اخر اخبار لبنان : الهيئة السياسية لـ”التيار”: تمهل عون بالدعوة إلى الاستشارات عين المنطق

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أكدت الهيئة السياسية للتيار “الوطني الحر” “دعمها الاقتراح الذي تقدم به رئيس “التيار” جبران باسيل لتسهيل تشكيل حكومة من أصحاب اختصاص وكفاءة ونزاهة من دون وجود وجوه سياسية، تتشكل بحسب الدستور وتحظى بثقة أكثرية الكتل النيابية وتتمتع بثقة اللبنانيين من دون القفز فوق الدستور باعتماد أهداف شعبوية تدغدغ مشاعر الناس، ولكنها تؤدي إلى انقلاب فعلي على الدستور والنظام، وعلى أن يتمثل في الحكومة الحراك الشعبي فتستجيب بذلك للمطالب المحقة للبنانيين الذين يتظاهرون بصدق منذ 17 تشرين الأول من أجل قضايا مطلبية طالما كان “التيار” رائدا لها، ومن المهم تحقيقها بهذا الزخم الشعبي من دون تحويرها عن غايتها السامية لصالح أجندات سياسية داخلية وخارجية آخذة بالانكشاف تباعا”.

وأشارت، في بيان بعد اجتماعها برئاسة باسيل، إلى أن “تمهل رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة هو عين المنطق لأن الرئيس، ونحن نؤيده، معني بتسهيل تشكيل الحكومة وهو لا يمكن أن يكون بوارد تكليف رئيس للحكومة بروحية رمي كرة النار بين يديه وتحميله المسؤولية نتيجة عدم القدرة على تشكيل الحكومة لأي سبب. وعليه، فإن التشاور الذي يقوم به فخامة الرئيس هو قمة التحلي بالمسؤولية الوطنية ويجب أن يكون موضع تقدير من الجميع. وبمعنى آخر على التكليف أن يسهل التأليف لا أن يعقده ويرمي البلاد في أزمة تشكيل حكومة تأخذ وقتا فتهلك الاقتصاد أكثر”.

وأشارت الهيئة إلى “اعتماد خطة جديدة لمكافحة الفساد، تقوم أولا على مكاشفة اللبنانيين حول الحقائق المالية لكل من تولى ويتولى مسؤولية الشأن العام، وقد بدأت الهيئة بإعطاء القدوة برفع السرية المصرفية عن حسابات أعضائها وتطلب من جميع المسؤولين أن يحذو حذوها، وتؤكد أنها ستتدرج في هذا السياق تصاعديا. وتقوم الخطة ثانيا على ملاحقة ملفات الفساد المكدسة في القضاء والتقدم بدعاوى أخرى. وثالثا على متابعة اقتراحات قوانين مكافحة الفساد التي تقدم بها نواب “التيار” لإقرارها بسرعة في المجلس النيابي وعلى رأسها القوانين الثلاثة لرفع السرية المصرفية ورفع الحصانة واسترداد الأموال المنهوبة، إضافة إلى قانوني الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية”.

كما ناقشت “الأوضاع كافة والإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على الانتظام العام والحد من الانهيار الاقتصادي والمالي وعدم تسريعه، وما يفرضه ذلك من إدراك لخطورة المرحلة من قبل المسؤولين السياسيين والمتظاهرين على حد سواء، وما يحمله الموضوع من تحديات في الداخل قد تؤدي إلى انجازات كبرى في موضوع محاسبة الفاسدين وتصحيح السياسات المالية والاقتصادية، إن أحسن تحديد الأهداف، ومن تدخلات من الخارج قد تؤدي إلى فتنة خطيرة قد لا يمكن تداركها بفعل انقياد بعض اللبنانيين لمخططات خارجية سبق أن واجهها ويعرف اللبنانيون طبيعتها جيدا”.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نافذة لبنان ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نافذة لبنان ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق