اخبار سوريا مباشر - “انحلال أخلاقي” يحفّز على تجريم دراما “التواصل الاجتماعي” دون ترخيص في سوريا

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

طالبت لجنة “صناعة السينما والتلفزيون” كل من ينشر ويصور لوحات درامية أو يقدم أي محتوى فني على مواقع التواصل الاجتماعي، الحصول على التراخيص اللازمة من جميع الجهات المعنية. 

وأكدت اللجنة، أن أي محتوى يخص مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف مسمياتها، سيتم نشره من تاريخ، الأربعاء 5 كانون الثاني، دون الحصول على الموافقات المطلوبة سيعتبر مخالفًا، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.  

وسيتم تحريك الادعاء مباشرة لإحالة المخالفين، لفرع الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي. 

واستند القرار على أحكام المرسوم التشريعي الصادر عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، رقم 17 لعام 2012 الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة. 

وتحدثت “اللجنة” أنها تأسف لحالة “الانحلال الأخلاقي والفني والفكري والاستعراض المبتذل”، الذي يعرض عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وأثر ذلك في الإساءة للمجتمع. 

وفي الفترة الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي كثرة المقاطع المصورة و”الإسكتشات” التي تقدم إيحاءات جنسية واضحة تحت عباءة كوميدية، واستطاعت حصد نسب مشاهدات عالية، دون امتلاكها مقومات العمل الدرامي، كالنص والحبكة والأسلوب الإخراجي.

هذه “الإسكتشات” فتحت الباب واسعًا أمام تساؤلات تتعلق بتسخير الإثارة لحصد المشاهدات، وغياب المعايير الرقابية التي تتحكم بنشر ما يُعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مدى تأثير هذه المقاطع المصورة على مكونات مجتمعية معينة كالمراهقين مثلًا، ومدى تأثيرها على سلوك المتلقي وخياراته الانتقائية أمام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الاتصالات السورية، أعدّت مشروع قانون “الجريمة المعلوماتية”، ونشرته قناة “روسيا اليوم” دون وجود نص رسمي بعد. 

وأفادت القناة الروسية في 24 من كانون الأول الماضي، أنه بحسب النسخة التي حصلت عليها من الوزارة، سيعد المشروع ليقر من قبل مجلس الشعب، وإذا أُقرّ سيُلغى المرسوم التشريعي رقم “17” لعام 2012، الساري حاليًا والمعروف باسم “الجريمة الإلكترونية”. 

ويتألف مشروع القانون من 47 مادة، ويتوسع في عقوبات النشر، ويفرض عقوبات مشددة، وتصل عقوبة بعض الجرائم إلى خمس سنوات، وغرامات تصل حتى سبعة ملايين ليرة سورية في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة. 

ولا يتضمّن “المرسوم 17″ الساري، بشكل واضح وصريح، عقوبات تتعلق بالنشر، بقدر ما يهتم بالجرائم التي تُرتكب عبر الشبكة، كاختراق الحسابات، أو القرصنة، والتزوير الإلكتروني، والابتزاز عن طريق الشبكة، وإرسال بريد دون رغبة المتلقي. 

ويركّز المشروع على جرائم النشر التي ستطال أي حد ينشر عبر الشبكة. 

وتعتبر أكثر العقوبات المتعلقة بـ”النيل من هيبة الدولة” أو من هيبة الموظف العام، وتتيح بعض مواد مشروع القانون الجديد وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف السلطات. 

وتعتبر الجريمة المعلوماتية من الجرائم الجديدة في ، وبدأ القانون يعاقب عليها مؤخرًا، إذ كان القانون السوري قاصرًا عن النظر في هذه الجرائم، حتى عام 2011 عندما صدر قانون “تنظيم الإعلام الإلكتروني”.

بيان لجنة “صناعة السينما والتلفزيون” عن نشر وتصوير أي محتوى في سوريا 5 كانون الثاني 2022 (صحيفة الوطن المحلية)

اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق