اخر اخبار لبنان : عون: التدقيق الجنائي خطوة مهمة لمستقبل لبنان

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أكد رئيس الجمهورية ميشال “ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف ، وأهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد”.

كلام عون جاء في خلال اجتماع عقده في قصر بعبدا،مع رئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة “الفاريز ومارسال” جيمس دانيال، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.

وتقرر خلال الاجتماع “تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة الى شركة “الفاريز ومارسال” 3 أشهر إضافية، على ان يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تسلم بعد”.

وعرضت في خلال الاجتماع الملابسات التي رافقت تنفيذ القرار في عملية التدقيق.

وبعد الاجتماع، تحدث وزني وقال: “ترأس رئيس الجمهورية اجتماعًا في قصر بعبدا، حضره وزير المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ورئيس فريق التدقيق الجنائي في شركة “الفاريز ومارسال” جيمس دانيال. خصص للبحث في الملابسات التي حالت دون تمكن شركة “الفاريز ومارسال” من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات مصرف لبنان”.

وأضاف: “تم الاتفاق على اجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة “الفاريز ومارسال”، بحيث تصبح 3 أشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على ان يتم خلال الفترة الممدة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وخلال الاجتماع شدد عون على ضرورة واهمية التزام الحكومة اجراء التدقيق الجنائي لما فيه خير المصلحة العامة، فيما اكد الوزير وزني ان التدقيق خطوة إصلاحية بامتياز”.

وأكد وزني، في حوار مع الإعلاميين، أنه “وبحسب العقد الموقع كان من المفترض ان تنتهي مهلة تسليم المستندات لشركة “الفاريز ومارسال” في 3/11/2020 كي تباشر الشركة مهمتها في التدقيق، وطالما ان الشركة تعتبر ان المستندات التي تم تحصيلها غير كافية ولا تسمح لها القيام بالمهمة الموكلة اليها، كان هذا اللقاء مع الرئيس والذي افضى الى تمديد المهلة الى 3 اشهر، تحاول الحكومة اللبنانية في خلالها توفير المستندات ما يؤدي الى السماح للشركة القيام بالمهمات التي ينص عليها العقد في ما خص التدقيق الجنائي”.

وعن كيفية تخطي مسألة السرية المصرفية، فأجاب: “في ما يتعلق بموضوع السرية المصرفية، يمكن الاستناد الى مواضيع متعددة، كرأي هيئة التشريع والاستشارات التي كانت وزارة المالية تقدمت بطلب اليها من اجل توضيح وتحديد وتفسير هذا الموضوع، ما شكل امرا مساعدا. كما ان التواصل مع مصرف لبنان اظهر استعداده اكثر فأكثر للتعاطي في هذا الموضوع. والمصرف وضع فريقا من الحاكمية لتسهيل الأمور وتأمين المستندات للشركة. والأجواء كانت إيجابية، ومهلة الأشهر الثلاث كافية لتأمين المستندات الضرورية للتدقيق، خصوصا ان الرئيس يعتبر مسألة التدقيق خطوة أولية وضرورية وفي غاية الأهمية لمستقبل هذا البلد، وبالنسبة الى الخطوات الإصلاحية التي يجب تبنيها في المرحلة المقبلة”.

وختم: “هناك قوانين ترعى مسألة إعطاء المستندات في ما يتعلق بالسرية المصرفية والمادة 151 من قانون النقد والتسليف. من هنا من الطبيعي ان يتقيد مصرف لبنان بالقوانين ويطبقها، وحاكم المصرف ابدى الاستعداد لتسهيل المهمة وإعطاء المستندات قدر الإمكان ووضع فريق عمل لتلبية المطالب. وهذه من الخطوات الإيجابية”.

 

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخر اخبار لبنان : عون: التدقيق الجنائي خطوة مهمة لمستقبل لبنان في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع نافذة لبنان وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي نافذة لبنان

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق