اخر اخبار لبنان : عون: ستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم 

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أننا نريد جميعاً الاصلاح، برغم المعوقات أمام مجرى الاحداث. وقال: “لقد أتى الحراك اليوم ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمر، وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين”.

وأضاف عون خلال استقباله في قصر بعبدا، نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف مع اعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقين واعضاء لجنة التقاعد: “وجهنا 3 نداءات للمسؤولين عن الحراك من اجل الحوار، وتحديد المطالب بدقة بهدف المساعدة على حل الأمور، فكان الجواب ان لا احد لديه الصفة ليحاورنا. بالطبع هناك الكثير من “الشواذات” التي تحتاج الى اصلاح، وسأطلعكم على العوائق التي نصطدم بها”.

وتابع: “نحن لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم او الذين كانوا في الحكم، لأن ذلك بات مألوفاً، ولكننا نصطدم بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي بل يتحدث في الصالونات. فهل يمكننا ان نحاكم الاشخاص بتهمة الفساد من دون دلائل؟ لا، لا يمكننا ذلك. نريد ان يقاوم الشعب معنا. احيانا هناك من لا يشتكي لأنه يستفيد من الوضع، وثمة من يتشارك في الاستفادة مع الموظف، عبر التلاعب بالضريبة. وهذا نوع مهم من الفساد. وهناك ايضا الفساد القانوني، مثلما يحصل عند بيع قطعة من الارض وتسجيلها لدى كاتب العدل لأكثر من مرة دون ان يتم تسديد الضريبة. لهذا اقول لكم الاعتراض وحده لا يكفي”.

ثم تطرق عون الى موضوع الحريات في لبنان فاعتبر انها وصلت الى حد الفوضى. واذ لفت الى عدم وجود صحافيين في السجون لأن حرية التعبير مؤمنة لهم، قال: “يتعرضون لنا في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا احد يتعرض لهم، لكن الحرية التي دافعنا عنها تجاوزت حدودها، بعدما باتت الشتيمة جزءاً من حرية الاعلام، وهذا غير مقبول. وباستطاعة المحامين المساعدة على ضبط الآداب العامة”.

وعن الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، أشار عون الى انها كبرت كثيراً نتيجة تراكم عمره عشرات السنين، موضحا انه حذر من انفجارها في اكثر من مناسبة. وقال: “تحدثت كثيرا عن الفساد، واهم ما ذكرته حول الموضوع كان في 14 ايار من العام الجاري في كلمة لي في افطار شهر رمضان، بحضور جميع فعاليات الدولة. لفت وقتها الى ان رفض اللبناني للضريبة تعكس عدم ثقته بدولته وحذرت من ان صوت المواطنين سيرتفع يوما رفضا للامر الواقع.

وبعدما رأى رئيس الجمهورية ان الشائعة اليوم تغلب الحقيقة، لفت الى وجود عدد كبير من القوانين التي لا تنفذ، ومنها ما هو صادر منذ العام 1943، وهي متعلقة بالترويج السيء للعملة الوطنية، ويجب ان تتم محاكمة من يقوم بمثل هذا الامر، مشيراً الى وجود بعض المشاكل في القوانين القضائية والتي تؤدي الى تأخير مسار الدعاوى، ويجب تعديلها، مثل مسألة تقديم الدفوع لأكثر من 6 مرات، وتأخير عقد الجلسات، وتراكم الدعاوى.

وأمل أخيراً ان نتساعد سويا لتصحيح مجتمعنا من الامراض التي يعاني منها.