اخر اخبار لبنان : «أخطبوط» الأزمات يحْكم قبضته على لبنان

يَمْضي «أخطبوطُ» الأزمات في إحكام قبْضته على لبنان، وسط «استنساخ» الواقع السياسي تجارب المناخاتِ المتضاربة والتوقّعات على طريقة «العرّافات» التي لطالما طبعتْ تشكيل الحكومات، مع فارق جوهريّ أن «نسخة 2019» من «عضّ الأصابع» على تخوم محاولة استيلاد الحكومة الجديدة تطلّ برأسها على وقْع «ثورة 17 أكتوبر» التي باغتت الجميع وصارتْ «شريكاً مُضارِباً» للسلطة في تحديد وُجْهَةِ ملفّ التكليف والتأليف، كما على وهْج الأزمة المالية – الاقتصادية التي تًنْذِرُ بانهيارٍ مدوٍّ ما لم تتلقّ البلاد سريعاً «صعقةَ ثقةٍ» إيجابيةً تفرْمل مسارَ الانزلاقِ نحو القعْر الذي لا قعْر تحْته.

وحاذرتْ أوساطٌ سياسيةٌ أمس الركونَ إلى أيٍّ من الأجواء التي جرى تعميمُها حول أن هذا الأسبوع حاسِمٌ لجهة تحديد موعد الاستشارات النيابية المُلْزِمة لتكليف الرئيس الذي سيشكّل الحكومة الجديدة بعدما كان زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري أعلن استقالتَه في 29 أكتوبر الماضي، معتبرةً أن حجمَ المناوراتِ المكشوفةِ أو المستورةِ التي يشهدها هذا الملف و«الحسابات الكبيرة» الداخلية كما الخارجية التي باتت تتحكّم به تجعل من الصعب على أيٍّ كان التكهّن بآفاقه ولا سيما في ظل عدم بروز مؤشراتٍ لاقتراب السلطة من إيجاد «الوصفة السحرية» التي يلتقي عليها أطرافُها وتلقى في الوقت نفسه قبول الشارع.

وإذ رأتْ هذه الأوساط أن وحدَه إعلانُ موْعدِ الاستشارات سيكون الإشارةَ «الحقيقية» إلى بلوغ تَوافُق بين مكوّناتِ الائتلاف الحاكم على الحكومة العتيدة رئيساً وتشكيلةً، اعتبرتْ أن هذا الأمر يعكس أن الأزمةَ مرشّحةٌ لأن تطولَ في ظلّ ما يشبه «تَناسُل» المصاعب وارتسام «خطوط تماس» سياسية بين أطراف رئيسية.

وفيما يريد تحالف الرئيس ميشال عون – «حزب الله»، الحريري على رأس حكومة من دون «شروطه المستحيلة» التي تعني بالحدّ الأدنى الإطاحة بنتائج الانتخابات النيابية وإضعاف كليهما، الأوّل لما تبقى من عهده والثاني في «الميزان» الاقليمي، يبدو واضحاً أن هذا الثنائي ليس في وارد الذهاب إلى تشكيل حكومة من لون واحد سيتمّ التعاطي معها داخلياً وخارجياً على أنها حكومة «نصف لبنان» لغياب الحريري وحزبيْ «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» عنها.

ولأنّ «استحالتيْن لا تصنعان حلاً»، استحالة رضوخ فريق عون – «حزب الله» لشروط الحريري واستحالة انصياع الأخير لشروط هذا التحالف، فإنّ الغموضَ الكبير يكتنف «آخِر النفق» في ظلّ إشارات تَشَدُّدٍ يُطْلِقها «حزب الله» حيال الملف الحكومي ومصير الأزمة برمّتها وهو ما عبّر عنه رئيس كتلة نوابه محمد رعد الذي ذهب إلى حدّ تأكيد «أن الأزمة لا تُحلّ إلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق صيغة اتفاق الطائف، وغيْر هذا سيبْقى البلدُ في ظلّ حكومةِ تصريف أعمال، وسنلاحقهم كي يقوموا بواجبهم»، محذّراً من «ان الذي لا يقوم بواجباته سنحاسبه، ولا أحد يستطيع أن يلوي ذراعنا».

واعتبر أن «الأزمة ليست بسيطة ويمكن أن تعسعس، والسلاح الذين يستخدمونه ضدنا هو سلاح النقد والمصارف»، ملمحاً إلى حجْب الأموال عن لبنان لإقصاء «حزب الله» عن السلطة.

إلى ذلك، لم يكن ممكناً قراءة «الحرب الإعلامية» بين فريقيْ عون والحريري إلا كمؤشّر إضافي إلى «جبل الشوك» الذي ما زال يحوط مسار التكليف والتأليف.

وبدأت «الملاكمة الكلامية» العنيفة بين «التيار الوطني الحر» و«المستقبل» مع مقدّمة نارية لتلفزيون «او تي في» اعتبرت فيها أن شروط الحريري «صارت تقارع المستحيلات الثلاث وتضارع عجائب الدنيا السبع: لا للحزب، لا للتيار، لا للسياسيين في أي حكومة تكنوقراط يترأسها هو. انتخابات نيابية مبكرة، صلاحيات استثنائية (…) كل ذلك بانتظار ما ستؤول إليه المواجهة الكبرى في المنطقة، وقرار يقولون إنه قريب للمحكمة الدولية في لاهاي (في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري)»، لافتة إلى «ان المخفي الأعظم في ما يحصل يكمن في تدفيع (حزب الله) ثمن قلبه لمعادلة الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر»، بالتوازي مع استحضار تجارب لما وصفتْه بـ «حَرَد» رؤساء حكومة منذ الخمسينات وانتهى بثورات أو فوضى أو انهيارات مصارف وصولاً إلى الحرب الأهلية.

ولم يتأخر ردّ «المستقبل» عبر أمينه العام أحمد الحريري الذي سأل «مَن هو عبقريّ الفتنة الذي أفتى لمحطة OTV بتلك المقدمة السياسية بكل ما تنضح فيه من كراهيات تصيب العيش المشترك والسلم الأهلي في الصميم».

وقال: «كبيرة على رقاب كل مَن في التيار الحر، أن يتمكنوا من اعادة عقارب الساعة الى الوراء ونبش أوكار الفتن. واذا كان جبران باسيل يراهن على فتنة بين السنّة والشيعة ويكلف محطته التحريض عليها فإننا نقول له وبالفم الملآن ليلعب في غير هذا الملعب وليخيط بغير مسلة الفتنة».

من ناحيته، قال عون عند استقباله النقيب الجديد للمحامين في بيروت، ملحم خلف، مع أعضاء مجلس النقابة، عبر تغريدات نشرت في حسابه الرئاسي على «تويتر»: «الحراك أتى ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمراء وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين».
ودعا إلى محاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية، وفقا للقوانين.