اخبار سوريا مباشر - جمعية “الصيانة”.. عودة استيراد مكونات السيارات يخفض أسعارها بسوريا

قال رئيس “الجمعية الحرفية لصيانة السيارات”، يوسف جزائرلي، إن عودة السماح باستيراد مكونات صناعة السيارات قرار جيد 100% ينعكس إيجابًا على تنشيط وتحديث سوق السيارات وتصنيعها.

وفي حديث مع صحيفة “تشرين” المحلية، اليوم الأربعاء 8 من حزيران، اعتبر جزائرلي أن القرار يرفد السوق بقطع مستعملة أو جديدة من أبواب ومقدمات ومحركات وقطع الغيار والإطارات، “خاصة بعد شح كبير في هذه القطع خلال السنوات السابقة”.

وأشار إلى أن عودة إقلاع معامل السيارات من جديد “سيعيد التألق لهذه الصناعة، وستنخفض أسعار القطع وأسعار السيارات إلى نصف القيمة، والحد من احتكار التجار لهذا المجال”، حسب قوله.

ذكر جزائرلي أن عودة استيراد وإدخال سيارات جديدة سيسيطر على حركة البيع والشراء، واصفًا سوق السيارات حاليًا بـ”غير منطقي وفيه فوضى وبحاجة لتنظيم”.

وأشار إلى الغلاء الكبير في الأسعار، ضاربًا بذلك مثالًا بأن السيارة موديل 75 بسعر 10 ملايين ليرة، وسيارة من موديل 85 بسعر 22 مليون ليرة، إضافة لإحداث تجديد في السوق، وأن “هنالك سيارات قديمة لم يعد لها قطع غيار”.

وأضاف أن الجمعية تتلق شكاوى تتعلق بسوء إصلاح السيارات لعدم وجود خبرات فنية كافية، وإلى ارتفاع أجور الإصلاح “التي أصبحت بلا رقيب ولا حسيب” وإصلاح أقل عطل في المحرك يكلف 300 ألف ليرة.

كما تحدث عن أن زيادة أجور محلات ورش الإصلاح في “مجمع القدم” من قبل المحافظة، أثر سلبًا على المهنة، بعد أن رفعت الأجور من 140 ألف ليرة إلى 650 ألف ليرة في السنة، إضافة إلى الرسوم والضرائب المالية التي تقدر بمليون ونصف المليون، إلى مليوني ليرة، ما يدفع الحرفي لرفع أجوره بشكل كبير، مطالبًا المالية بتخفيض هذه الضرائب و لو جزئيًا.

وفي 31 من أيار الماضي، وافق رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالسماح لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام “الصالات الثلاث”، والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات، باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام “CKD”.

ويتم في الصالة الأولى تجميع القطع المستوردة بواسطة آليات لحام دقيقة، والدهان في الصالة الثانية من خلال الفرن الحراري، وتركيب الإكسسوارات في الصالة الثالثة.

وأوقفت سوريا استيراد السيارات الكاملة منذ 2011، واتبعت سياسة ترشيد الاستيراد وحماية القطع الأجنبي، لتأمين السلع الأساسية للمواطنين والتخلي عن استيراد الكماليات، وسمحت فقط باستيراد قطع السيارات وتجميعها محليًا.

وفي نهاية 2019، جمدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات الاستيراد المتعلقة بمكونات تجميع السيارات مؤقتاً، من أجل تقييم تجربة تجميع السيارات في سورية عن العامين الماضيين.

وفي 2007 اتجهت سوريا إلى تجميع السيارات وطرحها بأسماء جديدة، إذ طرحت سيارة “شام” في العام نفسه بعد إنتاجها من قبل “الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات” (سيامكو)، لتصل عدد شركات تجميع السيارات إلى 8.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى