اخر اخبار لبنان : نقابة الصرّافين: كأنّ المطلوب التشفّي من الصرّافين بدل استقرار سعر الصرف!

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أشارت نقابة الصرافين إلى أنها أجرت “اتصالات واجتماعات متعدّدة مع المعنيين في إطار إجتماعاتها وجهودها المفتوحة، لكنها يا للأسف وخلافًا لما استشفّته من خلال هذا التواصل، لم تجد أي تجاوب فعلي حيث لا زال عدد ملحوظ من الموقوفين في حالة احتجاز لأسباب مجهولة –  معلومة. وهذا رغم إعلان نتائج وبنود الاجتماع مع سعادة حكم مصرف الأستاذ رياض سلامة وحضرة المدعي العام المالي القاضي علي إبرهيم، لاسيما من حيث الطلب إلى الصرافين الشرعيين التزام سعر الصرف”.

وقالت النقابة، في بيان صادر عن اجتماع استثنائي لمجلسها في إطار جلساته المفتوحة برئاسة النقيب محمود مراد حضره الأعضاء: “إن سعر الصرف الفعلي الذي تفرضه قوّة السوق وتتحكّم به شروط العرض والطلب وأساسه الظروف والسياسات التي آلت إلى هذا السعر، وليس الصرّافون، إن هذا السعر ما لبث أن أقرّت به السلطات النقدية في تعاميمها الحديثة ومعها المصارف وبعدها الحكومة حيث لاحت ملامحه التصاعديّة في خطّتها الاقتصادية المعلنة أو التي ستتكشّف تباعًا… لا فرق. ولا همّ، سوى تحويل الصرّافين الشرعيين إلى كبش المحرقة”!

وأضافت: “سعر صرف ، وهو الحجة المتّخذة وراء التوقيف، ارتفع فعليًا لدى منتحلي صفة الصرافين الذين يعتاشون على حساب إقفال السوق الشرعي، ليبلغ نحو 4000 ليرة لبنانية رغم الإضراب العام والالتزام بالإقفال من قبل الصرافين الشرعيين والنظاميين، الأمر الذي يفسّر تمامًا من يقف وراء ارتفاع سعر الصرف”.

وتابعت: “إن استمرار الاعتقال وظروفه المهينة للكرامة الإنسانية وانعدام الأساس والسند القانوني للتوقيف وجوف الملفات وعدم وضوح التهم يزيد من شكوك النقابة ويطرح مزيد من علامات الإستفهام حول صحة التوقيف وجدوى استمرار التوقيف، وهم “يحاكمون” على تعميم صدر ليلًا من دون توقيع ومن دون تبليغ ويُراد منهم الالتزام به في الصباح،  لكأن البعض يريد لهم كيل التهم – المصائد المعدّة سابقًا”.

وأدرفت قائلةً: “فضلًا عن مخالفته أصول التوقيف ويخرق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 الذي التزمه لبنان في مقدّمة دستوره وسائر المواثيق العالمية لحقوق الإنسان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 النافذ منذ عام 1972 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الإنسانية والحاطّه بالكرامة الإنسانية. إذ كيف يجوز تحويل مسألة تتعلّق بالحرية الاقتصادية وحريّة القطع والتداول المحفوظة دستوريًا في الفقرة “و” من مقدمة الدستور، إلى قضية جزائية يقبع فيها الصرّافون الشرعيون وراء القضبان فداءً لسياسات اقتصادية ومالية خاطئة يدفعون ثمنها مع عائلاتهم التي تنتظرهم في البيوت بفارغ الصبر”.

وأكدت النقابة أنها “لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه ما يتعرّض لها أعضاؤها من تنكيل وبطش وتشفّي، ليس أقلّه ما يحصل حتّى خلال الإقفال من وضع مزيد من أختام الشمع الأحمر على شركات ومؤسسات الصرافة وكأنها من أماكن الممنوعات، وهي تدرس الإجراءات التصعيدية الإضافية من النواحي القانونية حتى لا تبقى مكسر عصا في كل مرة يريد أبناء السلطة تبرير جهودهم الزائفة أمام أهل السلطة”.

ورأت أن “مهما طال التوقيف، فإن فجر الحرية سيبزغ”، سائلةً: “ماذا تترك السلطات المختصّة بعده؟ ماذا ترتقب وتستشرف؟ هل تعرف هذه السلطات ماذا تفعل وإلامَ ترمي من حيث تعرف – وهذه مصيبة – أو لا تعرف – وهذه مصيبة أكبر! علامَ سيكون سعر الصرف عند فتح الأسواق الشرعية؟ كيف يمكن إستيعاب المخزون المكدّس لدى التجار نتيجة إقفال الصرّافين الناتج عن دفعهم إلى الإضراب من قبل السلطة؟ وهل سيكون بمقدور الصرّافين تحمّل المزيد من الضغط على الطلب الذي اصطنعته السلطة بتوقيفهم عن العمل؟ أسئلة برسم السلطة والمواطنين”.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق