اخر اخبار لبنان : جلسة الثقة محطة حاسمة للسلطة والحراك!

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

تتجه الأنظار الى ساحة النجمة وتحديدا الى محيط مبنى المجلس النيابي والساحات المحيطة به، كما الى الطرقات المؤدية اليه، حيث يتهيأ أركان السلطة و”الحراك” الشعبي على حد سواء الى المنازلة الكبرى التي سيخوضها الطرفان نهار انعقاد المجلس النيابي في جلسته العامة للاستماع الى البيان الوزاري للحكومة والتصويت لمنحها الثقة على اساسه والتي بحسب مصادر مقربة من عين التينة قالت لـ”المركزية” انها باتت متوافرة وبأكثرية أكثر من مقبولة وبنسبة تتعدى ما أمكن تأمينه من حضور نيابي مؤيد للحكومة في جلسة الموازنة.

وفي حين اعطيت الأوامر للأجهزة العسكرية والأمنية وخصوصاً لشرطة المجلس النيابي للتشدد في التدابير والاجراءات الكفيلة بتأمين وصول النواب الى مبنى البرلمان انطلاقاً من السيناريو الذي اعتمد يوم انعقاد الجلسة النيابية العامة لمناقشة الموازنة العامة للعام 2020، تصاعدت في المقابل الدعوات من قبل أهل الانتفاضة الى ضرورة الاقفال الكلي والتام لمحيط وسط والانطلاق في تظاهرات عامة بدءاً من ليل انعقاد جلسة الثقة المرجح ان يكون الاثنين في حال وجهت الدعوة الى التئامها في هذا اليوم او ليل الثلثاء في حال دعا رئيس المجلس النيابي انعقادها الاربعاء باعتبار ان جلسة الحكومة لإقرار الصيغة النهائية للبيان الوزاري التي ستعقد غداً في القصر الجمهوري، يفترض ان تنهي دراسة “المشروع الصيغة” في جلسة واحدة تعقد قبل الظهر ليصار الى عقد جلسة الثقة الثلثاء والا ستكون الاربعاء كما تقول المصادر نفسها. علماً ان نواب المعارضة يطالبون بضرورة الالتزام بالنص الدستوري القاضي بتوزيع الصيغة النهائية للبيان الوزاري للحكومة على النواب قبل 72 ساعة من انعقاد جلسة مناقشته وليس 48 ساعة من أجل اعطائهم الوقت الكافي لدرس بنوده خصوصاً تلك المتصلة بعملية الانقاذ المالي والإداري والكفيلة بوقف الهدر والفساد في المؤسسات العامة واسترداد الأموال المسروقة.

في الخلاصة، طبيعي القول ان يوم الثقة سواء كان الثلثاء أو الأربعاء سيشكل مفصلاً رئيساً في رسم صورة المرحلة المقبلة بالنسبة الى كل من أركان السلطة واستمرار النهج القائم، “والحراك” ومدى فاعليته ووجوب المضي فيه ودعمه لانجاحه او التخلي عنه وتركه في الساحات يتخبط وحيداً.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق