اخبار سوريا مباشر - النظام يطلق “تسوية أمنية” في النبك بريف دمشق

أطلقت قوات النظام السوري مركزًا جديدًا لتنظيم عمليات “التسوية الأمنية” في مدينة النبك بمحافظة ريف دمشق تزامنًا مع استمرار عمل مراكزها في محافظات شمال وشمال شرقي سوريا.

وقالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) إن عشرات المطلوبين من المدينة والبلدات المحيطة بها توافدوا أمس، الأحد، 19 من حزيران، إلى المركز “تمهيدًا للعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية وطي الصفحة السوداء من حياتهم”.

وتزامن إطلاق مركز التسوية في النبك مع احتفالات نظمتها أفرع حزب “البعث” في المدينة لما وصفوه بـ”تقدير للعفو الرئاسي عن مرتكبي الجرائم”، بحسب شبكة “النبك الآن” المحلية.

وعادة ما يحاول النظام إظهار عمليات “التسوية” على أنها تشهد إقبالًا من قبل سكان المنطقة إلا أن حالات عدة سُجلت لاعتقال شبان من زوار هذه المراكز، إضافة إلى إجبار المارّة على دخولها.

وفي منتصف تشرين الثاني 2021، اعتقلت قوات النظام شبانًا من أبناء محافظة دير الزور، ممن شملتهم عمليات “التسوية” في مبنى الصالة الرياضية بمحافظة دير الزور.

وقال موقع “ديرالزور 24” المحلي حينها، إن قوات النظام اعتقلت عددًا ممن توجهوا إلى مبنى الصالة الرياضية في مركز المحافظة لملء استمارات “التسوية”، التي يحصل بموجبها المتقدم على بطاقة تُسقط عنه التهم الموجهة لهم بحمل السلاح، أو الانشقاق عن قوات النظام.

وتعتبر مدينة النبك في منطقة القلمون شمال دمشق من أولى المدن التي نفذت فيها قوات النظام والميليشيات الموالية لها مجزرة بحق سكانها عام 2013، في أثناء حملة بدأتها حينها للسيطرة على مدن وبلدات القلمون.

اقتحمت بعدها قوات النظام والميليشيات العراقية و”حزب الله” المدينة، ونفَّذ مقاتلوها عمليات قتل جماعي رميًا بالرصاص وذبحًا بالسكاكين استمرت خمسة أيام، كما أُحرق مدنيون داخل أقبية أبنية لجؤوا إليها خلال القصف، ولم تسلم ممتلكات المدنيين من عمليات نهب، حسبما تحدث به ناجون من المجزرة لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان“.

وجاءت سيطرة النظام على النبك بعد انسحاب فصائل المعارضة فجأة من المدينة، في 9 من كانون الأول 2013، التي كان من المتوقع حينها أن تصمد بشكل أكبر نتيجة وجود مقاتلين منضوين ضمن مجموعات كـ”كتائب النور” وكتائب ومجموعات أخرى، ويمتلكون عددًا كبيرًا من الأسلحة.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى