اخر اخبار لبنان : صفير: استماع القاضي ابراهيم إلينا ليس اتّهاماً

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

اصدر المكتب الاعلامي لرئيس جمعية المصارف سليم صفير توضيحاً حول الحملة التضليلية والشائعات المتكررة ضده قال فيه: “يواجه القطاع المالي في عموما والقطاع المصرفي خصوصا حملة تضليلية مستعرة وشائعات عارية عن الصحة وغير دقيقة كبدت الاقتصاد اللبناني خسائر متتالية . وفي هذا الاطار يوضح مكتب صفير بان “اللقاء الذي جمع رؤساء مجالس ادارة البنوك اللبنانية مع المدعي العام المالي علي ابراهيم اتى في اطار استماع ابراهيم الى حقيقة الوضع المصرفي في لبنان من اصحاب الشأن وبعيدا عن كل الاشاعات المثارة فالاستماع وضع النقاط على الحروف وبيّن حقيقة العمليات المصرفية التي تقوم بها المصارف منذ بدء الثورة، وواقع السيولة لديها والكلفة المرتفعة التي تتكبدها لتأمين النقد الاجنبي للعملاء. والاستماع لا يأتي في اطار الاتهام بل الاستيضاح وقد وضع القاضي ابراهيم في ضوء كل التفاصيل المالية.”

أما في الشأن المصرفي، أكد المكتب الاعلامي للجمعية بان “اي عملية تسييل للمحافظ التي تملكها البنوك تأتي في اطار تأمين النقد للعملاء وقد تكبدت المصارف خسائر كبيرة في عمليات التسييل وصلت حتى 60 سنتا لكل دولار وذلك للرد على الطلب المستمر من قبل العملاء على ورقة .”
وشدد المكتب على “ان المصارف حريصة على زبائنها وودائعهم وهي تعمل بما في مصلحة قاعدة زبائنها وبما يؤمن استمرارية البنك . فلا مصرف يقوم دون عملاء ولا عملاء او اعمال دون المصرف .”

وفي موضوع الاستنسابية في السحوبات، أشار إلى أنه “بينت المصارف ان السقوف التي وضعت تراعي حجم الودائع وبالتالي حجم مصروف العملاء .” وأوضح أن ” المصارف تعمل على تلبية التحويلات للخارج لذوي الاحتياجات الملحة.”
ولفت إلى أن “في موضوع الهندسات المالية التي اتت لتعزيز احتياطي المركزي بالعملات الصعبة للحفاظ على استقرار الليرة وتمويل عجز الميزان التجاري، يوضح المكتب الاعلامي ان جزءً من الهندسات استعملته المصارف لتلبية حاجات المتطلبات المالية الدولية المعروفة باسم IFRS9 كما ومع ارتفاع الفوائد على توظيفات المصارف ارتفعت الفوائد على ودائع العملاء ولن ننسى الضرائب الباهظة التي دفعتها المصارف لوزارة المالية على هذه الهندسات.”

وبموضوع تحويل المصارف لاموالها للخارج أوضح “ان المصارف لا تملك اموالا خاصة وان اي مبلغ يتم تحويله يكون بتصرف الزبائن لتلبية حاجاتهم الدولية وليس بتصرف المساهم.”
وأكد انه “في موضوع الارباح، المصارف اللبنانية لم توزع ارباحا عن العام 2019 “.
وختم قائلا أنه “لا بد من التذكير ايضا ان القانون في لبنان يحمي حقوق المودعين قبل حقوق المساهمين في المصارف. “

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق