اخر اخبار لبنان : “فتوى ربّاط” لاستمرار عمل اللجان النيابية

كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:

نجح المتظاهرون في محيط ومداخل مجلس النواب أمس في فرض تأجيل الجلستين اللتين كانتا مقررتين لإنتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة وأعضاء اللجان، وتشريع عدد من المشاريع واقتراحات القوانين، كما فرض هؤلاء على هيئة مكتب مجلس النواب العودة إلى إجتهاد الخبير الدستوري إدمون رباط، لجهة إستمرار عمل اللجان النيابية في عملها على قاعدة إستمرار عمل المؤسسات وبسبب الظروف القاهرة، وبالتالي أخرج رئيس المجلس نبيه بري نفسه والمجلس والنواب من حالة الفراغ في عمل مجلس النواب، وترك الباب مفتوحاً لجهة عدم تحديد موعد جديد للجلسة التشريعية المفترضة.

وكان هذا الرأي أو الإجتهاد الدستوري قد اعتمد في حالتين سابقتين عامي 76 و89، وفق ما أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، بعيد إرجاء الجلسة، مشيراً إلى أن «ما حصل اليوم هو إجتهاد دستوري للدكتور إدمون رباط، يوضح فيه أن عمل المؤسسات يستمر في الظروف التي تمنع إعادة تشكيلها، تحت عنوان الظروف القاهرة وعدم تعطيل عمل المؤسسات، وهذا الأمر حصل في سوابق عامي 1976 و1989، والقياس الدستوري هو الظرف الإستثنائي، هل يستطيع أن ينعقد المجلس أم لا؟ وقد دعي المجلس مرتين ولم تحصل إنتخابات اللجان، وبالتالي لا يمكن تعطيل هذه المؤسسة».

وتعود الفتوى الدستورية للدكتور إدمون رباط للمرة الأولى للعام 1976 وفق ما ورد في كتاب «اللجان النيابية في لبنان» لكل من الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر والمدير العام للجلسات واللجان الدكتور رياض غنام والصادر العام 2007، حيث ورد أن جلسة إنتخاب اللجان التي كانت مقررة يوم الثلثاء في 16 آذار 1976 لم يكتمل نصابها القانوني، إذ لم يحضر إلى المجلس سوى 29 نائباً بسبب الحرب الأهلية وبعد مشاورات في مكتب رئيس المجلس. عقدت هيئة مكتب المجلس إجتماعاً وبعد إستشارة قانونية من الدكتور إدمون رباط، إتخذت القرار الآتي: «بعد الإطلاع على المادة 32 من الدستور والمادة 18 من النظام الداخلي تقرر ما يأتي:

1- تعتبر اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين، وذلك بناء على القاعدة المعروفة في القانون الدستوري والقانون الإداري والقاضية باستمرار المؤسسات والهيئات الإدارية حتى يتم تبديلها. إن المجلس النيابي يمكنه عند الإقتضاء بحث أي موضوع آخر ووضع أي جدول أعمال آخر للجلسة الأولى شرط أن توافق أكثرية المجلس على ذلك.

وقد تكرّر الإعتماد على هذه الفتوى في جلسة 21 آذار العام 1989 وهو موعد انتخاب أعضاء اللجان ولم يكتمل النصاب، وبسبب الظروف الإستثنائية وتعذر إنعقاد مجلس النواب حينها لإتمام عملية الإنتخاب، وبناء على سابقة 1976 وبعد إستمزاج رأي دائرة القضايا في مجلس النواب واستشارة الدكتور رباط ، قررت هيئة مكتب مجلس النواب إعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين وإبلاغ رؤساء ومقرري اللجان وأعضائها مضمون هذا القرار.