اخبار سوريا مباشر - النظام يواصل الإفراج عن معتقلين من درعا

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

يواصل النظام عمليات الإفراج عن معتقلين متهمين بجرائم إرهاب، ممن شملهم مرسوم العفو الرئاسي.

وذكرت صفحة “محافظة درعا” المحلية، عبر ““، اليوم 8 من أيار، “إخلاء سبيل عدد من الموقوفين من أبناء محافظة درعا صباح اليوم ولقائهم مع ذويهم في مبنى المجمع الحكومي”.

وكانت المحافظة نشرت في وقت سابق أسماء المعتقلين وهم: وسيم فواز العودات والدته فاطمة تولد 1985 أم المياذن، راني محمد السبسبي والدته فاطمة تولد 1997 ام المياذن، جمال عبد الباسط عبد الله والدته أمينه تولد 1999 الجيزة.

استكمال لدفعات سابقة

وفي 6 من أيار، وصل 24 معتقلًا إلى مبنى محافظة ، بحسب ما نشرته صفحة المحافظة عبر “فيس بوك”، والتي ذكرت أسماءهم.

وكان محافظ القنيطرة، عبد الحليم خليل، قال لإذاعة “شام إف إم” المحلية، في 6 من أيار، إنه جرى إطلاق سراح 30 موقوفًا بموجب مرسوم العفو الأخير، من أبناء القنيطرة وريف دمشق الجنوبي الغربي، على أن يتم الإفراج عن دفعات جديدة لاحقًا.

وأضاف المحافظ أن الأهالي سيبلّغون بالأسماء مسبقًا، لتخفيف الأعباء عنهم، وليتمكّنوا من استقبال أبنائهم في المدينة، بحضور الوجهاء والفعاليات المجتمعية.

كما وصل إلى مبنى القصر البلدي في ، يومها، 43 معتقلًا أُفرج عنه بموجب المرسوم الرئاسي، وسيتم تسليمهم إلى عائلاتهم عبر الجهات المعنية، بحسب ما نشرته الإذاعة.

النظام بحاجة 130 سنة لتبييض المعتقلات.. آليات “ضبابية” للإفراج في

ووصل إلى مبنى محافظة حماة 32 معتقلًا، وسيتم تسليمهم إلى ذويهم عن طريق الجهات المعنية في المحافظة.

ووصل إلى مبنى محافظة 25 معتقلًا ممن أُطلق سراحهم بموجب العفو الرئاسي الأخير، وسيتم تسليمهم إلى ذويهم.

مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، قال في حديث لعنب بلدي، إن العفو الحالي لا يختلف بشيء عن مراسيم العفو السابقة، إلا أنه جاء كتغطية على مجزرة “” التي كُشف عنها مؤخرًا، وهي الهدف الأساسي من العفو.

ومن ناحية الإفراجات الحاصلة عن المعتقلين حتى الآن، فهي بحدود الـ200 بينهم 24 سيدة، بحسب ما وثقته الشبكة.

وتوقع عبد الغني أن يفرج النظام عن قرابة 1800 شخص كحد أقصى، بينما لا يزال يحتجز لديه 132 ألف مواطن سوري، من بينهم 87 ألف مختف قسريًا.

تعميم بإلغاء كف البحث

وكانت وزارة العدل السورية في حكومة النظام ألغت جميع البلاغات والإجراءات المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب.

وجاء في بيان صادر عن وزير العدل، أحمد السيد، مساء السبت 7 من أيار، “تنفيذًا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، المتضمن عفوًا عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ من 30 نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان”.

وبحسب البيان، ألغيت جميع البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث، توقيف، مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم “19” لعام 2012، وذلك “بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”.

ونص المرسوم التشريعي رقم “7”، الذي صدر في 30 من نيسان الماضي، على “عفو عام” عن “الجرائم الإرهابية” المرتكبة قبل تاريخ صدوره مباشرة، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

وفي الدفعة الأولى، لم يعلن النظام عن أعداد المعتقلين الذين أفرج عنهم، ولم ينشر قوائم بأسمائهم، ما أثار ضجة وتجمعات تحت جسر “الرئيس” لذوي المعتقلين الذين يحاولون معرفة مصير أبنائهم في العاصمة دمشق.

وبحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، لا يزال أكثر من 151 ألف شخص معتقلين في سوريا، يعتبر النظام السوري مسؤولًا عن 87% من الحالات.

اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق