اخبار سوريا مباشر - مقتل 91 مدنيًا في آب.. “الشبكة السورية” توثّق استمرار آلة القتل

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 91 مدنيًا خلال آب الماضي، مشيرة إلى استمرار النظام السوري بقتل المدنيين دون تسجيل وفاتهم ضمن دوائر السجل المدني.

ووفق تقريرها الصادر، الخميس 1 من أيلول، أوضحت “الشبكة السورية” أن 28 من القتلى أطفال إلى جانب سيدتين، بينما قتل سبع ضحايا تحت التعذيب، بينهم طفل على يد قوات النظام.

التقرير أحصى مقتل 14 شخصًا على يد قوات النظام، كما وثّق مقتل 24 مدنيًا بينهم طفل وسيدة، برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، وتركزت النسبة الأكبر من الضحايا في محافظة درعا، التي شهدت مقتل 11 مدنيًا.

وخلال آب الماضي، تواصل وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من ، إذ قُتل 11 مدنيًا بينهم خمسة أطفال، ما يرفع حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية العام الحالي إلى 101 مدنيًا، بينهم 50 طفلًا وتسع سيدات.

وفصّلت “الشبكة السورية” بشكل أكبر الضحايا وفق الجهات التي حمّلتها مسؤولية مقتلهم، فالنظام السوري قتل 14 مدنيًا بينهم أربعة أطفال، بينما قتلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أربعة مدنيين، في حين قُتل 73 مدنيًا بينهم 24 طفلًا وسيدتين، على يد جهات أخرى.

وتصدّرت المحافظات السورية بحصيلة القتلى الموثقين، بنحو 37% من مجموعهم، ثم درعا بحصيلة تقريبية تصل إلى 18%، تلتها محافظة إدلب والحسكة بنحو 12% من حصيلة الضحايا.

وفي الشهر الماضي، تعرّضت مدينة الباب، إلى “مجزرة” بسبب قصف مصدره مناطق سيطرة قوات النظام و”قسد”.

وقُتل جرّاء القصف 15 مدنيًا بينهم خمسة أطفال، وجُرح أكثر من 30 شخصًا، بينهم 11 طفلًا على الأقل، بحسب “الدفاع المدني السوري“.

النظام يتحكم بسجل الوفيات

أوضح التقرير أن النظام السوري لم يسجل مئات آلاف الأشخاص الذين قتلهم منذ آذار 2011، ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وأنه يتحكم بإصدار شهادات الوفاة.

ولم يوفر النظام تلك الشهادات لجميع أهالي الضحايا أو المختفين قسريًا الذين قتلوا سواء على يده أو على يد الأطراف الأخرى، واكتفى بإعطاء شهادات لمن تنطبق عليه “معايير” تحددها أجهزة النظام الأمنية.

ومعظم أهالي الضحايا غير قادرين على طلب شهادات الوفاة، خوفًا من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلًا لدى النظام وقتل تحت التعذيب، والذي يربطه بصفة أنه “معارض”، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا نزحوا قسريًا خارج مناطق النظام، بحسب التقرير.

وفي 10 من آب، أصدر وزير العدل في حكومة النظام التعميم رقم “22”، القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم ، وتضمن التعميم خمس أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة.

كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم، وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة، الأمر الذي يزيد من “تغول الأجهزة الأمنية”، بحسب وصف “الشبكة”.

التقرير دعا أيضًا إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، بعد استنفاد الخطوات السياسية، مع التأكيد على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع، وضرورة فتح لجنة التحقيق الدولية المستقلة تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه، وما سبقه من تقارير، في إشارة إلى استعداد “الشبكة السورية” للتعاون وتزويد اللجنة بالأدلة والتفاصيل.

وتقارب حصيلة شهر آب سابقتها في تموز، حين وثّقت “الشبكة السورية” مقتل 86 مدنيًا، بينهم 21 طفلًا، وثماني سيدات، وخمس ضحايا قُتلوا بسبب التعذيب.

ولم يخلُ تموز من المجازر التي ارتكبها النظام وحليفه الروسي، إذ نفذت الطائرات الروسية، في 26 من تموز الماضي، مجزرة قُتل فيها سبعة مدنيين بينهم أطفال وأُصيب آخرون، باستهداف أطراف بلدة الجديدة واليعقوبية في ريف مدينة جسر الشغور غربي محافظة إدلب.

وفي حزيران، وثّقت “الشبكة السورية” مقتل 92 مدنيًا، بينهم 19 طفلًا، و16 سيدة، وست ضحايا قُتلوا بسبب التعذيب.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق