اخبار سوريا مباشر - مكتب سامر الفوز ينفي لقاءه بشار الأسد: محاولة “فتنوية”

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

نفى المكتب الصحفي لرجل الأعمال السوري، سامر الفوز، لقاءه برئيس النظام السوري، بشار الأسد، وبحث ملفات من بينها شركات الهاتف الخليوي.

وأفاد المكتب في بيان نقلته وسائل إعلام محلية أمس، الاثنين 11 من أيار، أن الصفحة التي تحمل اسمه على موقع “” مزورة، وأن فوز لا يملك أي حساب رسمي له على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وأضاف أن الصفحة عملت على نشر منشورات مزورة عن لسان  فوز، في محاولة “فتنوية” واضحة وتصريحات مفبركة وغير حقيقية.

وأمس، ذكرت صفحة على “فيس بوك” تحمل اسم “سامر فوز – الصفحة الرسمية”، إن رجل الأعمال التقى بشار الأسد، وناقشنا مواضيع اقتصادية في ، منها ملف شركات الاتصالات الخلوية إضافة إلى خطط المشاريع تنموية.

يأتي ذلك في وقت طفت فيه إلى السطح خلال الأسابيع الماضية، خلافات بين حكومة النظام، وابن خال الأسد رجل الأعمال رامي مخلوف، مالك شركة “سيريتل”.

وتطالب وزارة الاتصالات التابعة لحكومة النظام مخلوف، بتسديد مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية، كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي، ما دفعه إلى مناشدة بشار الأسد للتدخل في حل تلك القضية، عبر فيديو بثه على “فيس بوك”.

وسامر فوز رجل أعمال لم يكن معروفًا قبل عام 2011، وصعد بسرعة خلال السنوات الماضية، في ظل اتهامات له بالاستفادة من انتهاكات الحرب وقربه من دوائر النفوذ في سوريا.

وحقق فوز ثروة من خلال صفقات القمح بين نظام الأسد وكرد سوريين، ومن خلال مشاريع عقارية على أراض أخذت من أسر فرت من الحرب، بحسب تقرير لصحيفة “تايمز” البريطانية.

ويترأس فوز مجلس إدارة كلا من “مجموعة أمان القابضة”، وشركة” صروح الإعمار”، ويمتلك “تلفزيون لنا”، وشركة “ايمار الشام للإنتاج الفني”، وأسهمًا في العديد من الشركات الأخرى.

وفي آذار 2019، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جميع الشركات والأصول التي يملكها سامر فوز ، وعلى رأسها شركة “أمان القابضة”، التي وصفتها واشنطن بأنها “مظلة” لأكثر من عشرة مشاريع تدعم النظام السوري، باعتبارها بنيت على أراضٍ فر منها السوريون الهاربون من العمليات العسكرية للنظام.

كما شملت العقوبات الأمريكية أيضًا شقيقي سامر فوز، وهما عامر وحسين، بالإضافة إلى 13 كيانًا وشركة يملكونها في سوريا ولبنان والإمارات.

وأشار بيان الخزانة إلى أن الأسد وقع على قرار بطرد المواطنين من المناطق الأشد فقرًا، لتمهيد الطريق لمشاريع إعادة الإعمار الفاخرة التي يستفيد منها رجال الأعمال المقربون منه، بما في ذلك مشروع “ماروتا سيتي” في دمشق، الذي يملك سامر فوز الحصة الأكبر فيه.

وفي كانون الثاني 2019، أضاف الاتحاد الأوروبي اسم  سامر فوز، وشركاته، إلى قائمة الأفراد والشركات المشمولين بعقوبات الاتحاد الأوروبي لدورهم في الصراع السوري.

غير أن تقريرًا صادرًا عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني وصف العقوبات المفروضة على فوز بأنها “غير متماسكة”، ولا سيما أن فوز واصل إدارة أعماله على الرغم منها وتجاوز حظر السفر المفروض عليه، بحسب صحيفة “تايمز”.

اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق