اخر اخبار لبنان : الاستغناء عن موظفي الـUNDP جريمة بحق الإدارة اللبنانية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

“جريمة موصوفة في حق الإدارة اللبنانية، ارتكبتها حكومة تصريف الأعمال برئاسة رئيسها السابق حسان دياب” بحسب مصدر مالي معني لـ”المركزية”، في سياق تعليقه على قرار فسخ بعض الوزارات عقودها مع نحو 150 موظفاً من موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. منهم مَن يشكّل فريق العمل في وزارتَي المال وشؤون التنمية الإدارية، علماً بأن مجلس الوزراء كان قد وافق على تمديد التعاقد مع الـUNDP حتى نهاية العام.

ولفت المصدر إلى أن “هناك نحو 150 من حاملي شهادة الـ”ماستر” تعمد الدولة إلى تفريغهم، فيما هي في أمسّ الحاجة إلى بناء المؤسسات”.

وسأل “لماذا لم تبقِهم وفق عقود محدّدة الآجال، في حين أدخلت العام الفائت نحو 5 آلاف متعاقد من دون أن يخضع أي منهم لمجلس الخدمة المدنية؟!”. وتابع المصدر ذاته “كان يجدر بالحكومة التمسّك بهؤلاء الأكفياء والحفاظ على كراماتهم، أولاً من الناحية الإنسانية، إذ هل من المنطق رميهم في الشارع في مثل ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحَرِجة؟! ثانياً لجهة الكفاءة، من غير المنطق أن تخسر الدولة موظفين أكفياء يَصعب بَعدَهم بناء ذاكرة مؤسساتية كتلك التي يتمتعون بها. كما أن جميعهم لبنانيون وبالتالي ليسوا منظومة أجنبية تعمل في مؤسسات الدولة وإداراتها العامة. وهؤلاء اللبنانيون فشلوا في الدخول إلى إدارات الدولة نتيجة فشل السياسيين في إعادة هيكلة القطاع العام”.

وإذ أوضح أن “رواتب الموظفين ضمن الـUNDP كانت بالليرة اللبنانية حتى شباط الفائت حيث أصبحت بالدولار الأميركي”، لفت إلى أن “مساهمة الدولة في الأمم المتحدة بالدولار في طبيعة الحال ولن تكون بالليرة بالتأكيد”، وقال: هنا تجدر الإشارة إلى أن الأهمية لا تكمن في حجم الراتب بل في حجم الإنتاجية التي تستحق الراتب. علماً أن الذي يتقاضاه هؤلاء الموظفون يبقى داخل السوق اللبنانية ولا يخرج من البلد.

وذكّر المصدر بأن “فريق عمل الـUNDP في وزارة المال، هو مَن وضع قانون الضريبة على القيمة المضافة TVA وكل ما يتعلق بالـe-Payement، وكذلك في ما يخصّ الدوائر العقارية، وما يُسمّى بفريق “نجم”… إلخ، محذراً من أن “إخراجهم من وظائفهم سيلحق ضرراً كبيراً في إدارات الدولة”.

وإذ لفت إلى “الاستخفاف الفادح في التعامل مع الموضوع”، أسف لكون الدولة “تُدخل سنوياً 5 إلى 10 آلاف موظف، فهل ضاقت بالـ150 موظفاً التابعين للـUNDP؟! فهناك طرق عديدة لترشيد الإنفاق داخل مؤسسات الدولة وإداراتها”، لافتاً إلى أن “الموازنة العامة تلحظ سنوياً ما قيمته 200 مليار ليرة (بما يوازي 130 مليون دولار) لتغطية نفقات القرطاسية والمطبوعات والمعلوماتية… فهل رواتب هؤلاء الـ150 هي المشكلة؟!”

 

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق