اخر اخبار لبنان : الحكومة ترضَخ لتهديد “سوناطراك”: الحلّ دبلوماسي؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

قابلت الحكومة تهديد شركة «سوناطراك» بالتوقّف عن تزويد بمادة الفيول، بإبقاء عقد الشركة سارياً رغم الشبهات، وفضّلت تحييد الشركة عن ملف الفيول المغشوش متخذةً خيار التفاوض الدبلوماسي مع الدولة الجزائرية

يوماً بعدَ يوم، تتفرّع عن قضية «الفيول المغشوش» المُستورد من الشركة الجزائرية «سوناطراك» خيوط جديدة، أقل ما يُقال فيها إنها «لغزٌ» تضيع فيه مسؤولية الشركة، لكنها تبقى مُدانة إلى أن تثبُت براءتها. فالتحقيقات التي فتَحت بابها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة ، وأدّت إلى توقيف عشرات الأشخاص، بينهم المديرة العامة للنفط أورور الفغالي وموظّفون في المنشآت النفطيّة ومختبراتها، لم تصِل إلى خواتيم تُبرّئ «سوناطراك». القضاء يتعامل مع الشركة كمشتبه فيها، لكن الحكومة قرّرت التصرف كما لو أنها الطرف الأضعف في هذه المعركة، علماً بأنها في موقِع «المُعتدى عليه»، وأبقَت العقد الموقّع مع الشركة ساري المفعول رغم الشبهات. فالحكومة عاجزة عن تأمين البديل فوراً. هكذا تُختَم الملفات على الطريقة اللبنانية التقليدية. تكبُر القضية ثم تصغر، فيُكتفى ببعض الرؤوس الصغيرة الذين يحمِلون وحدهم وزرَ الفضيحة، وحينما تلامس خيوط القضية كبار المتورطين أسماء وشركات تنقطِع الخيوط وتختفي الأدلة.

أمس، حطّ «الفيول المغشوش» ملفّاً طارِئاً على جدول أعمال جلسة مجلِس الوزراء، بعدَ التهديد (الكتاب الذي أرسلته شركة سوناطراك إلى وزارة الطاقة) باللجوء إلى خيار التوقف عن تزويد لبنان بمادتَي الفيول والغاز أويل، في حال عدم موافقة لبنان على اتباع وتطبيق الشروط التعاقدية المُحددة في العقد. ويبدو من مُداولات جلسة أمس أن مجلِس الوزراء رضَخ فعلياً لهذا التهديد، وقرّر «صدّه دبلوماسياً» عبرَ وزير الخارجية ناصيف حتّي. بحسب أكثر من مصدَر وزاري، لم تتوافَر أصوات مُعترضة على مسار الالتزام بالعقد حتى نهاية تاريخه، إذ قالَ وزير الطاقة ريمون غجر إن «مناقصة جديدة ستطرح عندما ينتهي العقد الحالي بنهاية 2020».

وُيمكن القول، بالنظر إلى النقاشات المقتضبة، إن غالبية الفريق الحكومي، على رأسهم الرئيس حسان دياب، يتعامل مع الملف بوصفه مسأله لبنانية ــــ لبنانية، ليسَ للجزائر دخل فيها. فالمواقِف التي سُجلت كانت لحزب الله وحركة أمل حصراً، إذ أشار وزيران من الثنائي إلى أن «الملف بحاجة إلى متابعة وتحقيق إضافي»، وجرى التأكيد على أن «العقد الموقّع مع الشركة لا يحميها في حالة تلويث الفيول. فنحن لسنا أمام حالة عرضية، أو حادثة بسيطة، ولا يُمكن للشركة أن تقول بأنها لا تتحمّل مسؤولية»، وبالتالي فإن المتضرّر هنا، أي الدولة اللبنانية، هي مَن يملِك حق اللجوء إلى رفع دعوى، ومقاضاة المتورطين في محاكِم دولية والتوسّع في التحقيقات». وبعدَ الاستفسار عن إقدام الشركة الجزائرية على قطع الفيول، أجاب وزير الطاقة «بأن رسالة الشركة واضحة في هذا الشأن»، شاكياً تعرضه لضغط كبير، وخاصة بعد التوقيفات التي جرت بحق موظفين في القطاع، وهو ما أثر على حركة العمل وانعكس ارتباكاً كبيراً في داخل الوزارة والقطاع، وزاد من مسؤولياته. كما اشتكى غجر «من أن العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، لجهة أخذ بعض أجهزة الكومبيوتر للتدقيق بها ثم ردّها، يؤثر على هذه الأجهزة ونظام التشغيل فيها، والتي نكتشف بعد استرجاعها بأنها تعطّلت». وكانَ لافتاً أن دياب، ورغم كل الضجة التي أثارها هذا الملف، وعلامات الاستفهام التي تدور حول الشركة الجزائرية، يُفضّل التخاطب مع الدولة الجزائرية بآلية دبلوماسية، فكُلِّف وزير الخارجية بهذه المهمة.

من جهة أخرى، علِمت «الأخبار» أن رئيس الجمهورية العماد ، كانَ ينوي استخدام صلاحياته الدستورية وإعادة طرح موضوع معمَل سلعاتا خلال الجلسة. وبحسب المعلومات، جرى التواصل مع حزب الله من خارج الحكومة، لكن الحزب أكد تمسكه بموقفه المعارِض إنشاء معمل في سلعاتا. وبينما تأكد بأن سبعة وزراء على الأقل سيصوّتون مجّدداً ضدّ خيار سلعاتا، تراجع عون عن طرح الموضوع بالتفاهم مع رئيس الحكومة.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق