رأى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم خوري أن في الجلسة التشريعية يوم الثلثاء المقبل “علينا كنواب ملاقاة الشعب المنتفض على الفساد والفاسدين عبر الشروع في إقرار منظومة القوانين التي تعزز الشفافية والمحاسبة من رفع الحصانات والسرية المصرفية إلى استرداد الأموال المنهوبة”.
وأضاف، عبر “تويتر”: “أما قانون العفو العام فتشوبه مغالطات عديدة ويضرب العدالة ومبدأ المحاسبة”.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نافذة لبنان ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نافذة لبنان ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق