اخر اخبار لبنان : المجلس الوطني لثورة الأرز: لرفع الغطاء الدولي عن كل الطبقة السياسية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

رأى المجلس الوطني لثورة الأرز أن “أمام رئيس الحكومة حسان دياب بعد تشكيل الحكومة رحلة جد شاقة ومرفقة بمشكلات تعترضها منها ما هو سياسي – أمني – اقتصادي – اجتماعي”، معتبرين أن “المساعدات الموعودة للحكومة ليست مربوطة بتنازلات تقدمها الحكومة على ما يشيعه بعض السياسيين”، ومطالبين “رئيس الحكومة وضمن الإمكانيات المتاحة أمامه اتخاذ إجراءات قاسية لا مفر منها علمًا أن هناك تحديات مالية ستواجهها الحكومة وهي دفع المستحقات المالية على في غضون الشهرين المقبلين آذار ونيسان، ومعالجة المخالفات في إدارات الدولة وإيجاد الحلول الناجعة لها قبل انهيار ما تبقى من مؤسسات. كما على الحكومة الحالية معالجة موضوع التعاقد الوظيفي المخالف وهي مسألة من الواجب معالجتها قبل استفحالها ماليًا لأنها تشكل عبئًا ماليًا على الخزينة ليس باستطاعتها تحمل وزره”.

وأشار، في بيان بعد اجتمعه الأسبوعي، إلى أن “الحق ليس على هذه الحكومة بل على الحكومات المتعاقبة والتي شاركت فيها أكثرية القوى السياسية، وبالتالي صحيح إن هذه الحكومة بتركيبتها الحالية توحي بأن المطلوب منها الاهتمام بالأوضاع المالية والاقتصادية لكن هل تستطيع خرق جدار هذه الأزمة من تقديم تسهيلات من قبل الطبقة السياسية الحاكمة التي أتت مجددًا إلى السلطة برموزها حتى الآن يبدو الأمر مستحيلًا والأيام كفيلة بإظهار النوايا والأعمال”.

وأكد أنه “في ظل أزمة سياسية – أمنية – اقتصادية – اجتماعية خانقة بات مطلوبًا وأمرًا ملحًا رفع الغطاء الدولي عن كل الطبقة السياسية الحاكمة تمهيدًا لفتح ملفات الفساد”، مشيرين إلى أن “اللجنة القانونية في المجلس الوطني تعمل على إعداد دراسة قانونية عن واقع الحال في لبنان بدءًا من الفساد السياسي المستشري وصولًا إلى سرقة المال العام وتحويله إلى المصارف الأجنبية، لاتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تلك المخالفات ليبنى على الشيء مقتضاه”.

واعتبر المجتمعون أن “استدعاء بعض الناشطين إلى المراكز الأمنية أمر يخالف القوانين وبالتالي يجب التنبه له وهو مخالفة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحمي كل أنواع التعبير، كما هو مخالفة لشرعة حقوق الإنسان لذا المجتمع الدولي مطالب بالتدخل”.

وناقشوا “منظومة “صفقة القرن” وما يرافقها من مواقف اعتباطية اعتدنا عليها منذ نكبة فلسطين، وهي على ما يبدو مواقف هزيلة تصدر على ألسنة سياسيين لا يتورعون عن تقزيم قضية بحجم القضية الفلسطينية، سائلين “أهل الممانعة ” والغيارى على القضية الفلسطينية: هل بمواقفكم هذه منذ سنين طويلة مكنت المسؤولين الفلسطينيين من التوجه إلى عملية سلام ثنائية بين الدولة الفلسطينية الذي يتمثل بإقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وسندًا للعام 1988 حين أصدر السيد ياسر عرفات إعلان الاستقلال الذي تحدث عنه لأول مرة عن “دولتين لشعبين” معترفًا بدولة إسرائيل وبسيادتها على 78% من فلسطين التاريخية؟”. وسأل البيان: “هل أداؤكم هذا يشكل دعما قويا للدولة الفلسطينية القائمة؟”.

وأعلن المجتمعون رفضهم “سماع المبارزات الإنشائية التي تصدر عن قيادات واهنة كاذبة، ويطالبون الممانعين عدم التعاطي في الموضوع الفلسطيني وعليهم ترك السلطة الفلسطينية تدبير مسالك مواجهتها للموضوع بما يضمن مصالحها وحقوقها كما يطالبون الممانعين اللبنانيين عدم ذر الرماد في العيون إذ ينبرون في محاربة الخطة الأميركية ساعة باستحضار ملف التوطين وساعة بحجة الدفاع عن القضية الفلسطينية”.

 

 

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق