اخر اخبار لبنان : عدوان: تلقينا وعدًا باحترام الآلية المقترحة لتعيينات الفئة الأولى

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان أن “اللجنة تلقت وعدًا من وزير التنمية الإدارية دميانوس قطار الذي حضر الجلسة، في ما يتعلق بملف التعيينات في الفئة الأولى في الإدارات العامة بأن تحترم الآلية الموجودة منذ عام 2010، والتي تم تجاوزها في التعيينات التي أجريت في السنوات المنصرمة، إلى حين إقرار اقتراح القانون الذي يحدد هذه الآلية بشكل واضح، وأن الوزير سينقل توصية اللجنة إلى مجلس الوزراء”.

وشدد، خلال جلسة اللجنة في المجلس النيابي، على أن “هذه خطوة إصلاحية مهمة، وهذا إنجاز لا بد أن نسجله في عمل المؤسسات”، وقال:”أنتم تعلمون أن أحد أسباب تخلف الإدارة والفساد والفوضى الحاصلة في البلد، هي طريقة التعيين التي جرت في السنوات الماضية والتي لم تحترم لا الكفاءة، ولم تعط فرصًا لمن هم في الإدارة لأن تكون لهم الأولوية في التعيين، فكان كل ذلك جزءًا من محاصصة سياسية ومذهبية وطائفية، أدت إلى أن تتم التعيينات من دون مراعاة الكفاءة”، مضيفًا: “ستعمل اللجنة بشكل مكثف على اقتراح القانون المذكور، بحيث يكون في أولى جلسات الهيئة العامة قبل الدورة العادية، والتي تبدأ في النصف الثاني من شهر آذار”،

وأشار إلى أن “اللجنة استقبلت وزير الأشخال ميشال نجار، وبحثت معه موضوع الكيان القانوني لمرفأ ، واقتراح قانون إنشاء مؤسسة عامة لاستثمار المرفأ”. وقال: “توقفت اللجنة مطولًا عند ماهية الكيان القانوني الجديد الذي يجب أن ينتقل إليه العمل في المرفأ، وأنتم تعلمون أن هناك هيئة موقتة تعمل منذ عشرات السنين، فيما لا يجوز أن يدار مرفأ بهذه الأهمية ولديه مداخيل كبيرة، بكيان قانوني لا تحضر فيه الرقابة وطريقة العمل الواضحة ومراقبة المداخيل والمصاريف”.

وكشف عدوان أن “اللجنة توصلت مع الوزير، وانطلاقًا من الدراسة الموجودة وضمن تعاونه وتعاون السلطات المعنية، أنه خلال 15 يومًا سيرفع للجنة ما هو التوجه الذي يرونه ملائمًا للكيان الجديد، فيما ستعمل اللجنة من جهتها لتجد غي أسرع وقت ممكن لاقتراح الكيان القانوني الذي يمنع الفساد ويمنع الهدر ويزيد مداخيل الدولة في أحوج وقت لها”.

وتابع: “في الإطار نفسه، رفعت اللجنة توصية للوزير، في ما يتعلق بالمزايدة التي ستحصل في 17 أذار، أن يدرس ما إذا كانت هذه المزايدة قد أقر إجراؤها قانونيا أم أقرت في ظل حكومة تصريف أعمال. وأيضًا هل تراعي الشفافية وتراعي توفر شروط لتأمين مداخيل الدولة في ظل الظروف الراهنة، وأيضًا هل في حال خلق كيان جديد لهذا المرفأ كيف سيكون التعاطي مع من ربح المزايدة حتى لا تترتب أعباء من جراء ذلك على الدولة. وهل من أجل تأمين كل ذلك من الأفضل تمديد مهلة المزايدة أو تأجيلها”.

وأكد أن “المسار التشريعي حقق خطوات مهمة جدًا وفعالة، وفتح مجالًا للتنسيق مع الوزراء لكي يقدموا الإصلاحات الممكنة والشفافة والفعالة، إن كان في مجال التعيينات أو في مجال المرفأ، شدد على أن اللجنة لديها كل الاستعداد للعمل ليلًا نهارًا لتقدم للناس وللدولة في هذه الظروف الصعبة، شفافية في العمل ومداخيل أكثر وتكون كل الأمور أمام كل الناس موضوعة لتقييمها بكل جدية”.

في سياق آخر، جدد التأكيد “أنهم ينتظرون في وقت قريب التشكيلات القضائية، ومرة جديدة نتأمل أن تراعي هذه التشكيلات المعايير، وتسمح للناس بأن تقول هل أصبحت هذه التشكيلات بشكل شفاف وبعيدًا من أي تدخلات”.

وختم قائلًا: “لن نبدي رأينا بهذه التشكيلات قبل أن تصدر، فيما نتأمل ونتمنى أن تصدر قريبًا جدًا، وفي حينها سنبدي رأينا في ضوء المعايير التي تكلمنا عنها”.

وحضر الجلسة مقرر اللجنة النائب إبراهيم الموسوي، والنواب: إبراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، بلال عبد الله، جورج عطاالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، نديم الجميل، هادي حبيش، هاني قبيسي، جميل السيد، شامل روكز، حكمت ديب وغازي زعيتر. كما حضرت القاضيتان ماريز العم ورنا عاكوم (وزارة العدل) ممثل مجلس الخدمة المدنية أنطوان جبران ومدير الإدارة المشتركة في وزارة الاقتصاد منير صبح.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق