع ثمنها كلّ السكان، ولن يقدر على تحمّلها أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة (سابقاً).

السؤال «في البدء يجب أن يكون عن السبب الذي يستدعي وجود سعر صرف خاص للجمارك؟»، يقول وزير المالية السابق جورج قرم. يعتبر الموضوع «شواذاً»، في بلدٍ يسمح «لأصحاب الذوات، مثلاً، باستيراد اليخوت من دون دفع رسوم جمركية، ويُمنع فيه إقرار ضرائب على الثروة. منذ التسعينيات ونحن نعيش في ظلّ نظام خالٍ، تقريباً، من الضرائب». وجود سعر صرف جديد، في اقتصاد منهار، وبغياب الجهات الرقابية الفاعلة، «بالتأكيد سيؤثّر في كلّ الاستهلاك».

خلال اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، التي خُصّصت لمناقشة تمويل «المساعدة الاجتماعية» للقطاع العام، أبلغ وزير المالية يوسف خليل النواب بأنّ «تأثير الدولار الجمركي لن يبلغ أكثر من 5% من قيمة السلعة». وأضاف بأنّ «المالية» أنجزت دراستها بتحصيل مداخيل إلى الخزينة العامة «بقيمة 12 ألف مليار ليرة تقريباً، إذا اعتُمد سعر صرف يبلغ 14 ألف ليرة». التقديرات التي قدّمها خليل غير أكيدة لسببين رئيسيين. أولاً، لم يُتّفق بعد على سعر الصرف للدولار الجمركي، بوجود سيناريوهات عديدة وضعها خليل. يقول أحد نواب لجنة المال والموازنة، إنّ وزير المالية «تارةً يذكر سعر صرف 14 ألف ليرة، وطوراً يقول إنّه سيُعتمد سعر منصة صيرفة الأقرب إلى سعر الصرف في السوق الحرّة». ثانياً، هناك شكّ بأن تكون إيرادات الدولار الجمركي مرتفعة. ففي حديث سابق مع «الأخبار»، يلفت الخبير الاقتصادي، ومستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاقتصادي، سمير الضاهر النظر إلى تراجع الاستيراد، «بكم يجب أن يُحدّد الدولار الجمركي حتّى تنتج منه إيرادات تُعوّض هذا التراجع في الاستيراد؟ إيرادات الدولار الجمركي لن تكون عالية وهي ليست المدخل الأساسي لزيادة مداخيل الدولة، بل بإمكان السلطة التفكير بزيادة الرسوم على العقارات، مبيعاً وتسجيلاً، لأنّها ما زالت ثابتة ومرتفعة» («الأخبار» عدد 18 آب).

المشكلة لدى التجار، وتحديداً المواد الغذائية، هي بحسب مصادر متابعة «تنقسم إلى شقّين: خوفهم من انعكاس الغلاء على انخفاض الاستهلاك. والنقطة الثانية هي حماية أرباحهم ومصالح الوكالات التجارية التي يملكونها». أما بالنسبة إلى جمعية الصناعيين، فيعتبر نائب رئيس الجمعية زياد بكداش أنّ «فرض دولار جمركي قد يصل إلى 18 ألف ليرة، يؤدّي إلى توسيع نطاق عمل السوق الموازية: البضائع المُهربة، والشركات التي تُقدّم فواتير مخفضّة، أو باسم شركات وهمية». ما طالبت به جمعية الصناعيين، بحسب بكداش، «ضبط السوق الموازية قبل زيادة الدولار الجمركي، وأن تكون السياسة الضريبية جزء من مشروع متكامل».

الهدف من وجود رسوم جمركية مرتفعة، هو بحسب وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش «تأمين إيرادات للدولة، وفرض ضريبة على المواد المستوردة غير الأساسية والتي يوجد لها بديل محلّي، لتشجيع الصناعة والإنتاج المحلّي». يؤيد بطيش زيادة الرسوم الجمركية، «فحالياً الأغنياء هم المستفيدون من تدنّي الرسوم الجمركية على الاستيراد، فيتمكنون من شراء المواد التي يحتاجون إليها من دون دفع رسوم عالية. ولكن يجب أن يتمّ التحديد بشكل مُفصّل أي أنواع تُفرض عليها ضرائب، مثلاً موديلات مُعينة من السيارات، الغالية والتي تستهلك الكثير من البنزين…». يوضح بطيش أنّ الرسوم الجمركية بحاجة إلى أن تكون «ضمن إطار سياسة اقتصادية، مالية، اجتماعية متكاملة، فالأساس ليس فقط تعافياً مالياً، بل تعافياً اجتماعياً أيضاً».

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخر اخبار لبنان : التجّار رفعوا الأسعار استباقياً… “الدولار الجمركي” متى؟ في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع نافذة لبنان وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي نافذة لبنان

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق