اخبار سوريا مباشر - “الإسلامي السوري” يطالب الحكومة “المؤقتة” بمعاقبة “المجرمين”

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

طالب “المجلس الإسلامي السوري” في بيان له، صدر في 10 من أيلول الحالي، “الحكومة السورية المؤقتة” والجهاز القضائي التابع لها، بتحمل مسؤوليتها في معاقبة “المجرمين”، والأشخاص الذين ينفذون عمليات التفخيخ والخطف في الشمال السوري.

وجاء البيان إثر انتشار جرائم القتل، ووجود الكثير من المحكومين بالقصاص لم تنفذ بحقهم الأحكام، بحسب المجلس.

ثلاث نقاط أشار لها البيان

بيان المجلس أشار إلى قضية “سقوط العقوبة بالتقادم” واعتبر أن “مسؤولية المجرم عن جريمته لا تسقط بالتقادم، ولن ينسى المظلوم من ظلمه ولو طال الزمان”.

كما اعتبر “بقاء هؤلاء المجرمين دون رادع أو زاجر حقيقي يقابل حجم الجريمة ضمن قاعدة الجزاء من جنس العمل، سيؤدي إلى مزيد من الجرائم، وإلى انفلات أمني أكثر”.

وأوضح أن “تركهم وازدياد الجرائم سيجعل كل مظلوم يسعى لنيل حقه في الانتقام من المجرم والقاتل والخاطف”.

وطالب المجلس الحكومة السورية، وأصحاب المسؤولية، بالوقوف في وجه من وصفهم بـ “المجرمين”، والعمل على إيقاع أشد أنواع العقوبات بحقهم.

وشهدت مدن وبلدات ريف الشمالي والشرقي، خلال الأشهر الماضية، عدة تفجيرات أسفرت عن مقتل مدنيين وعسكريين، ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عنها.

وتركزت غالبية التفجيرات بالقرب من الأسواق الشعبية والتجمعات المدنية.

كما تشهد المناطق حالات خطف وسرقة، وخاصة في مدينة عفرين التي يسيطر عليها الجيش الوطني المدعوم من ، إذ وثقت عدة منظمات حقوقية سورية حدوث 506 حالة اعتقال تعسفي في عفرين خلال النصف الثاني من 2019 وأكدت أن هناك ما لا يقل عن 15 امرأة في عداد المختفيات قسرًا في منطقة عفرين منذ بداية 2020.

ووثقت هذه التقارير أيضًا قيام الفصائل بممارسة التعذيب بحق مدنيين ومدنيات في مقراتها العسكرية بطريقة مطابقة لممارسات الأفرع الأمنية للنظام.

ونفى الناطق باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، في تصريحات سابقة لعنب بلدي، قيام الفصائل العسكرية في عفرين وريف حلب باعتقالات تعسفية أو عمليات إخفاء قسري.

اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق