اخر اخبار لبنان : ما الذي أزعج بري في رد التشكيلات القضائية؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

شكّل ملف التشكيلات القضائية قضية جديدة اضيفت الى القضايا التي هي موضع تجاذب سياسي وانقسام بين اللبنانيين، ومنهم تحديدا الجسم القضائي في البلاد.

وعلى رغم شبه الاجماع اللبناني وخصوصا المعنيين في عمل السلطة القضائية على قدرة ونزاهة مجلس القضاء الاعلى ورئيسه القاضي سهيل عبود المشهود لمناقبيته وشفافيته، الا ان ذلك لم يحل دون انتقاد التشكيلات التي صدرت وردّتها وزيرة العدل ماري كلود نجم لعدم اعتمادها المعايير الواحدة كما اشارت مما حال دون سلوكها طريق النفاذ ووصولها تاليا الى المسؤولين المعنيين لتوقيعها. وقد بررت الوزيرة نجم ردها المشروع الى عدم التزامه بالمعيار الطائفي وعدم اعطاء وزيرة الدفاع زينة عكر رأيها في اختيار قضاة المحكمة العسكرية اضافة الى وجوب اعادة النظر في معايير التوزيع المناطقي للقضاة.

ابرز السياسيين المعترضين على خطوة وزيرة العدل رئيس المجلس النيابي الذي لم يتلق بارتياح رد نجم التشكيلات الى مجلس القضاء، اذ ينقل زواره عنه ان ما حصل يسيء الى صورة الحكومة وانطلاقتها، وان هذا الامر يعيد مشهد الطريقة القديمة التي كانت تتبع في التشكيلات وانه تلقى اكثر من اتصال من عدد من القضاة المعترضين وان رده “كان لنترك القضية الى الجهات المعنية”.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم قال، ردا على سؤال حول موقف بري واذا كان يعد تدخلا سياسيا في عمل القضاء، لـ”المركزية”: “لماذا لا يعد موقف وزيرة العدل تدخلا بينما يفسر استياء رئيس المجلس على انه تدخل، علما ان بري طلب من مراجعيه ترك الموضوع الى الجهات القضائية المعنية”.

ويضيف ان بري يتمنى ان يسلك السياسيون والنافذون جميعا المنحى الذي سلكه وترك الامر للقضاء والسؤال الا يعبر قوله هذا عن الارادة والرغبة في الوصول الى قضاء مستقل وهو ما يطالب به الجميع من اجل انتظام الامور في وعلى كل المستويات. ويسأل هاشم اذ كنا سنأخذ بملاحظات وزيرة العدل الا يعني ذلك تشكيكا في عمل مجلس القضاء.

ويختم هاشم داعيا الى تطبيق الاصلاحات لتطال العملية مزاريب الهدر في الكهرباء والمرفأ وسواهما من البنود الاصلاحية التي وعد لبنان العالم وبما يمثل سياسيا وماليا واجتماعيا القيام بها وتنفيذها عاجلا.

واذ اشاد هاشم ردا على سؤال بالقرار الذي اتخذ من استحقاق “اليوروبوند” فهو حض الحكومة على الاسراع في وضع الخطة الاصلاحية والبدء في تطبيقها خصوصا في قطاعي الكهرباء والمصارف حيث يجب اعادة النظر في اعادة هيكلة هذا القطاع بما يعزز ملاءته والحفاظ على اموال المودعين.

وعن وباء “” والتعامل معه، يقول إنه من الضروري الطلب الى منظمة الصحة العالمية القيام بمسؤولياتها وعلى غرار ما تقوم به في الدول الاخرى التي تفشى فيها الوباء. فهي ملزمة بتقديم المساعدات المطلوبة من طبية وعينية وخصوصا الادوية واللقاحات الواقية للحد من انتشار الوباء.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق