اخر اخبار لبنان : القطاع المصرفي يشترط خطة مالية قبل استحقاق اليوروبوند

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

استباقاً لاستحقاق دين بالعملات الأجنبية “يوروبوند” بقيمة 2،1 مليار دولار على تسديده مع حلول 9 آذار المقبل، تنقسم الآراء حول وجوب تسديد الدين أو جدولته، فيما الشارع يغلي والجوع يطرق أبواب معظم اللبنانيين.

فلبنان على موعد مع استحقاق تسديد سندات “يوروبوند” في 2020، حيث تستحق على الدولة اللبنانية 3 سندات يوروبوند يبلغ مجموعها 2.5 مليار دولار: 1.2 مليار دولار في آذار، 700 مليون دولار في نيسان، و600 مليون دولار في حزيران. كذلك تستحق على محفظة سندات “يوروبوند” بقيمة 2.18 مليار دولار تتوزّع على دفعات شهرية تتراوح بين 33 مليون دولار و539 مليوناً.

أين يقف المصرفيون من هذا الاستحقاق؟

القصار: “لا جواب على هذا السؤال قبل الاطلاع على خطة عمل الحكومة”، الكلام لمدير عام فرنسَبنك نديم القصار الذي أوضح لـ”المركزية” أن “الأمر يختلف بين “وجود خطة” للحكومة الجديدة أو عدمها”.

وإذ أكد أن “الوضع المالي أصبح معروفاً، ويتطلب دراية في إدارته”، رأى القصار أن “عدم دفع لبنان ديونه، دونه عواقب تقابلها حسنات، وعلى الحكومة موازنتهما لاتخاذ القرار المناسب”.

وقال: إذا تخلف لبنان عن الدفع في غياب أي خطة اقتصادية ومالية ومن دون الجلوس مع الدائنين وشرح الظروف والمشروع المالي الموضوع، فبالطبع ستكون هناك تداعيات سلبية. إذ أن قرار عدم تسديد لبنان ديونه يُلزم الحكومة وضع خطة مالية مستقبلية، فنحن نريد الخروج من الأزمة وليس البقاء فيها، ولا الاكتفاء باستخدام الأموال لتغطية نفقات استيراد المحروقات والأدوية والقمح. فهذه ليست خطة.

أضاف: يفترض بالحكومة الجلوس مع الأطراف الدائنة والاتفاق معها على إعادة الجدولة بموافقة البنك الدولي الذي سيراقب أداء الدولة، نظراً إلى فقدان الثقة بكيفية صرف أموالها.

وخلص القصار إلى أن “السيناريو الذي سيطبَّق إذا لم تضع الحكومة خطة مالية قبل جدولة الدين، سيختلف عن السيناريو المعتمد في حال أعدّت خطة ومشروعاً متكاملاً للمستقبل”.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق