اخر اخبار لبنان : معالجة أزمة الدواء.. ماذا كشفت “الصحة”؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

كشفت وزارة الصحة العامة عن إجراءاتها لمعالجة أزمة الدواء، ودعت الوزارة “جميع المعنيين الى اخراج موضوع الدواء من التجاذب الإعلامي لما في ذلك من انعكاسات سلبية على المواطنين الذين يعانون أصلا من تداعيات الازمة الاقتصادية وانعكاسها على القطاع الصحي، وتدعو الجميع الى التنسيق والعمل الجماعي للحد من الآثار الخطيرة لهذه الازمة.”

وأكدت في بيان “ان أي خطوة اضطرارية باتجاه تصنيف ادوية غير مدعومة هي بالأساس ناتجة من امتناع مصرف عن تأمين الدعم من العملات الصعبة وتوقفه خلال شهري أيار وحزيران عن تسديد فواتير الاستيراد المتراكمة (وبعضها يعود الى شهر تشرين الثاني من العام 2020)، والذي ساهم بأزمة دوائية حادة وخطيرة عانى منها جميع المواطنين.”

واضاف البيان “إن الوزارة وبعد تبلغها بشكل واضح من مصرف لبنان عدم إمكانية دعم القطاع الصحي من أدوية ومستلزمات وحليب للأطفال ومواد أولية للصناعة الوطنية بأكثر من 50 مليون دولار شهريا، عملت وفق الاولويات بتخصيص الدعم للادوية المستعصية والسرطانية والمنقذة للحياة والاستشفائية واللقاحات وحليب الاطفال والأمراض العصبية والنفسية بالاضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة، بناء عليه صدرت لائحة الادوية غير المدعومة.”

واوضح أنّ “الوزارة هدفت من وضع سقف -الحد الأقصى – لأسعار الادوية غير المدعومة الى حماية المواطن من تفلت أسعار الادوية وبيعها في السوق السوداء بأسعار وارباح خيالية، امر الذي يعرض المستورد للمساءلة وينعكس تاليا بالاساءة على الصيدليات. وبناء عليه، فإن قرار تسعير الأدوية غير المدعومة بإضافة هامش ربح الصيدلي %17 كحد أقصى (بدل 22.5%) وللمستوردين 6% كحد أقصى، يأتي ضمن إطار تحديد هامش ربح مستحدث على فئة من الأدوية تم رفع الدعم عنها وتضاعفت أسعارها بشكل كبير وذلك لإشراك الصيادلة أصحاب الصيدليات والمستوردين في التخفيف عن المواطن الذي سيتحمل العبء الأكبر للفاتورة الدوائية.”

الى ذلك، ذكّرت الوزارة بأن “الكميات المتوفرة حاليا في السوق تم طلب استيرادها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 وهي بعظمها مقدمة الى مصرف لبنان للحصول على الدعم. وبالتالي فإن إصدار وزارة الصحة لوائح أسعار الأدوية غير المدعومة على سعر صرف 12,000 ليرة للدولار الواحد في حين أن سعر الصرف في السوق السوداء يعادل ال 22,500 ليرة تم احتسابه كسعر وسطي للمرحلة التي تم استيراد الأدوية فيها (المتوفرة حاليا في السوق)، إذ أن لم يتجاوز في نهاية شهر نيسان عتبة ال 12,700 ل.ل. بناء عليه، لن يتكبد لا المستورد ولا الصيدلي أي خسارة في الإفراج عن الأدوية المخزنة بل هذه الخطوة هي بمثابة حماية للمواطن وللتخفيف عنه إذ من دونها سيرتفع سعر الدواء غير المدعوم لأكثر من 12 ضعفا بحيث لا طاقة للمواطن على تحملها.”

ولفتت الى انها “بادرت إلى فتح باب الاستيراد الطارىء والتسجيل السريع لجميع أنواع الأدوية المفقودة في السوق المحلية، بموجب موافقة مسبقة من الوزارة مع التزام الضوابط الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، على أن يستكمل المستورد جميع الوثائق المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيراد. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير الدواء الجيد والفعال بسعر تنافسي ووضع حد للتخزين والاحتكار واستنسابية الاستيراد.”

وشدد البيان أنّ “الوزارة حرصت على مشاركة الأفكار والتوجهات مع جميع الجهات والقطاعات والنقابات ذات الصلة لمحاولة تقديم الأفضل لمصلحة المواطن الذي نهدف جميعا الى تخفيف العبء عنه.”

كما اشارت وزارة الصحة الى “أنها في اجتماعات مفتوحة مع جميع القطاعات والنقابات المعنية لمتابعة حركة السوق وتطوير الإجراءات التطبيقية للخطة وبالأخص ما يتعلق بمؤشر القيمة التي يتم التسعير عليها وبما يتلائم مع حاجة تأمين الأصناف للمواطنين.”

ودعت “جميع شركات الادوية والصيادلة أصحاب الصيدليات الذين نتفهم هواجسهم، الى الوقوف الى جانب المواطن، والتعاون والتكامل مع الوزارة لنعبر جميعا هذه المرحلة الموقتة والصعبة وغير المسبوقة”.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخر اخبار لبنان : معالجة أزمة الدواء.. ماذا كشفت “الصحة”؟ في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع نافذة لبنان وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي نافذة لبنان

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق