اخبار السوريين في الخارج - ولاية تركية تمنع أوميت أوزداغ من دخولها لزرع لغم على حدود سوريا #سوريا #سوريا_مباشر #سوريا_اليوم

أصدر والي هاتاي، اليوم الاثنين، 27 من حزيران، قرارًا يمنع زعيم حزب “النصر” التركي، أوميت أوزداغ، من دخول الولاية.

وجاء المنع عقب تصريحات أوزداغ، حول نيته التوجه إلى مدينة الريحانية الحدودية مع سوريا، وزرع أول لغم على الحدود مع سوريا.

وبعد وصول أوزادغ مع مجموعة من أعضاء حزبه، صباح اليوم، إلى مداخل الولاية، منعته قوات الـ”جندرما” (حرس الحدود التركي) من الدخول إلى الولاية، تطبيقًا لقرار الوالي.

وبحسب تصريحات أحد قوات الـ”جندرما” التركية التي وجهها لأوزداغ، فإن القرار جاء بمنع دخوله إلى جميع مناطق الولاية، لمدة أسبوع كامل من تاريخ اليوم.

بينما أوضح أوزداغ أن اللغم الذي يريد أن يزرعه على الحدود، ليس حقيقًا بل هو رمزي، وأنه لا يرتكب أفعالًا إجرامية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه لن يتزحزح من مكانه حتى السماح له بالدخول إلى الولاية، داعيًا أعضاء حزبه في الولايات القريبة بالتوجه إلى مدخل ولاية هاتاي حيث جرى منعه، عبر مشاركته موقعه، بحسب ما نشره في حسابه عبر “تويتر”.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، بيان الوالي الذي جاء فيه قرار منع أوزداغ من الدخول للولاية.

بيان والي هاتاي حول منع زعيم حزب “النصر” من دخوله إلى الولاية- 27 من حزيران

وكان أوزداغ، أعلن في 26 من حزيران، عن نيته زرع ألغام على الحدود التركية- السورية في مدينة الريحانية.

وأوضح أنه في حال وصوله للسلطة سينسحب من اتفاقية “أوتاوا”، وفق ما جاء في تصريحاته خلال مراسيم افتتاح مركز ولاية أضنا.

واعتبر أن توافد السوريين بهذه السهولة عبر الحدود إلى تركيا سببه عدم وجود الألغام.

وعقب إعلان أوزداغ نيته بزرع الألغام، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، خلال في ولاية إزمير، إن “أوميت أوزداغ فقد عقله، نحن لن نسمح له بفعل ما يفكر به”، وفق ما نقلته “Haberler“.

ما هي معاهدة “أوتاوا”؟

معاهدة وقعت عليها 123 دولة، وعارضتها دول أخرى بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وبولندا، وهي تفرض حظرًا شاملًا على الألغام المضادة للأفراد، وتقضي بتدميرها سواء أكانت مخزنة أم مزروعة في الأرض.

الأعضاء وغير الأعضاء

تم تمرير القانون المتعلق بانضمام تركيا إلى اتفاقية “أوتاوا” في البرلمان في 12 من آذار عام 2003، لتدخل بعدها حيز التنفيذ في البلاد عام 2004.

وفي 2007 بلغ عدد الدول الأطراف في المعاهدة 155 دولة (أي أكثر من ثلاثة أرباع بلدان العالم)، إما بالتصديق على المعاهدة أو الانضمام إليها.

ورفضت 38 دولة التوقيع على معاهدة “أوتاوا” وبعضها يملك ألغامًا مضادة للأفراد.

ومن الدول التي ليست طرفًا في المعاهدة الولايات المتحدة الأميركية والصين والاتحاد الروسي والكوريتان وبولندا وكوبا وإسرائيل وباكستان وسنغافورة، ومن الدول العربية التي لم توقع لبنان وليبيا والبحرين وإيران والمغرب وعُمان ومصر والسعودية وسوريا والإمارات.

أهداف والتزامات

تفرض معاهدة حظر الألغام حظرًا شاملًا على الألغام المضادة للأفراد، وهي تحظر استعمال وتخزين وإنتاج وتطوير ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتقضي بتدمير هذه الألغام، سواء أكانت مخزنة أم مزروعة في الأرض.

ولا تشمل المعاهدة الألغام المضادة للمركبات والدبابات، أو الأجهزة المتفجرة التي يتم التحكم فيها عن بعد.

وتلزم معاهدة “أوتاوا” الدول بإزالة التهديد الذي تمثله الألغام المزروعة في الأرض، ومساعدة ضحايا الألغام، وتوعية السكان المدنيين بمخاطر الألغام المضادة للأفراد، كما ألزمت المعاهدة كل دولة طرف أن تقوم بما يلي:

• تدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد خلال أربع سنوات.
• تطهير جميع مناطق الألغام الموجودة تحت سيادتها أو سيطرتها خلال عشر سنوات, واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إبعاد المدنيين فعلا عن تلك المناطق، عبر تنفيذ برامج للتوعية بخطر الألغام.
• مساعدة ضحايا الألغام بتقديم الرعاية وإعادة التأهيل، بما في ذلك مساعدتهم على إعادة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

إضافة إلى ذلك، على كل دولة طرف أن تقوم بما يلي من أجل ضمان امتثالها لأحكام المعاهدة:

• محاكمة ومعاقبة الأشخاص المشاركين في أنشطة تحظرها المعاهدة، وتقديم تقارير سنوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تعرض الخطوات التي اتبعتها الدولة الطرف لتنفيذ المعاهدة.
• العمل مع دول أطراف أخرى من أجل تسهيل الامتثال للمعاهدة، بما في ذلك تسهيل عمل بعثات تقصي الحقائق في جمع المعلومات عن المسائل المتعلقة بالامتثال للمعاهدة وفقًا لما هو مطلوب.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى