اخر اخبار لبنان : عبود في تخريج قضاة: التنقية الذاتية بدأت

أقسم إثنان وثلاثون قاضيا متدرجا اليمين القانونية في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز أمام هيئة خاصة لمحكمة التمييز برئاسة الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وعضوية القاضيين الرئيسين جوزف سماحه وسهير الحركة، في حضور رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب وأهالي المحتفى بهم.

وألقت القاضية دكروب كلمة بالقضاة المتخرجين دعتهم فيها “لمواجهة التحديات اليومية من خلال الحفاظ على استقلاليتهم وأهليتهم للحكم بالعدل بين الناس في وطن يدنس الفساد قيمه بقوة، فساد غيب النزاهة واستنكار الظلم، فلم تعد خدمة الحقيقة فيه أساس العدل وجوهره، وأصبحت الأساليب غير الشريفة المنفصلة عن الغايات النبيلة، “شطارة” وبات النجاح مبنيا على المظاهر الخادعة وعلى اتساع ما يعرف “بالعلاقات الاجتماعية”.

وشددت في كلمتها على أن “القضاة وحدهم أصحاب القرار في ترسيخ وإعلاء شأن القضاء، وفي تطوير الوطن على أسس قضائية، تكون على قدر التطلعات المطلوبة في مواجهة الفساد”.

ثم أقسم القضاة اليمين القانونية، ليلقي الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة توجه فيها الى القضاة المتخرجين قال فيها: “ها أنتم تطوون صفحات جهد وعمل، وتفتحون كتاب مثابرة وعطاء، وتنظرون الى آفاق وأمنيات، لتحلو معكم البدايات، وتهون التحديات. وبعد، أيها القضاة المتخرجون، ان القضاء ليس بأفضل أحواله، فثقة المواطن به مهزوزة، واستقلالية السلطة القضائية، موضوع مطالبات وتطلعات، وسرعة التقاضي غير مؤمنة في أحيان كثيرة، وطمأنينة القاضي، وآمانه مثار هواجس وتساؤلات، من هنا، فإن الجواب على هذه التحديات يكون: في ممارسة استقلالية نريدها حقيقية، وفي استعادة ثقة نودها ثابتة، وفي سرعة تقاض تنبذ تسرعا، وفي طمأنينة قاض الى يومه وغده، وهنا أود أن أذكركم بثلاثية أردتها جامعة معبرة هي: “شعب قانون وقضاء”.
فالشعب مصدر السلطات يريد قضاء يحكم باسمه وباسم القانون والحق، فلنستجب لندائه، ولحناجر بحت بمطالبات محقة، تنتظر من يتمم واجبات وموجبات دون خشية من عواقب أو تدخلات. لكن بالمقابل، يجب أن تبقى حرية القاضي في اتخاذ قراراته مصونة، بمعزل عن أي ضغوطات حتى ولو شعبية، أو تدخلات حتى ولو جماعية”.

وأضاف: “ألتزم أمامكم وأمام المواطن والوطن، باسم مجلس القضاء الأعلى، بأن التشكيلات القضائية الجديدة، ستعتمد معايير موضوعية أساسها، مناقبية وكفاءة وانتاجية، وذلك بعيدا وابتعادا من أي تدخلات من أية جهة أتت، أما أنتم، فان تراتبيتكم في المعهد، هي التي ستوفر هذه المعايير.
أما التنقية الذاتية فقد بدأت، بإصدار الهيئة القضائية العليا للتأديب قرارا بصرف أحد القضاة من الخدمة، وهي ستتابع وصولا وتوصلا الى جسم قضائي نقي ومنزه”.