اخر اخبار لبنان : جعجع: يرفضون حكومة الاختصاصيين لأنها تفقدهم شعبيتهم

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير إلى أنه يراهن “على حس المسؤولية والوعي عند المسؤولين السياسيين لإنهاء الازمة المستفحلة التي تقود البلاد نحو الانهيار الحتمي وسماع صرخات الناس في الشارع لتلبية مطالبهم، وهم الى ازدياد يوميا مع اقفال المؤسسات ابوابها وصرف الموظفين او خفض رواتبهم الى النصف”، معتبرا أن “الرهان على الخارج لانتشالنا من المستنقع الذي وضعنا أنفسنا فيه خاطئ، فإذا لم نساعد انفسنا، عبثا نتكل على الخارج”. وأضاف: “هذه المرة الاولى التي تكون فيها عناصر الازمة لبنانية مئة في المئة ولا دور للخارج الذي يستطلع الاجواء عبر زيارات الموفدين ويعود الى شؤونه واهتماماته”.

وقال جعجع، في حديث لـ”المركزية”: “غير مقبول بأي منطق أن بعد نحو شهر على استقالة الحكومة في ظل وضع اقتصادي ومالي ومعيشي يتدهور من ساعة الى اخرى والازمات تتناسل من البنزين الى الرغيف والدواء الى اقفال المؤسسات والاقتصاد الى مزيد من التدهور واللبنانيون يعجزون عن سحب اموالهم من المصارف فيما المعنيون يماطلون وينتظرون ولا يشكلون الحكومة. هذا افظع ما يمكن ان يجري، ليس استنادا الى حسّ المسؤولية فحسب، بل الى الحس الانساني. والانكى انهم يسعون الى تشكيل حكومة تشبه سابقاتها يعرف اللبنانيون جميعا الى اين اوصلت البلاد. اما الحديث عن صرف الوقت الذي يستلزمه عادة التأليف قبل التكليف، فهذا قمة اللامنطق، اذ في ظرف مماثل يجب ألا يستغرق التكليف والتأليف اكثر من ايام معدودة، كما يتوجب احترام الاجراءات الدستورية ولو في الحد الادنى”.

ولفت جعجع إلى أنه أرسل بتمنٍ من الرئيس موفدا من معراب الى بعبدا، أبلغه موقف حزب “القوات” المرتكز الى “وجوب تشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين قادرة وحدها على انقاذ البلاد، والحزب لن يشارك في اي حكومة غيرها، الا ان هذا الرأي لم يلق تأييدا”.

وعن السبب، رأى جعجع أن “بعض من يرفض حكومة الاختصاصيين المستقلين يعتبر ان لا حياة سياسية له خارج السلطة وأنهم اذا بقوا خارج الحكومة سيفقدون شعبيتهم، لأن قاعدتهم ترتكز الى استخدام السلطة للمنافع وتقديم الخدمات والتوظيفات والصفقات. وهذا صحيح، لذا لم يعد يهمهم سوى البقاء في السلطة وهذا أمر مؤسف”. وأوضح أن “اهمية حكومة الاختصاصيين المستقلين ان وزراءها لا يرتبطون بالقوى السياسية وتاليا يبقى قرارهم حرا”، لافتا إلى أن “الوزير كميل ابو سليمان الاختصاصي البحت اصبح قراره الحكومة مرتبطا بـ”القوات” لمجرد ان الحزب اختاره”. واستغرب جعجع أن “أهل السلطة لا يريدون فقط وزراء سياسيين في الحكومة التي يسعون الى تشكيلها لكن ايضا ان يسموا التقنيين للامساك بقراراتهم”.

وعن حكومة الوحدة الوطنية التي ينادي فيها فريق “الثنائي الشيعي”، قال جعجع: “منذ عشر سنوات كل الحكومات كانت حكومات وحدة، فما النتيجة التي قادت اليها، في المال وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي الوضع المعيشي؟ اننا نعاينها اليوم في ابشع صورة. وبقدر ما يرفضون بقاءهم خارج الحكومة لأن ذلك يعني فقدان شعبيتهم المبنية على الخدمات، يتمسكون بالرئيس لجلب بعض المساعدات الفورية التي من دونها، وفيما لو تشكلت حكومة تريد ان تنفذ الاصلاحات، لن تتمكن وستسقط. فشبكة علاقاته الدولية هي ورقة رابحة لأي حكومة مقبلة، وها هم اليوم يعيدون الكرّة كما فعلوا منذ سنوات، يستفيدون من حسناته ويتصرفون بها بحسب مصالحهم”.

أما الثورة، فاعتبر جعجع أن “أهم ما فيها ان اناسها على صلابتهم ووحدتهم ووطنيتهم وإيمانهم بالقضية من طرابلس الى الى النبطية وصور وبيروت يسعون الى حياة . هذا رهان قيامة . ولا بد ان يستجيب القدر”.

وأشار جعجع إلى أن “الرئيس الحريري ثابت في موقفه لأنه الاكثر دراية بحقيقة الاوضاع الاقتصادية والمالية ويستهيب الموقف انطلاقا من حجم المشكلة التي تتطلب حرية مطلقة للتحرك سريعا وبدء المعالجة”، معربا عن شكه في أن “يتخلى عن شروطه، لأن اي حكومة على غرار سابقاتها ستسقط حكما”.

وإذ رأى جعجع أن “لا جدوى من اي حوار ما دامت المواقف على حالها والحل معروف”، أوضح أن “الاتصالات قائمة بين معراب وبيت الوسط لتنسيق المواقف”.

وعلى ضفاف الازمة الحكومية وفي ما خص ازمة البنزين ومناقصة وزارة الطاقة، سأل جعجع: “أليست وزارة الطاقة هي المسؤولة عن تأمين الطاقة في لبنان؟ منذ عشر سنوات نعاين اداء الوزارة ومستوى انتاجيتها، وقد تسببت بما يناهز 20 الى 25 مليار دولار من مجموع الدين العام حتى اليوم، ما بين هدر وفساد ولا كفاءة. واليوم نوكل اليها مهمة استيراد البنزين، ونحن منطقيا على يقين بأن النتيجة لن تكون افضل مما هي في مجال الطاقة، اختصاصها الاساسي”.

وأضاف: “إن المشكلة في ازمة البنزين ليست في مَن يدير ويستورد بل في فتح اعتمادات بالدولار في المصرف المركزي، فإذا استوردت الشركات او الوزارة ستبقى المشكلة القائمة نفسها، ولا علاقة للطريقة التي تعالج بها الازمة بجوهر المشكلة اطلاقا، والخوف كل الخوف من ان تنجح وزارة الطاقة في مجال استيراد البنزين على غرار نجاحاتها في الطاقة، هنا المصيبة. وإذا بقي القليل من البنزين في البلد سينعدم آنذاك. اما ما تظهر من دفتر الشروط بالنسبة الى حق وزير الطاقة في تعديل نتائج المناقصات حتى بعد صدورها، فالامر غير منطقي، اضافة الى ان اي مناقصة يجب ان تمر من بوابة ادارة المناقصات وعدم التحايل على القانون باعتبارها تجري عبر المنشآت، وإن منشآت النفط هي ادارة عامة والادارات العامة لا تخضع لادارة المناقصات، هذه كلها حجج واهية”.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نافذة لبنان ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نافذة لبنان ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق