اخر اخبار لبنان : منصّة “impact” والتحوّل نحو الرقابة الرقمية و”password” لكل نائب

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

كتب أكرم حمدان في نداء الوطن:

تحت عنوان “رؤية للتحول نحو الرقابة الرقمية والحكم الرشيد”، نظم المجلس النيابي أمس ورشة عمل في القاعة العامة برعاية رئيس المجلس ممثلا برئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب ياسين جابر.

وجرى خلال الورشة تعريف النواب بمنصة (المنصة المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة )”impact” التي تعتبر من أبرز التحولات الرقمية في الإدارة العامة، والتي جرى تطويرها من قبل التفتيش المركزي بهدف الإستجابة لتفشي جائحة “” كخطوة أولى، كما نجحت في تحقيق تنسيق فعال بين مختلف المؤسسات الرسمية ولا سيما وزارتي الصحة والداخلية.

وتخلل الورشة التي حضرها حشد نيابي من مختلف الكتل وكانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام، عرض تفصيلي عن كيفية عمل المنصة من قبل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، كما تم تزويد النواب عبر رسائل نصية وصلتهم بـ password خاص لكل نائب من أجل الدخول إلى المنصة ومتابعة ملفات منطقته ودائرته الإنتخابية على الصعد المختلفة.

وكانت كلمة إفتتاحية للنائب جابر أكد فيها أن “التجربة التي عاشها من خلال تعامل المنصة مع جائحة “كورونا” وخصوصاً مسألة التسجيل لأخذ اللقاح كانت ناجحة، ويمكن أن تُعمّم على كافة الإدارات ويُبنى عليها كمحطة باتجاه إنجاز الحكومة الإلكترونية، سيما وأن قانون الشراء العام الذي بات جاهزاً يشترط وجود منصة لإعلان ونشر المناقصات”.

ولفت جابر إلى أن “أهم ما يميز هذه المنصة أن مصدرها وكل ما يتعلق بها لجهة المعلومات والداتا هو بيد اللبنانيين”.

وشهدت الورشة طرح مجموعة من الأسئلة من النواب الحضور، مع الثناء والشكر للجهود التي بذلها فريق العمل الشاب المؤلف من 30 شخصاً بقيادة الدكتورة كارول شرباتي، والذي نال أيضاً تقدير المانحين على العمل والمجهود الذي قدموه وقد فاق المتوقع والمقدر.

وتوزعت الأسئلة النيابية على محاور عدّة تقاطعت بمجملها حول دور وزارة التنمية الإدارية ومدى الإستفادة من تجربة هذا المنصة في إعداد إستراتيجية شاملة ووطنية للتحول الرقمي.

فبينما تحدّث القاضي عطية عن مفهوم التحول الرقمي كركيزة أساسية لمكافحة الفساد وعن إنطلاق عمل التفتيش بما تبقّى منذ العام 1959، سيما وأنّ لديه فقط طبيبين لمراقبة القطاع الصحي ومراقبين زراعيين لمراقبة القطاع و10 مفتشين ماليين، وبالرغم من ذلك خاض التحدّي، توزّعت أسئلة النواب بين دور وزارة التنمية الإدارية، والغاية من تغييب اللغة العربية الفصحى وإستخدام كارثة إنفجار المرفأ، إلى جانب السؤال عن أماكن تخزين المعلومات، وأن تشمل المنصة البطاقة الصحية الموحّدة، وأن تساهم في ضبط وإنتظام عمل الإدارات العامة والوصول إلى مرحلة إنجاز المعاملات من دون الإحتكاك بين المواطن والموظف.

وسأل أكثر من نائب عن استراتيجية هذا المشروع وضرورة أن يأتي من ضمن إستراتيجية إصلاحية شاملة، وعن التنسيق مع مكتب وزير الدولة للشؤون الإدارية omsar، إلى جانب أن المنصة قامت على أساس أزمات إستثنائية ووجود أخطاء شابت عملها لجهة تسجيل العائلات بالتعاون مع البلديات (مساعدة الـ 400 ألف ليرة).

وسأل النواب عن دور دائرة الإحصاء المركزي وما إذا كانت تستطيع المنصة أن تساهم في معالجة جائحة ملف أموال اللبنانيين كما فعلت مع جائحة “كورونا”، وضرورة أن يأتي التحول الرقمي من ضمن إستراتيجية وطنية شاملة، وأن تكون المنصة مفتوحة وليس فقط للنواب، إلى جانب التدقيق في داتا المعلومات ومصدرها، والعمل من أجل بطاقة موحدة لكل مواطن، والإستفادة من المنصة لمتابعة ومراقبة ملف الدواء، ووصف التجربة بأنها ناجحة في بلد فاشل وكلّه خيبات، مع الأمل بأن تساهم المنصة بحل مشكلة البطالة من خلال التعاون مع المؤسسة الوطنية للإستخدام ووزارة العمل، وأن تشمل كل الوزارات والإدارات ونذهب نحو الحكومة الإلكترونية، وأن يتم التدقيق بالمعلومات التي تصل إلى المنصة لكي تكون ذات صدقية وصحيحة بنسبة عالية، وضرورة الوصول إلى إعتماد الـ social security number.

وبعد رد القاضي عطية على أسئلة النواب، تحدث وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية شارحاً اللغط حول الداتا والتدقيق وآلية الوصول إلى رقم الأمان الإجتماعي، مشيراً إلى “أنّ مجلس النواب عندما أقرّ قانون قرض البنك الدولي خفّض المبلغ المخصص لذلك من 3 ملايين دولار إلى 50 ألفاً وما زلنا كحكومة نتابع العمل على هذا المشروع”. وأكد أن الوزارة أصبح لديها أكثر من 700 ألف طلب على المنصة الخاصة بها لهذا المشروع وسيتم التدقيق فيها من خلال فرق البحث.

وأوضح ردّا على سؤال لـ”نداء الوطن” أن البدء في تنفيذ قرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار ينتظر رد البنك الدولي على مراسلة الحكومة بالتعديلات والملاحظات التي أقرها مجلس النواب والتي قد تكون بحاجة للعودة إلى المجلس أم لا.

في الخلاصة، وبالرغم من وجود تناقضات بين ما طرحه القاضي عطية حول الشفافية وفتح المنصة أمام المواطنين وتزويد النواب بكلمة مرور خاصة بكل منهم للدخول إلى المنصة، ورغم عرضه لتطبيقات نشرالقرارات والتواصل مع البلديات والتنمية الريفية ووزارة الشؤون الإجتماعية وأذونات الخروج والتنقل خلال فترة الإقفال والإستمارة الخاصة بعملية مسح الموارد البشرية في القطاع العام والتطبيق الخاص بالتلقيح ضدّ “كورونا”، فإن ما جرى يؤكد مقولة “ربّ ضارة نافعة” وهذه التجربة هي إحدى نتائج وإيجابيات “كورونا”.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخر اخبار لبنان : منصّة “impact” والتحوّل نحو الرقابة الرقمية و”password” لكل نائب في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع نافذة لبنان وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي نافذة لبنان

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق