اخر اخبار لبنان : نقابة المقاولين: لإعادة تقييم القرارات المتعلقة بالقطاع

طالب مجلس نقابة المقاولين “الدولة والقطاع المصرفي إلى إعادة تقييم كافة القرارات المتعلقة بهذا القطاع الذي يشكل أكثر من 30% من حجم اقتصاد الوطن”.

وقال، في بيان: “يشهد قطاع المقاولات ظروفا صعبة وغير مسبوقة، بدأت معالمها الكارثية منذ اكثر من سنة حيث توقفت الدولة اللبنانية عن سداد معظم مستحقات المقاولين وهذا ما جعل النقابة تعقد اكثر من جمعية عمومية استثنائية وقد اتخذت قرارات تصعيدية متتالية، ظهرت من خلال توقيف الأعمال في بعض المشاريع ومقاطعة المناقصات الممولة محليا. إلا أن المقاولين تفاجؤوا خلال هذا الأسبوع بتعميم صادر عن المصارف ويقضي بإلغاء التسهيلات الممنوحة لتنفيذ كافة المشاريع. وأنه من الواضح أن هذا القرار قد اتخذ بعد التنسيق في ما بين المصارف. مع العلم أن مقبوضات المقاولين متنازل عنها للمصارف وهذا أدى إلى إرجاع سيل من الشيكات الصادرة إلى العمال والموردين وتعتبر هذه الخطوة رصاصة الرحمة التي أطلقت على القطاع وجعله في طريق الانهيار. كما أن المصارف لا تقوم بتحويل المقبوضات بالليرة اللبنانية إلى الدولار مع أن جميع مدفوعات المتعهدين والموردين هي بالدولار الأميركي, أضف إلى ذلك هو توقف المصارف عن تحويل اعتمادات أو مدفوعات إلى الخارج كليا وهذا ما يؤذي مشاريع القطاع العام والخاص ويرغمها على التوقف عن العمل.

قرر المجلس “توقيف العمل لكافة المشاريع في القطاع العام والخاص حتى تسديد المستحقات من الدولة وأرباب العمل ورجوع المصارف عن قراراتها التعسفية المتخذة من دون سابق إنذار، ومطالبة الدولة وأصحاب العمل بتوقيف مهل المشاريع وسداد المستحقات وتحتفظ النقابة بحقها بدعم المقاولين في كافة المراجعات القضائية حتى يتم تسديد كافة الحقوق العائدة لهم والتعويض عن الضرر اللاحق بهم ومطالبة جمعية المصارف والبنك المركزي الرجوع عن قرارتها بإلغاء التسهيلات وصرف الشيكات المرتجعة بعد عرضها”.

وأضاف: “كما كلفت النقابة مكاتب استشارية قانونية لإعداد مشروع قانون يقترح من خلاله أن تتم إحالة كافة النزاعات حول عقود المقاولات إلى مجالس تحكيمية متخصصة احقاقا للعدالة. والنقابة تدعم كافة المقاولين في قضاياهم المحقة كما أنها تقف إلى جانب الدولة في محاربة الفساد ولكنها تربأ وتناشد القضاء بعدم التعرض للمقاولين دون دليل حاسم”.

وختم، متوجها مجلس النقابة إلى الدولة والقطاع المصرفي إلى “إعادة تقييم كافة القرارات الغير المسؤولة المتعلقة بهذا القطاع، والذي يشكل أكثر من 30% من حجم اقتصاد الوطن وأن انهياره سوف يؤدي إلى تفاقم الازمة بشكل كبير وخصوصا في هذه الظروف الأليمة التي يعيشها لبنان. كما أن إعادة تنشيط هذا القطاع يعتبر مهمة وطنية تساهم في إعادة عجلة الدورة الاقتصادية في البلد”.