اخبار سوريا مباشر - لحل أزمة مصادرة البضائع.. “تجارة حلب” تتوصل لاتفاق مع الجمارك

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

توصلت “غرفة تجارة ” ومديرية الجمارك العامة في ، إلى اتفاق يتضمن بنودًا عدة حول تنظيم العلاقة بين الضابطة الجمركية والتجار، وذلك بعد انتقادات واسعة أعقبت حملة مصادرة بضائع من أسواق حلب.

وقالت “الغرفة” في منشور عبر صفحتها على “” أمس، الأحد 10 من كانون الثاني، إن الاتفاق يتضمن منع دخول دوريات الضابطة الجمركية إلى مدينة حلب، باستثناء نقاطها الثابتة والمتحركة على مداخل المدينة وفق خطة موضوعة، وإصدار تعليمات واضحة بهذا الخصوص”، على أن يُبلغ عن أي وجود “غير مبرر”.

ويُمنع، بموجب الاتفاق، دخول أي عنصر من الدورية الجمركية إلى أي محل أو مستودع في أسواق حلب إلا بحضور مندوب غرفة التجارة المختص مع تقديمه لتقرير “حيادي”.

وأشار الاتفاق إلى ضرورة إبداء المرونة المطلقة والتريث في تدوين أي ضبط وإعطاء مهلة للتاجر لتقديم البيانات الجمركية والوثائق والمستندات المطلوبة، والاعتماد على شرح البيان ولائحة المفردات المرافقة للبضائع المستوردة في إجراء عملية المطابقة.

أما في حال وجود بضاعة “موضع شك”، تضبط المخالفة وتؤخذ عينات ويعتمد طرف ثالث مؤتمن على البضاعة بمستودعها دون توقيف التاجر، حتى التأكد من صحة المعلومات، مع ضرورة التفريق بين البضاعة الممنوعة من الاستيراد البضاعة المسموحة.

كما نص على تسوية أي مخالفة، في مديرية جمارك حلب حصرًا دون سوق التاجر أو المستورد أو البضاعة إلى دمشق.

تفاصيل مصادرة البضائع من أسواق حلب

في 30 من كانون الأول الماضي، صادرت “الجمارك” في حلب، كميات من البضائع الجديدة بالتزامن مع أعياد رأس السنة من محال في أسواق مدينة حلب.

وحاول بعض أصحاب المحال منع عناصر الجمارك من مصادرة بضائعهم، فنظمت المديرية العامة للجمارك ضبوط مخالفات بحجة التعدي على العناصر في أثناء تأدية واجباتهم المطلوبة.

وأغلق عناصر من الجمارك تلك المحال، مع فرضهم غرامات مالية تتراوح بين 70 ألفًا و200 ألف ليرة على كل من يفتح محله قبل منتصف كانون الثاني الحالي.

وقال الآمر العام للجمارك، العميد آصف علوش، إن الحملة أسفرت عن ضبط مواد مهربة، تجاوزت غراماتها 250 مليون ليرة، معظمها ألبسة وأدويات كهربائية مصدرها تركي.

واقتاد العناصر أصحاب البضائع إلى العاصمة دمشق للتأكد من إجازات استيرادها النظامية وإجراء مصالحات معهم، ولم يعترفوا بالمواد العائدة إجازاتها إلى العام 2018 من دون مراعاة الظروف الموضوعية لمحافظة حلب.

تجار المدينة استاؤوا من الحادثتين المتتاليتين، بسبب التعامل “غير اللائقة” معهم في ظل واقع الأسواق والكساد، وعدم إخطار غرفة تجارتهم والتنسيق معها في مثل هذه الإجراءات التي اعتبروها “صارمة وغير منصفة”.

ودعت غرفة “التجارة” لاجتماع لمناقشة التداعيات الاقتصادية لمصادرة البضائع.

وتحدث رئيس الغرفة، عامر حموي، في 4 من كانون الثاني، عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية ينص على أن تكون غرفة تجارة حلب “المحكّم” بين مديرية الجمارك والتاجر.

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الاتحاد العربي للصناعات الجلدية، محمد كزارة، في تصريح لـ”الوطن” الغرفة طلبت التعامل “برحمة” مع التجار الذين صودرت بضاعتهم لوجود بضائع قديمة، مشيرًا إلى أن الجمارك لم تتجاوب.

اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار سوريا مباشر - لحل أزمة مصادرة البضائع.. “تجارة حلب” تتوصل لاتفاق مع الجمارك في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع عنب بلادي وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي عنب بلادي

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق