اخر اخبار لبنان : محفوض محذراً من “انهيار مخيف”: الانتفاضة بحاجة لخطة 

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

اعتبر رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض، في مؤتمر صحافي عقده بعنوان “قبل الإنهيار المخيف”، أنه “ليس في الحكم اليوم من يواجه اللبنانيين بالحقيقة، فالكل يكذب على الكل، واللبنانيون ضحية مجموعة مؤلفة من سياسيين وتجار ومصرفيين يسرقوننا منذ سنين، ونحن صامتون وكأننا ننتحر في شكل بطيء”.

وقال: “الأخطر انه إذا خالف مسؤول ما أو ارتكب عملا معيبا، فهو لا يخجل من تصرفاته لأن هناك من يحميه، فنحن في غابة”.

ورأى أن “الإنتفاضة الشعبية بحاجة الى خطة والى قيادات حكيمة وواعية، وإلا سوف يتصيدوننا واحدا واحدا. ان النزول الى الطرقات ممتاز. إنما صرنا بحاجة الى برنامج والى مطالب واضحة تجاه الحكم. والأخطر ان السياسيين انفسهم هم المسؤولون عما وصلنا إليه، ويقولون انهم يريدون ان يجتمعوا ليجدوا حلولا للأزمات، ولم يستوعبوا بعد إنهم هم سبب الأزمات وهم الأزمة بحد ذاتها”.

كما رأى أن “الحكومة الحالية لن تستطيع إقناع أي مؤسسة دولية أو بنك دولي أو منظمة تمويل أو صندوق نقد أو سيدر أو أي جهة مانحة، فلا يوجد دولة ولا مؤسسة في العالم ستصدقكم. حكام ليس لديهم مصداقية، لا في الخارج ولا في الداخل. وحتى لو قرر أحد مساعدتكم وطلب أرقاما مالية حقيقية، فهل تملكونها؟”.

وعن موضوع الكهرباء، قال: “وضعتم الخطط، وكل وزير يعمل على خطة جديدة، وكل سنة يصرف مليار دولار للكهرباء، من دون نتيجة”.

وتابع: “يقول مسؤول مصرفي كنا نشحن ونضعه في سوق لبنان، ومع الدورة الإقتصادية كان الدولار يرجع الى المصارف، اما اليوم، فان المسؤول يقول إن العملية صارت مكلفة ولم يعد بإمكاننا ان نشحن. والسؤال المطروح: من أين تصل هذه الكميات من الدولار الى الصيارفة؟”.

وقال: “هناك فريق يحاول أن يتهرب من مسؤولياته تجاه الدين العام، باعتبار أن هذا الدين سابق. أعرض بالأرقام منذ العام 1993 ولغاية اليوم، التدرج الهائل في تصاعد المديونية:

أضاف: “من هنا، على كل فريق شارك بالحكم خلال كل هذه السنوات، أن يبقى صامتا، فقبل إجراء تفتيش وتدقيق في كل الوزارات، ما رح يمشي الحال. تعبنا ونحن نقول أنه يجب الالتزام بالقرارات الدولية 1559، 1701، 1757، 1595.. المحكمة الدولية استهزأتهم بها، إعلان بعبدا لم يعد يعجبكم، بالإستراتيجية الدفاعية ضحكتم على الناس وليس لديكم سوى شعب وجيش ومقاومة، تريدون أن تقفوا بوجه صفقة القرن وأن تقاتلوا عن الفلسطينيين وترجعوا القدس، وقليل من الكهرباء لستم قادرين على تأمينها. تريدون مواجهة كل الدول وأصبحتم عند كل هذه الدول مدرجين كمنظمة إرهابية. هل رأى أحد منكم ما الذي يحصل للناس وما يعانونه من فقر وبؤس؟ ثم يأتي السيد حسن ويقول: يمكن الدولة ما تقدر تدفع رواتب بس نحنا قادرين”.

وتابع: “الدولة غائبة وحزب الله يعمل على نشر ثقافة الثورة الإيرانية، وبدلا من أن يمتحن التلاميذ حول الإمام الأوزاعي وجبران خليل جبران، يمتحنون عن . السياسات المالية الخاطئة ليست وحدها ما أوصلنا للمديونية العالية، إنما لبنان المخطوف قراره من حزب الله ساهم بالإنهيار. ضيعتم عمرنا ببطولاتكم الوهمية، واليوم تكملون بتضييع عمر أولادنا الذين أصبحوا مشاريع هجرة. كيف تريدون أن يقف العالم الى جانب لبنان وكل الدول ترى ان هذا الوطن أصبح جزيرة معزولة. والدولة؟ عن أي دولة تتكلمون؟ انزعوا سلاح الميليشيا ثم فكروا ببناء دولة، فليس هناك نصف دولة، ونحن اليوم نعيش بنصف الدولة هذا. ومن يسأل لماذا أفلسنا، إليكم بعض الأمثلة:
– كلفة مواكب المسؤولين تبلغ 60 مليار ليرة سنويا.
– سفر المسؤولين والوفود الرسمية بلغت مثلا سنة 2018 19 مليار ليرة تقريبا.
– ايجار مبنى الإسكوا في يبلغ 15 مليار ليرة سنويا.
– كلفة تشغيل الإذاعة اللبنانية تبلغ 7 مليار ليرة سنويا.
– تلفزيون لبنان يكلف 19 مليار ليرة سنويا.
– سكك الحديد تكلف الخزينة 13 مليار ليرة سنويا.
– هيئة قطاع البترول تكلف 12 مليار ليرة سنويا.
– شركة أليسار تكلف 7 مليار ليرة سنويا.
– المجلس الوطني للاعلام يكلف 2 مليار ليرة سنويا.
– المجلس الأعلى للخصخصة يكلف مليار ليره سنويا.
– 885 مليون ليرة يسددها لبنان سنويا للمجلس الأعلى اللبناني- السوري”.

واستطرد: “هناك 32 ألف وظيفة عشوائية وغير قانونية في إدارات الدولة، استخدمها الزعماء للحصول على ولاءات الناس، ما أدى الى تضخم القطاع العام، ولدينا 84 إدارة عامة تنفق عليها الدولة رغم توقفها عن العمل، ومنها مثلا: معرض رشيد كرامي 400 مليون ليرة، المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية 871 مليون ليرة”.

وقال: “أما موازنات بعض المرافق، فتستدعي التوقف عندها، كموازنة كهرباء لبنان المنفصلة عن موازنة وزارة الطاقة، وتتخطى ال2000 مليار ليرة، مجلس الإنماء والإعمار 656 مليار ليرة، الهيئة العليا للإغاثة 66 مليار ليرة وهيئة إدارة السير 44 مليار ليرة. ونقول لمن يسأل عن الهدر والصرفيات: تم إنفاق مليارين و188 و730 ألف ليرة لإنشاء ثلاث قنصليات (العدد 47 من الجريدة الرسمية تاريخ 10 أيلول 2019، نشر المرسومان رقم 5716 ورقم 5717 بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين- البعثات في الخارج للعام 2019)، 8 مليون دولار في الموازنة لزوم استكمال ملف شراء مكاتب بعثة لبنان في الأمم المتحدة. 500 مليون ليرة مساهمة مالية من لبنان لحكومة دولة فلسطين. وعليه، يبقى المطلوب سلسلة من الإجراءات إذا ما سلكناها قد نخطو نحو بدايات إنقاذية.”

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق