اخبار سوريا مباشر - “دفاع المؤقتة” تعلن نيتها إطلاق كلية عسكرية في الشمال السوري

أعلنت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، استعدادها لإطلاق كلية عسكرية في مناطق سيطرتها.

وذكر بيان “المؤقتة” الصادر اليوم، الثلاثاء 28 من حزيران، أن الكلية العسكرية تهدف إلى تدريب الطلاب الضباط ليتم تخريجهم ضباطًا برتبة ملازم وفق قوانين ومعايير محددة.

إطلاق الكلية جاء كخطوة لسعي “الجيش الوطني” لتنظيم المؤسسة العسكرية والانتقال بها نحو مزيد من “التنظيم والانضباط والتراتبية العسكرية”، وفق البيان، الذي نقل كلام وزير الدفاع في “الحكومة المؤقتة”، حسن الحمادة.

وستكون قدرة الكلية الاستيعابية حوالي 400 طالب ضابط، تهدف إلى تدريب الطلاب الضباط داخل الكلية ليتم تخريجهم ضباطاً برتبة ملازم.

عملية التخرّج ستمر وفق قوانين عسكرية محددة بدءًا من معايير القبول في الكلية التي تحددها الشروط الطبية والأخلاقية والثقافية “الثورية” إضافة إلى التحصيل العلمي الذي يفرض على المتقدم للانتساب، حصوله على شهادة ثانوية عامة وما فوق.

بالإضافة إلى مرور الطلاب بالمنهاج والعلوم العسكرية بشقيها النظري والميداني.

ومن المتوقع أن تدخل الكلية العسكرية حيز العمل التدريبي خلال عام أو أقل وستكون لإنهاء الحالة الفصائلية والبدء ببناء “جيش وطني سوري” تحكمه القوانين والأنظمة العسكرية.

ويشهد “الجيش الوطني” حالة من الفصائلية وكثرة عمليات الاندماج لتشكيلات عسكرية وفصائل تنضوي تحت عباءته، بمسمياتها المتعددة، وراياتها المختلفة، رغم تبعيتها له، وتعتمد هذه التشكيلات العسكرية بعد اندماجها رايات تحمل الاسم الجديد للجسم العسكري، ترفعها في مقراتها وعلى حواجزها وآلياتها.

وتتوالى الاشتباكات والاقتتالات بين مكوناته المختلفة، آخرها بين “الفرقة 32” و”الفيلق الثالث”، والتي استمرت يومًا ونصف يوم، بدأت في 18 من حزيران الحالي، وأسفرت عن تسجيل قتلى ومصابين لم يعلن عن توثيقهم من مصدر رسمي.

وتكثر الانتهاكات بين فصائل “الجيش الوطني”، ويواجَه بعضها بمحاسبة قضائية، في حين يغيب تحقيق العدل عن بعضها الآخر، كغياب محاسبة قائد “فرقة سليمان شاه” المعزول محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى