اخر اخبار لبنان : اهمية الـ1500 ل.ل. للدولار عرفناها لما خسرناها

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

نجح حاكم مصرف رياض سلامة منذ العام 1993 ولغاية العام 2020 بالحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، الامر الذي غطى عيوب الحكومات المتتالية في الدولة الفاشلة. واتاح امام اللبناني أخذ الكثير من القروض على اساس هذا السعر، من اجل الطبابة والتأمين والسفر والشراء والمنازل والسيارات… وحتى عمليات التجميل؛ وكل ما يؤمن شيئا من حياة الرفاهية.

مع العلم ان استقرار سعر الصرف هو الذي امن الحماية التي كان يفترض بالحكومات ان توفرها، في حين ان انهيار سعر الصرف جاء بسبب سياسات الحكومات المتتالية وفشلها، والحرب الاقليمية التي أدخل لبنان نفسه بها. خصوصا وان السياسة تأتي في المقام الاول -قبل الاقتصاد والمال او اي شيء آخر- وعندها بدأ اللبنانيون يدفعون  الثمن من جيوبهم.

ومن اجل تبرير هذا الفشل والتدخل في الحروب الاقليمية، كان الهدف رياض سلامة من خلال الحرب الشعواء التي شنت عليه ولا تزال وكأنه هو الذي خرّب البلدـ في حين ان الحكومات ترمي فشلها على رجال المال والاعمال، بعدما فشلت في السياسة وادت الى خراب البلد وصولا الى اعلان افلاس لبنان في “عصر حكومة حسان دياب”.

“قصة الليرة من مطلع تسعينيات القرن الماضي الى بدء الانهيار منذ سنتين، يربطها مصدر اقتصادي مخضرم، بسوء الاداء السياسي والخيارات الخاطئة.

ويشرح، عبر وكالة “أخبار اليوم” انه  في كل دول العالم الثبات في الاسعار هو جوهر المصارف المركزية وايضا السياسات الحكومية، وحجر الزاوية فيه هو الثبات النقدي، لذلك اعتماد السياسة النقدية على الثبات النقدي امر في غاية الاهمية.

ويوضح المصدر ان هناك ثلاث خيارات جوهرية اساسية في السياسات النقدية:

اولا: الكتل النقدية، حيث من المعترف دوليا ان هذه الكتل غير كافية، ولا يمكن فقط قياس كميات العملة المحلية او في اي بلد من اجل ضمان الثبات النقدي.

ثانيا: ثبات سعر الصرف، وهو الخيار الذي لجأ اليه سلامة.

ثالثا: لجم التضخم، وهو خيار من اجل مواكبته يفرض ان يكون هناك سياسات حكومية، لذا كل الدول المتقدمة اقتصاديا تعتمد هذه السياسة.

وردا على سؤال، يلفت المصدر ان سلامة، لم يكن قادرا على  اتخاذ قرار لجم التدخل في سوق الصرف بل ذهب الى سياسة تثبيت السعر معتمدا بذلك على احتياطي كبير من العملات الاجنبية ساهم في جمعها عبر هندسات مالية استثنائية، جمع فيها دولار الدعم من دون اي تكاليف.

ويقول المصدر عينه: برهنت التجربة ان ثبات الاستقرار النقدي ادى الى ثبات في الاسعار وبالتالي ثبات اجتماعي، اذ بمجرد اندلاع الازمة وبدء زعزعة الاستقرار النقدي ضُرب الثبات الاجتماعي، والاتجاه راهنا نحو مصائب اكبر، اذ ان الاستراتيجيات الدولية  لهذا البلد من دون اي حرب عسكرية، تكون فقط بضرب عملته، ومن الملاحظ هنا ان ما تعانيه بعض الدول اليوم من ازمات اقتصادية هو نتيجة لتدهور عملتها.

وفي هذا السياق، يدعو المصدر الى التمييز بين  عدة اسباب لاستهداف سلامة حيث الخلط بين الانتقاد الشخصي وانتقاد الاداء، قائلا: هناك فريق يهاجم سلامة لاسباب ودوافع سياسية، كونه ملتزم تطبيق القوانين الدولية،  كان آخرهم مجموعة “يسار- الكافيار” الذي يكن العداء المطلق لسلامة.

وفريق آخر يهاجمه كونه مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية… اهمية الـ 1500 ل.ل. للدولار عرفناها لما خسرناها.

هذه هي اسباب انهيار الليرة… الحكومات تتحمل المسؤولية التقصيرية والجزائية

نجح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ العام 1993 ولغاية العام 2020 بالحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، الامر الذي غطى عيوب الحكومات المتتالية في الدولة الفاشلة. واتاح امام اللبناني أخذ الكثير من القروض على اساس هذا السعر، من اجل الطبابة والتأمين والسفر والشراء والمنازل والسيارات… وحتى عمليات التجميل؛ وكل ما يؤمن شيئا من حياة الرفاهية.

مع العلم ان استقرار سعر الصرف هو الذي امن الحماية التي كان يفترض بالحكومات ان توفرها، في حين ان انهيار سعر الصرف جاء بسبب سياسات الحكومات المتتالية وفشلها، والحرب الاقليمية التي أدخل لبنان نفسه بها. خصوصا وان السياسة تأتي في المقام الاول -قبل الاقتصاد والمال او اي شيء آخر- وعندها بدأ اللبنانيون يدفعون  الثمن من جيوبهم.

ومن اجل تبرير هذا الفشل والتدخل في الحروب الاقليمية، كان الهدف رياض سلامة من خلال الحرب الشعواء التي شنت عليه ولا تزال وكأنه هو الذي خرّب البلدـ في حين ان الحكومات ترمي فشلها على رجال المال والاعمال، بعدما فشلت في السياسة وادت الى خراب البلد وصولا الى اعلان افلاس لبنان في “عصر حكومة حسان دياب”.

“قصة الليرة من مطلع تسعينيات القرن الماضي الى بدء الانهيار منذ سنتين، يربطها مصدر اقتصادي مخضرم، بسوء الاداء السياسي والخيارات الخاطئة.

ويشرح، عبر وكالة “أخبار اليوم” انه  في كل دول العالم الثبات في الاسعار هو جوهر المصارف المركزية وايضا السياسات الحكومية، وحجر الزاوية فيه هو الثبات النقدي، لذلك اعتماد السياسة النقدية على الثبات النقدي امر في غاية الاهمية.

ويوضح المصدر ان هناك ثلاثة خيارات جوهرية اساسية في السياسات النقدية:

اولا: الكتل النقدية، حيث من المعترف دوليا ان هذه الكتل غير كافية، ولا يمكن فقط قياس كميات العملة المحلية او الدولار في اي بلد من اجل ضمان الثبات النقدي.

ثانيا: ثبات سعر الصرف، وهو الخيار الذي لجأ اليه رياض سلامة.

ثالثا: لجم التضخم، وهو خيار يفرض ان يكون هناك سياسات حكومية من اجل مواكبته، لذا كل الدول المتقدمة اقتصاديا تعتمد هذه السياسة.

وردا على سؤال، يلفت المصدر ان سلامة، لم يكن قادرا على  اتخاذ قرار لجم التدخل في سوق الصرف بل ذهب الى سياسة تثبيت السعر معتمدا بذلك على احتياطي كبير من العملات الاجنبية ساهم في جمعها عبر هندسات مالية استثنائية، جمع فيها دولار الدعم من دون اي تكاليف.

ويقول المصدر عينه: برهنت التجربة ان ثبات الاستقرار النقدي ادى الى ثبات في الاسعار وبالتالي ثبات اجتماعي، اذ بمجرد اندلاع الازمة وبدء زعزعة الاستقرار النقدي ضرب الثبات الاجتماعي، والاتجاه راهنا نحو مصائب اكبر، اذ ان الاستراتيجيات الدولية  لهذا البلد من دون اي حرب عسكرية، تكون فقط بضرب عملته، ومن الملاحظ هنا ان ما تعانيه بعض الدول اليوم من ازمات اقتصادية هو نتيجة لتدهور عملتها.

وفي هذا السياق، يدعو المصدر الى التمييز بين  عدة اسباب لاستهداف سلامة حيث الخلط بين الانتقاد الشخصي وانتقاد الاداء، قائلا: هناك فريق يهاجم سلامة لاسباب ودوافع سياسية، كونه ملتزم تطبيق القوانين الدولية،  كان آخرهم مجموع “يسار- الكافيار” الذي يلتقي مع السيد في العداء المطلق لسلامة ( راجع صحيفة لوموند اليسارية الفرنسية منذ يومين)

وفريق آخر يهاجمه كونه مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية… وفي مقابل كل ذلك وحتى اللحظة لا يوجد اي اثبات  على الاطلاق ان على سلامة ما يريب.  والكارثة على اعداء سلامة سوف تكون فور صدور نتائج التدقيق الجنائي.

واذ يشير المصدر الى ان الحكومات المتتالية  تتحمل المسؤولية في عدم خلق سياسات اقتصادية انتاجية بل اكتفت بما هو ريعي، يوضح المصدر ان الحكومات تتحمل المسؤولية كاملة، كونها هي من يدير البلد وفق الدساتير والقوانين ، في حين ان مهام المصرف المركزي تحدد باربع نقاط حددتها المادة 70 من قانون النقد والتسليف.

الى ذلك، يعتبر المصدر ان العملة تعكس ثروة البلد وبالتالي اقتصاده، وفي ظل اقتصاد سيئ تلقائيا العملة ستكون سيئة، شارحا انه لو لم يكون لدى مصرف لبنان احتياطي من العملات الصعبة، فلما استطاع ان يثبّت العملة، ولكن “ما خربط هذه اللعبة”، هو القيود التي فرضت على تدفقات الدولار من الخارج، لاسباب سياسية واضحة.

لذا  الحكومة تتحمل المسؤولية كاملا، كونها كانت تصرف بشكل عشوائي الامر الذي يعكس فسادا مستشريا، وهذا ما يحتاج الى محاسبة، مع العلم ان ديوان المحاسبة كان واضحا حين تحدث عن مبلغ  27 مليار دولار مجهول المصير في موازنات حسابات الدولة، والمستغرب انه حتى الآن لم يطلب المعنيون من القضاء فتح تحقيق حول هذا الملف.

ولكن، يتابع المصدر، مشكلة اكبر تتمثل بالاستيراد، وهو  كان يعتمد سابقا على شراء الدولار من مصرف لبنان على سعر صرف 1500 ل.ل.  لكن هذه المشكلة تفاقمت او ربما انفجرت حين بدأ لبنان يمول اقتصادات اخرى بالدولارات المتوفرة لديه. وما زاد الطين بلة ان هذا الاستيراد محصور فقط بنحو 80 تاجرا يشكلون العنصر الاساس للسياسيين من اجل تنفيذ الاستيراد، خصوصا وان الرسوم الجمركية شبه غائبة على اكبر منطقتين يتم عبرها الاستيراد اي الاتحاد الاوروبي والدول العربية. وهنا يذكر المصدر انه حين طالب وزير الاقتصاد الاسبق منصور بطيش برفع الرسوم الجمركية 1 % قامت القيامة ضده.

وهنا تحدث المصدر عن “تواطؤ” كبير وواضح بين التجار والطبقة السياسية، نظرا الى الحصرية في الاستيراد لهذه الشركة او تلك، بما يسمح بتوزيع الحصص.

وانطلاقا مما تقدم، يرى المصدر ان الحكومات لا تتحمل فقط مسؤولية تقصيرية او اخلاقية، بل ايضا المسؤولية الجزائية، كونها كانت تعلم  بالسرقة الممنهجة، وخاصة على صعيد الاستيراد، مذكرا ان كلفة الاستيراد من 2015 الى 2019 وصلت الى  نحو 95 مليار دولار، في حين انها في العام 2021 لم تتجاوز الـ 11 مليار، وبالتالي يفترض ان يكون مصرف لبنان مول الاستيراد الفعلي على مدى 5 سنوات ب 55 مليارا، وبالتالي السؤال: اين هو المبلغ المقدر بـ 40 مليار دولار؟!

ويكرر المصدر من هنا المسؤولية جزائية تضاف الى المسؤولية التقصيرية عن تأمين بنى تحتية لخلق منصة للاقتصاد وبالتالي خلق آفاق للاستثمار والتحفيذ للقطاعات الصناعية من اجل تغطية جزء من الاستهلاك، لكن للاسف امعنت الحكومات في عملية ضرب الليرة، من خلال الدولارات التي كانت تدخل الى لبنان…

ويعتبر المصدر ان الاميركيين فهموا ان هذه المنظومة السياسية الفاسدة تتغذى من هذه الطريقة لدخول الدولار الى لبنان اضافة الى التهريب المكشوف، لذا لجأوا الى “اقفال الحنفية”، وعندها انهارت المنظومة، وانهار معها الاقتصاد.

وانطلاقا من هذا المشهد بدا رياض سلامة وكأنه الخروف الذي يجب ان يذبح ويحمّل المسؤولية منفردا عن  كل شيء، مع العلم ان سلامة لم يغير في ادائه، وكان الجميع راض عن هذا الاداء بدليل التجديد له لحاكميات متتالية.

ويختم المصدر: لكن عمليا حين توقفت التدفقات المالية بسبب صراع اكبر من لبنان، عملت السياسات الغبية على زجّ لبنان فيه!

واذ يشير الى ان الحكومات المتتالية  تتحمل المسؤولية في عدم خلق سياسات اقتصادية انتاجية بل اكتفت بما هو ريعي، يوضح المصدر ان الحكومات تتحمل المسؤولية كاملة، كونها هي من يدير البلد وفق الدساتير والقوانين، في حين ان مهام المصرف المركزي تحدد باربع نقاط وفق ما جاء في المادة 70 من قانون النقد والتسليف.

الى ذلك، يعتبر المصدر ان العملة تعكس ثروة البلد وبالتالي اقتصاده، وفي ظل اقتصاد سيئ تلقائيا العملة ستكون سيئة، شارحا انه لو لم يكون لدى مصرف لبنان احتياطي من العملات الصعبة، لما استطاع ان يثبّت العملة، ولكن “ما خربط هذه اللعبة”، هو القيود التي فرضت على تدفقات الدولار من الخارج، لاسباب سياسية واضحة.

لذا  الحكومة تتحمل المسؤولية كاملا، كونها كانت تصرف بشكل عشوائي الامر الذي يعكس فسادا مستشريا، وهذا ما يحتاج الى محاسبة، مع العلم ان ديوان المحاسبة كان واضحا حين تحدث عن مبلغ  27 مليار دولار مجهول المصير في موازنات حسابات الدولة، والمستغرب انه حتى الآن لم يطلب المعنيون من القضاء فتح تحقيق حول هذا الملف.

ولكن، يتابع المصدر، مشكلة اكبر تتمثل بالاستيراد، وهو كان يعتمد سابقا على شراء الدولار من مصرف لبنان على سعر صرف 1500 ل.ل.  لكن هذه المشكلة تفاقمت او ربما انفجرت حين بدأ لبنان يمول اقتصادات اخرى بالدولارات المتوفرة لديه. وما زاد الطين بلة ان هذا الاستيراد محصور فقط بنحو 80 تاجرا يشكلون العنصر الاساس للسياسيين من اجل تنفيذ الاستيراد، خصوصا وان الرسوم الجمركية شبه غائبة على اكبر منطقتين يتم عبرها الاستيراد اي الاتحاد الاوروبي والدول العربية. وهنا يذكر المصدر انه حين طالب وزير الاقتصاد الاسبق منصور بطيش برفع الرسوم الجمركية 1 % قامت القيامة ضده.

وهنا يتحدث المصدر عن “تواطؤ” كبير وواضح بين التجار والطبقة السياسية، نظرا الى الحصرية في الاستيراد لهذه الشركة او تلك، بما يسمح بتوزيع الحصص.

وانطلاقا مما تقدم، يرى المصدر ان الحكومات لا تتحمل فقط مسؤولية تقصيرية او اخلاقية، بل ايضا المسؤولية الجزائية، كونها كانت تعلم  بالسرقة الممنهجة، وخاصة على صعيد الاستيراد، مذكرا ان كلفة الاستيراد من 2015 الى 2019 وصلت الى  نحو 95 مليار دولار، في حين انها في العام 2021 لم تتجاوز الـ 11 مليار، وبالتالي يفترض ان يكون مصرف لبنان مول الاستيراد الفعلي على مدى 5 سنوات ب 55 مليارا، وبالتالي السؤال: اين هو المبلغ المقدر بـ 40 مليار دولار؟!

ويكرر المصدر: من هنا المسؤولية جزائية تضاف الى المسؤولية التقصيرية عن تأمين بنى تحتية لخلق منصة للاقتصاد وبالتالي خلق آفاق للاستثمار والتحفيذ للقطاعات الصناعية من اجل تغطية جزء من الاستهلاك، لكن للاسف امعنت الحكومات في عملية ضرب الليرة، من خلال الدولارات التي كانت تدخل الى لبنان…

ويعتبر المصدر ان الاميركيين فهموا ان هذه المنظومة السياسية الفاسدة تتغذى من هذه الطريقة لدخول الدولار الى لبنان اضافة الى التهريب المكشوف، لذا لجأوا الى “اقفال الحنفية”، وعندها انهارت المنظومة، وانهار معها الاقتصاد.

وانطلاقا من هذا المشهد بدا رياض سلامة وكأنه الخروف الذي يجب ان يذبح ويحمّل المسؤولية منفردا عن  كل شيء، مع العلم ان سلامة لم يغير في ادائه، وكان الجميع راض عن هذا الاداء بدليل التجديد له لحاكميات متتالية.

ويختم المصدر: لكن عمليا حين توقفت التدفقات المالية بسبب صراع اكبر من لبنان، عملت السياسات الغبية على زجّ لبنان فيه!

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخر اخبار لبنان : اهمية الـ1500 ل.ل. للدولار عرفناها لما خسرناها في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع نافذة لبنان وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي نافذة لبنان

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق