اخر اخبار لبنان : “لبنان القوي”: حريصون على استقلالية القضاء

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

عرض تكتل “ القوي” “الوضع المالي المستجد، خصوصًا بعد قرار الحكومة “تعليق دفع” سندات اليوروبوندز”، مشددًا على “موقفه السابق الداعي الى اقران هذا القرار بخطة مالية – اقتصادية شاملة، تتضمن الإصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة بلبنان ونظامه المالي وكأساس للتفاوض مع الجهات المانحة المحلية والدولية، بهدف الوصول الى إعادة هيكلة منظمة تجنب لبنان المزيد من التداعيات السلبية على اقتصاده والقطاعين العام والخاص فيه”.

وأكد التكتل، في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل في المقر العام لـ”التيار الوطني الحر” في ميرنا الشالوحي، تمسكه بـ”النظام الاقتصادي الحر، ومن ضمنه المبادرة الفردية والتنافس الحر تحت سقف القوانين اللبنانية والعدالة الاجتماعية”، داعيًا إلى “تمتين القطاع الخاص في لبنان على أنواعه وحمايته كقوة وركيزة أساسية للاقتصاد المنتج”.

وأعرب التكتل عن حرصه على مكانة القطاع الخاص في العالم “مع ضرورة ملاحقة أي تجاوزات وحماية المواطنين وصغار المودعين، من خلال معايير قانونية واحدة تلغي الاستنسابية والتمييز بين لبناني وآخر”.

كما أبدى حرصه على “استقلالية القضاء وعدالته ونزاهته” ورفضه “التدخل في شؤونه”، داعيًا الجسم القضائي إلى “ممارسة صلاحياته بحسب القوانين المرعية وعدم الالتفات إلى العوامل السياسية الضاغطة التي قد تخرجه في بعض الأحيان عن مساره”.

وتوقف التكتل عند “التسريبات الإعلامية وبعض المواقف الذي طال مشروع التشكيلات القضائية المعد من قبل مجلس القضاء الأعلى”، مؤكدًا احترامه “الأصول الدستورية والقانونية في التعاطي مع هذا الملف خارج كل أنواع التجاذبات والضغوطات السياسية وغير السياسية، حفاظًا على هيبة القضاء وكرامته واستقلاليته”.

تابع التكتل “مسار تطور فيروس “” في لبنان والإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الصحة العامة لحماية المواطنين ومعالجة تداعياته”، مطالبًا بـ”تأمين المستلزمات الطبية اللازمة من خلال فتح الاعتمادات المطلوبة لها من دون إبطاء”.

كما تابع “المسار التشريعي لقوانين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية الجاري على قدم وساق في مجلس النواب”، مطالبًا الكتل النيابية بـ”إقرار القانون الذي تقدم به تكتل لبنان القوي، والذي يؤدي إلى توسيع صلاحيات التحقيق الخاصة لتشمل التدقيق عفوًا بكل الحسابات المصرفية العائدة للسياسيين والموظفين العامين الذين تولوا مسؤوليات سابقًا وحاضرًا للتأكد من مشروعية مصادر أموالهم، اذ في اعتقاد التكتل انه القانون الوحيد الذي يؤدي إلى شفافية مطلقة ويحقق الغاية المطلوبة في مكافحة الفساد في القطاع العام”.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق