اخبار سوريا مباشر - “الوطني”: إمكانية إخلاء سبيل موقوفين حاولوا دخول تركيا

لا يزال الموقوفون في فرع “الشرطة العسكرية” بريف حلب، التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، بانتظار عرضهم على قاضٍ، بعد يومين من توقيفهم بتهمة العبور غير “الشرعي” إلى تركيا.

وأوقفت “الشرطة العسكرية” في ناحية راجو، بريف مدينة عفرين، شمالي محافظة حلب، عدة أشخاص، في 5 من أيلول الحالي، بتهمة محاولة الدخول إلى تركيا بشكل غير قانوني.

وبين الموقوفين، طفلان تحت سن الـ18 عامًا (مواليد 2005، و2006)، وينحدران من مدينة السلمية، شرقي حماة.

مصدر خاص في “الشرطة العسكرية” في راجو، أوضح عبر مراسلة إلكترونية لعنب بلدي، أن الموقوفين سيعرضون على القاضي خلال يومين، مشيرًا إلى إمكانية إخلاء سبيلهم.

وأشار المصدر إلى أن عملية توقيهم جرت بتنسيق مع “المخابرات التركية”، دون أن يحدد المصدر عدد الموقوفين، لافتًا إلى وجود عديد الأشخاص في سجن “الشرطة العسكرية” لنفس السبب.

وقلما تعتقل المؤسسات العسكرية وفصائل “الجيش الوطني” أشخاصًا، بسبب محاولة دخولهم تركيا بشكل غير شرعي (تهريب).

وتُتهم عديد فصائل “الجيش الوطني” بإدارة عمليات التهريب، مقابل الحصول على مبالغ مالية، كما تُتهم بفرض مبالغ إضافية على القادمين من مناطق سيطرة النظام الراغبين بدخول الحدود التركية.

وتنشط حركة دخول الحدود التركية “تهريب”، بشكل كبير، من مناطق سيطرة فصائل “الجيش الوطني”، في شمال شرقي سوريا، عبر شبكات وأشخاص (مهربين).

ورصدت عنب بلدي بعض التسجيلات المصورة، تعرض اعتداء وتعذيب عناصر “الجيش الوطني” لأشخاص، لعدم دفعهم مبالغ مالية متفق عليها لإتمام عملية “تهريبهم”.

وفي 30 من حزيران الماضي، كشف تحقيق لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، عديد الانتهاكات التي ارتكبتها فصائل “الجيش الوطني”، أبرزها فرقة “السلطان سليمان شاه”(العمشات)، وإدارتها عمليات تهريب البشر في المنطقة.

وذكرت المنظمة، أن يونس الجاسم، شقيق قائد “العمشات”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، يدير عمليات تهريب البشر إلى تركيا، ويحصل الفصيل ما بين 600 و 1200 دولار أمريكي عن كل شخص.

اقرأ أيضًا: منظمة حقوقية تكشف مصادر لكسب “أبو عمشة” المال بطرق غير شرعية

ويسيطر “الجيش الوطني” بدعم تركي، على ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا، وجميعها متصل مع الحدود التركية.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى