اخر اخبار لبنان : نزيه خياط لـ «الأنباء»: موقف دار الفتوى انعكاس للمزاج السني العام

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أكد الباحث في الشؤون الجيوسياسية وعضو المكتب السياسي في تيار المستقبل نزيه خياط ان الاستشارات النيابية الملزمة المقررة يوم الاثنين المقبل يتوقف أمر حصولها على رغبة الكتل النيابية في إعادة تكليف الرئيس ، كما تتوقف على الالتزام والموافقة على اطروحات الرئيس الحريري وبالتالي علينا ان نرصد المواقف ذات الصلة، لافتا الى ان يمر في وضع استثنائي على مختلف الصعد ويجب عليه أخذ إجراءات استثنائية من ضمنها تشكيل حكومة اختصاصيين، معتبرا ان الاختصاصي لا يعني انه لا يفقه شيئا بالسياسة بل انه يعطي الأولوية للمصلحة الوطنية والمصلحة العامة على حساب الانتماء الحزبي، مؤكدا ان ما حصل في الحكومة المستقيلة كان تغليب الشعبوية بسبب تفضيل الانتماء الحزبي على الانتماء الوطني وهذا ما كنا نشهده من مناكفات على طاولة مجلس الوزراء.

وأوضح الخياط في تصريح لـ «الأنباء» انه عند بداية البحث في الحكومة الجديدة طرح الرئيس الحريري اسم نواف سلام القاضي في المحكمة الدولية فرفض من قبل الثنائي الشيعي ثم جرى التداول بالأسماء الأخرى وقد وضعت أمامهم أسماء الوزارات التي تريدها الأطراف الأخرى ما شكل إهانة شخصية لما يمثلون كأعلى موقع للطائفة السنية وهذا ما لم يرض به أحد، معتبرا ان هذا الأمر كان جزءا من الرفض لهذا الأداء السيئ والمهين.

وأوضح الخياط ان موضوع الصلاحيات الاستثنائية طرح في بداية مشاورات تشكيل الحكومة وبالتشاور مع كل القوى السياسية وتحدث الرئيس الحريري في الخطوط العريضة ولم تكن شرطا أساسيا وهذا حصل قبل ان يعلن رفضه التكليف اي ان يأخذ تعهدا من الكتل الأساسية بالإسراع في البت بمشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة الى مجلس النواب.

ولفت الى ان الرئيس الحريري قال حينها ان أردتم ان تكون من ضمن الصفقة الكاملة التي تؤدي الى إنجاح الحكومة فلنتفق على مشاريع القوانين العاجلة التي تساعدنا على إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي ونأخذ بموجبها صلاحيات استثنائية محددة، لافتا الى انه لا يمكن الدخول في مسار جديد وفي حكومة انتقالية مهمتها 6 أشهر الى 9 لكي تقوم بالإنجازات المطلوبة منها ويجري التعاطي معها بطريقة كلاسيكية فلتعط اذن صلاحيات استثنائية.

ورأى الخياط ان تسمية دار الفتوى الفتوى للرئيس سعد الحريري للحكومة الجديدة ما هو الا انعكاس للقاعدة الاجتماعية والبيئة السنية او المزاج السني العام الذي تحرك من أقصى الشمال الى اضافة الى بيان جمعيات العائلات البيروتية الذي كان له اثره دون ان نغفل مواقف الفعاليات الطرابلسية وأئمة المساجد، لافتا الى ان البطريرك الراعي حينما طرح أربعة أسماء لرئاسة الجمهورية هل كان يضرب بذلك اتفاق الطائف، معتبرا ان موقف دار الفتوى لا يعني ان المفتي عبداللطيف دريان قد فرض ذلك بل جاء الموقف استجابة لرغبات المواطنين وجمهور المسلمين في معظم المناطق.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق