اخر اخبار لبنان : السلطة التشريعية… هذا دورها في عدم مساءلة الحكومات!

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

يختلف المراقبون لمسار الامور في البلاد في تقييمهم لعمل المجلس النيابي، منهم من يأخذ عليه تقصيره في مراقبة ومساءلة الحكومات المتعاقبة على السلطة التنفيذية ما بعد اتفاق الطائف وتحديدا منذ تولي الرئيس مهام الرئاسة الثانية، ومنهم من يرد عدم انتاجيته كما يفترض الى سلسلة الاحداث ومحطات التعطيل التي شهدتها البلاد خلال السنوات الاخيرة من عمر البلاد التي اتسمت بعدم الاستقرار السياسي والخلافات المتتالية بين المكونات الطائفية على ملء الاستحقاقات الرئاسية والحكومية  وحتى الادارية.

في اي حال، وبعيدا من التساؤلات المتصاعدة حول امكانية تشكيل الحكومة وما اذا كانت العقبات التي تحول دون اتمام هذا الاستحقاق هي محلية ام خارجية، ثمة استفسارات عدة حول دور السلطة التشريعية في هذه الفترة الفاصلة بين اليوم وموعد تأليف الحكومة الجديدة ، التي لاتزال العقبات تحول دون ولادتها الموعودة وفق  المواصفات التي حضت عليها المبادرة الفرنسية وذلك للاسباب التي باتت معروفة من اهل الداخل والخارج الذين يستغربون تمسك اهل الحكم والسلطة بسياسة تقاسم الحصص وتوزيع الحقائب والماكسب من غير الاهتمام بما يعيشه المواطنون من مصائب ومصاعب بالغة الدقة والخطورة .

نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي يرفض عبر “المركزية ” اتهام المجلس النيابي حتى بالتقصير سائلا هل كان المجلس ورئيسه تحديدا شريكا في مسلسل التعطيل ام لطالما عمل على تقريب وجهات النظر، تارة من خلال السعي الى عقد طاولات حوار في القصر الجمهوري أو في عين التينة – مقر الرئاسة الثانية اوفي المجلس النيابي الذي يعمل اليوم على الدفع في اتجاه  تشكيل حكومة تتولى تنفيذ الاصلاحات وتمهد الطريق لخروج البلاد مما تتخبط فيه من أزمات .

وردا على سؤال حول امكانية عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس وتاليا للهيئة العامة يقول الفرزلي أن لاشيء يستدعي ذلك اقله من اليوم وحتى اواخر الشهر الجاري خصوصا وان المجلس اقر في الجلسات التي عقدها أخيرا كافة القوانين الاصلاحية التي تتطلبها عملية انتظام الاوضاع في البلاد او تلك الواردة من الحكومة والملحوظة ضمن المبادرة الفرنسية والتي تستوجبها عملية وقف الهدر والفساد ومحاكمة المرتكبين وتاليا النهوض بالبلاد .

ويختم صحيح أن المجلس النيابي هو في حالة انعقاد دائم نتيجة استقالة الحكومة التي بات دورها محصورا في تصريف الاعمال ولكن هو على نشاطه المعتاد بحيث لا تخلو قاعات البرلمان يوميا من اجتماعات للجان النيابية المنصرفة الى عملها كالمعتاد .

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخر اخبار لبنان : السلطة التشريعية… هذا دورها في عدم مساءلة الحكومات! في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع نافذة لبنان وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي نافذة لبنان

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق