اخر اخبار لبنان : محامو المتظاهرين: تقدمنا بشكاوى عن 17 مدعيا بجرم التعذيب

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

عقد المحامون المتطوعون للدفاع عن المتظاهرين مؤتمرا صحافيا اليوم، في نقابة المحامين، تناولوا فيه “كيفية تعامل القضاء مع شكاوى ضحايا التعذيب خلال الانتفاضة”، حضره عدد من المحامين والمتضامنين واعضاء من السلك الدبلوماسي وممثلين عن جمعيات لحقوق الانسان.
بعدما رصدت اللجنة عددا من اعمال التعذيب والاخفاء القسري والاعتداء على حق التظاهر، تقدم المحامون بتكليف من نقيب المحامين في بخمس عشرة شكوى امام النيابة العامة التمييزية وذلك عن سبعة عشر مدعيا بجرم التعذيب، وبجرم التعدي على الحقوق المدنية للمتظاهرين، وتبعا لتقديمها تخلل مسار النظر في الشكاوى مخالفات جسيمة ابرزها:
-احالة الشكاوى لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. بتاريخ 24/12/2019، وبعد حوالي اسبوع من تقديم هذه الشكاوى احالت النيابة العامة التمييزية الشكاوى الى حضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، متجاوزة بذلك المادة 15 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت حرفيا على انه في حال ارتكاب اي جرم جزائي من قبل الضابطة العدلية يكون القضاء العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كل نص مخالف.
– احالة معاونة مفوضة الحكومة لدى المحكمة العسكرية مضمون الشكاوى الى القطع الامنية المعنية (مخابرات الجيش والامن الداخلي) لاجراء التحقيقات اللازمة. هذه المخالفة حصلت بتاريخ 30/12/2019، وتخالف مذكرة النائب العام التمييزي باحالة الشكاوى الى قاضي التحقيق المختص.
– حفظ الشكاوى من قبل معاون مفوض الحكومة لسبب عدم قبول المدعين ادلاء افادتهم امام فرع المعلومات ومديرية المخابرات من دون اي تحقيق”.

وبحسب البيان “ان المخالفات الجسيمة المرتكبة في هذا الاطار انما تشكل نسفا لحقوق ضحايا التعذيب وثقتهم بالنيابات العامة وتهديدا مقنعا لحرية التظاهر فضلا عن كونه عاملا جد مقلق”.

ودعوا الجهات القضائية المختصة المدعوة لتحمل مسؤولياتها في معاقبة جميع المرتكبين مع الاخذ بعين الاعتبار كرامة الانسان، مؤكدين على ان مكافحة التعذيب تشكل جزءا لا يتجزأ من مكافحة الفساد. كما وجه نداء لقادة الاجهزة الامنية بوجوب وضرورة تفعيل المحاسبة المسلكية.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق