اخر اخبار لبنان : عدوان: بعض النقاط في خطة الحكومة لا تحترم القانون والدستور

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أكد النائب جورج عدوان أن في خطة الحكومة الاقتصادية هناك بعض النقاط التي لا تحترم الدستور ولا القانون، وإحدى أهم هذه القواعد احترام الملكية الفردية، واحترام النظام الاقتصادي الحر، وعدم تداخل القوانين العامة بالقوانين الخاصة، مثل العلاقة التعاقدية بين المودع والمصرف وهي علاقة لا يمكن للدولة أن تتدخل فيها. وانطلاقاً من دورنا كمجلس نيابي وكلجنة إدارة وعدل وكرئيس لجنة إدارة وعدل، أي نظرية تتعارض مع الدستور في هذه الخطة الاقتصادية لن تمر، وأي قانون يطال ودائع الناس وحقوق الناس وحقوق المودعين لا يمكن أن يمر”.

وقال عدوان في تصريح، بعد جلسة لجنة الإدارة والعدل: “نحن بحاجة لتحديد المسؤوليّات ونريد تدقيقاً بكلّ ما يسمّى بالمحميّات مثل الكهرباء والإتصالات، نحن أكثر من يحرص على النظام الحر، ولكن هذا لا يمنع أن نبحث على الشوائب والإضاءة عليها، وعندما نتكلم عن مسؤولية الدولة نرى أن الخطة الاقتصادية للحكومة تذهب إلى الأماكن الخطأ. ودائع الناس كلها خط أحمر صغيرة كانت أم كبيرة، وهنا يجب أن نميز بين الودائع القانونية التي اكتسبها الناس بعرق جبينهم وبجهد عمرهم، وبين الودائع المشكوك بأمرها، والتي تخضع لاسترداد الأموال”.

وسأل: “لماذا لم تقدم بعد الحكومة على الخطوات التي كان يجب أن تقوم بها في الفترة السابقة؟ لماذا لم تقفل الحدود؟ لماذا لم تقم بكل الخطوات المطلوبة بالمرفأ والجمارك وغيرها… وهذه الخطوات الإصلاحية لا تحتاج خطة”.

ولفت إلى أن “خطة الحكومة الاقتصادية تشكل تدخلاَ بكامل القطاعات، وهي تحتاج قوانين وخطوات عملية غير سهلة، وهنا نسأل: إذا الموازنة تحتاج مناقشة من قبل اللجان ومن ثم تذهب إلى الهيئة العامة حيث يحدث نقاش علني، إذا خطة من هذا النوع كيف لا تحتاج متابعة ونقاش في المجلس النيابي؟”

وأضاف: “في الخطة هناك دخول على موازنة عام 2020 وهذا يحتاج قانونا، والتدابير الهادفة إلى خفض فاتورة الأجور تحتاج قانونا وغيرها، نسرد كل ذلك لنقول إنه بقدر ما نحن مع أي خطة تؤدي لمعالجة كل القضايا، نحن مستعدون للتشريع، ولكن وفقا للقواعد التي ذكرناها ووفقاً لتوزيع المسؤوليات والمحاسبة”.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق