اخر اخبار لبنان : 459 الف دولار تعيد للبنان حق التصويت الاممي!

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أشارت سفيرة في الامم المتحدة امل مدللي إلى أن “صوت لبنان عائد الى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيقوم بتسديد مستحقاته يوم غد وسيشارك بالتصويت هذا الثلاثاء”، مؤكدة أن “كل شيء سيعود إلى مجراه ولم يخسر لبنان أي تصويت على أي قرار”. وذلك بعد أن أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن “عشرة أعضاء، من ضمنها لبنان، راكموا متأخرات واصبحوا يخضعون للبند 19″ من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للدول التي تساوي قيمة متأخراتها أو تتجاوز قيمة المساهمة المطلوبة منها خلال العامين المنقضيين. فكيف يتم توزيع الاشتراكات على الاعضاء؟ وما هي مستحقات لبنان؟

تبلغ موازنة عمل الأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة حوالى ثلاثة مليارات دولار، فيما تقارب موازنة عمليات السلام ستة مليارات دولار. وتواجه الجمعية العامة أزمة سيولة نقدية بسبب نقص الأموال التي تدفعها الدول. وطبق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إجراءات استثنائية في أواخر العام الماضي للتعامل مع نقص الأموال بما في ذلك منع السفر غير الضروري وإلغاء أو تأجيل بعض الاجتماعات.

تبلغ قيمة المبلغ المستحق على لبنان 1,31 مليون دولار أميركي ضمن ميزانية المنظمة لعام 2019، في حين يبلغ الحد الأدنى العاجل لسحب تعليق التصويت 459 ألف دولار. وهي سابقة لم تحصل مع لبنان منذ تأسيس المنظمة عام 1945، خاصة أنه أحد الدول الأعضاء الذي ساهم بتأسيس الأمم المتحدة. فكيف توزّع الاشتراكات والمساهمات على الدول الاعضاء؟

الخبير في القانون الدستوري والدولي د. شفيق المصري قال لـ”المركزية” “في ميثاق الامم المتحدة مادتان، المادة 17 التي تقوم بتنسيب المساهمات الواجبة على الدول لموازنة الامم المتحدة والمادة 19 هي التي تقرر العقوبات في حال التخلف عن هذه المساهمات. كيف تُنسَّب المساهمات؟ تُنسَّب المساهمة في ضوء التقارير الاحصائية التي تصدر عن البنك الدولي لنسبة مساهمة الدول في الاقتصاد العالمي، لهذا يفترض على الولايات المتحدة الاميركية ان تدفع 25 في المئة من موازنة الامم المتحدة، ولبنان تقريباً 0.02 في المئة”.

وأضاف: “أما المادة 19 تنص على أن “اذا تخلفت دولة ما عن تسديد مساهماتها السنوية لمدة تزيد عن سنتين، من دون اي عذر مبرر، يمكن للجمعية العامة ان تصدر لائحة بها وبغيرها في الاوضاع المماثلة لتعليق اسهام الدولة في التصويت في الجمعية العامة”. عادة تبدأ ستة اشهر ومن الممكن ان تمتد لمدة اطول، واذا خالفت الدولة ذلك، عن قصد ومن دون مبرر، يمكن البحث بطردها، وفقاً للمادة 6 من ميثاق الامم المتحدة”.

ولفت المصري الى “أن العقوبة التي تطال الدول المتخلفة عن الدفع هي تعليق العضوية”، مشيراً إلى “أنها ليست عقوبة قليلة، لأن دولة تكون حاضرة ومغيبة قصدا في اية مشاركة وليس فقط في المشاركة في التصويت، إنما لا يحق لها خلال هذه الفترة تقديم اي مشروع يخص الدولة إلا بالواسطة، إذ لا يحق لها مباشرة، وتحرم خلال هذه الفترة من المنافع التي يمكن للامم المتحدة ان تقدمها وهي عقوبة تقررها الجمعية العامة من دون مشاركة مجلس الامن، وبالتالي عقوبة ليس فقط تهدد السمعة لهذه الدولة انما مصالحها ايضا. ما حصل في لبنان، هو أنه تخلف اول عام عن الدفع ولم يقدم اي مبرر، علما ان المبرر يجب ان يكون معقولا ورسميا، وبالتالي انتظرت الامم المتحدة السنة الثانية، ولم يدفع أيضاً، لذلك قررت حرمانه من حق التصويت”.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق