اخر اخبار اليمن - منتدى السياسات العامة PPF يرصد أزمة(انعدام) الغاز المنزلي بمحافظة حضرموت

كشف منتدى السياسات العامة PPF وهو مؤسسة غير ربحية، أن الأزمة التي شهدتها محافظة حضرموت بندرة  مادة (الغاز المنزلي ) في الأسواق  وشبه (انعدامها ) بالمكلا وسائر مديريات محافظة حضرموت يعود إلى  عجز الشركة اليمنية للغاز في إنتاج وتوفير  مادة " الغاز المنزلي"  وهو أمر لا يقتصر على محافظة حضرموت فقط بل يكاد يعصف بمختلف محافظات الجمهورية.

  واوضحت  الشركة اليمنية للغاز والتي تتخذ من مأرب مقرا لها  ( في تصريح صحفي لوحدة  الرصد بالمنتدى )  إلى أن الكميات المقررة تسليمها لمحافظة حضرموت بواسطة  شركة بروم  الفرع المحلي للشركة اليمنية للغاز  ، يتم توزيعها حالياً على الشركات الخاصة بالمحافظة ، والتي تتولى بدورها بتوزيعها على المستهلكين والمواطنين.
حيث أن الاشكالية الإدارية بخصوص تعيين مدير عام جديد  لشركة بروم لم تؤثر على ضخ الغاز للمحافظة بالكميات المخصصة  سابقاً للمحافظة.
وان الأزمة الادارية لشركة بروم في طريقها للحل بالتنسيق مع قيادة المحافظة .

و تحاول الشركة اليمنية للغاز الحد من استغلال المواطنين  ، لكن مستوى التفاعل والرقابة من قبل السلطة المحلية والمجتمع المدني هي التي تحدد مستوى فاعلية تلك  الرقابة ومدى نجاحها في حماية  المواطنين  من الاستغلال.

وقالت الشركة اليمنية للغاز أن إنتاج الشركة تأثر بتوقف تصدير النفط والغاز المسال بمحافظة مأرب  ، وأصبح الإنتاج في شركة الغاز اليمنية   لا يغطي سوى ٧٥% من الاحتياج المحلي .
حيث يتم توزيع الغاز  على عموم محافظات الجمهورية بحسب المعيار السكاني (الكثافة السكانية ).

وفي  منتصف شهر مارس من العام الجاري انخفض إنتاج الشركة  اليمنية  للغاز  بمعدل 40% من الإنتاج الأساسي و ذلك بسبب صيانة دورية داخل الشركة المنتجة ، الأمر الذي خلق  أزمة عصفت بالغازالمنزلي وأدت إلى انعدامه في عموم الجمهورية .

هذا وقد بدأ الإنتاج يعود تدريجيا منذ بداية شهر أبريل ، لكن الشحة السابقة في الغاز والضغط المتواصل في طلبه ، خلق حالة فراغ وإنعدام لإسطوانات الغاز المنزلي  ، ومن المتوقع أن تنتهي الأزمة  تدريجيا خلال أسبوع تقريبا  .

ووفقا للشركة فإن الإشكالية لن تحل بشكل جذري الا في حالة استئناف الإنتاج النفطي وانتاج الغاز المسال وتصديره ، وهو الذي سيؤدي  إلى زيادة الإنتاج للغاز المنزلي المصاحب.

وعلم منتدى السياسات العامة PPF أن هناك مشروع قرار حكومي بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج ، لكن في إطار الاستخدامات الاقتصادية التشغيلية  للغاز متمثلة بـ( الاستخدام في تشغيل  السيارات؛ وكذلك المطاعم وقطاع الصناعات الغذائية ) ، مما سينعكس ذلك على تخفيف  الضغط  على الطلب لمادة  الغاز المنزلي المنتج محليا.

ويرى منتدى السياسات العامة PPF  إن تفاقم الأزمة وانعكاسها على المواطن يعود بالدرجة الأولى إلى  ضعف الرقابة الحكومية والمجتمعية ، حيث أن الأزمة تتفاوت من منطقة إلى أخرى حسب مستوى الرقابة الحكومية والمجتمعية على عملية التوزيع ،  و على منافذ البيع  للغاز المنزلي داخل المحافظات والمديريات .